Announcement

Collapse

توقف العمل في المنتدى...

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الاخوات المنتظرون الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد سنين طويلة من الخدمة المهدوية من خلال منبر(منتدى مركز الدراسات التخصصية في الامام المهدي عليه السلام) ارتأت ادارة المنتدى ان توقف العمل به وتحوله الى قناة للأرشيف المهدوي ولا يسعها الا أن تتقدم بالشكر الجزيل والثناء الكبير الى جميع الاخوة والاخوات الذين بذلوا الوقت والفكر من أجل الارتقاء بهذا المنتدى.
كما نتقدم بالشكر الجزيل لخصوص الاخوة والاخوات المشرفين والمراقبين الذين سهروا واجهدوا انفسهم في سبيل صيانة المنتدى ومراقبة المقالات وغيرها.
فلهم منا خالص الشكر والامتنان ومن الله القبول والتوفيق
ادارة
منتدى مركز الدراسات التخصصية في الامام المهدي عليه السلام
See more
See less

وزارة الاوقاف الكويتية تمنع اقامة مسجد للشيعة

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • وزارة الاوقاف الكويتية تمنع اقامة مسجد للشيعة

    التفاؤل بتأشيرة «لامانع» الوزير في 2006 تبدّد في 2009
    الوكيل يمنع مسجد الشيعة في حطين




    • الكاظمي لـ «الدار»: «الأوقاف» رتبت مع إحدى الشرائح الإسلامية بتجاهل مساجد الشيعة
    محمد الهندال:
    محنة مسجد آخر للطائفة الجعفرية عندما يحمل طلب تخصيصه نفس التأشيرات القوية من اكبر المسؤولين في وزارة الاوقاف، وهو وزيرها الذي تلقى الطلب بتخصيص المسجد بتاريخ 12/4/2006 ومهره بتوقيعه الشهير: «السيد الوكيل المحترم لا مانع من عمل اللازم»، وكأن هذه التأشيرة «السحرية» تعني عدم تنفيذ الطلب، فقد تكررت مع طلبات كثيرة، سبق ان نشرت «الدار» فصولا من مأساة مقدميها الذين «داخوا السبع دوخات» وهم ينتقلون بين ادارة واخرى في الوزارة ومن مدير الى رئيس قسم ثالث، دون ان تلوح على الافق أي بارقة امل في ان يتغير الموقف وتنفذ ولو تأشيرة واحدة لتخصيص مسجد جعفري. والكارثة ان الطلبات تحمل مبررات قوية لانشاء المساجد الجعفرية وليست من باب الوجاهة الاجتماعية او تحقيق المكانة الدينية، او استعراض النفوذ.
    فهناك في مناطق سكنية بل وفي كل قطعة منها او جادة عدة مساجد وليس مسجدا واحدا.. تكاد تراها في محيط واحد الا ان طلب تخصيص مسجد جعفري في المناطق الجديدة، من جنوب السرة الى الجليب الجديدة، ومن الدوحة الى حطين والشهداء والسلام، لا يجد نصيرا، ولامن يدافع عن ابسط حقوق المواطنين الشيعة في ان يكون لهم مساجدهم التي يذكرون فيها اسم الله، ويمارسون شعائرهم بحرية.
    وكان وليد عبدالرضا الصفار منذ قدم طلبه بتخصيص ارض لبناء مسجد الى وزير الاوقاف قد امتلأ بالامل بعد ان حصل على التأشيرة «السحرية» لتخصيص المسجد حتى انه قام بقراءة طلبه اكثر من مرة وهو يذكر اسم الله غير مصدق، ان تكون كلماته الواردة بالطلب والتي قال فيها للوزير: اتقدم الى سيادتكم بكتابي هذا راجيا منكم الموافقة على تخصيص قطعة ارض في احدى المناطق التالية: «الشهداء - حطين - السلام» وذلك لبناء مسجد للطائفة الجعفرية، حيث ان هناك الكثير من ابناء الطائفة في المناطق المذكورة بحاجة الى مسجد لهم، علما باننا نتحمل تكاليف بناء مسجد.
    وما زال وليد الصفار يقرأ طلبه، وتوقف مجددا عند السطور الاخيرة التي يقول فيها: لما تقدمنا بذكره لسيادتكم ولحاجة سكان المناطق المذكورة الى مسجد، نرجو الموافقة على الطلب.
    والمفارقة ان هذه السطور تعلو مباشرة تأشيرة الوزير الى الوكيل بانه لا مانع من عمل اللازم، ولكن اشد المفارقات التي حدثت هي ان هذه التأشيرة تحطمت على صخرة رفض المسؤولين بوزارة الاوقاف منذ عام 2006 فقد دخلت مكتبه، ولم تخرج، وعبثا حاول الصفار ان يقتفي اثرها على مدى السنوات الثلاث الفائتة دون جدوى.
    من جهته اكد الوزير السابق عبدالمطلب الكاظمي انه يجب على الحكومة متمثلة في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ان تغير منهجيتها في شأن تخصيص اراض لاقامة مساجد للشيعة، ذلك ان هناك كثيرا من هذه الطلبات التي تراكمت على مدى السنين في وزارة الاوقاف، مع ان ما نحتاجه هو تخصيص مواقع فقط لبناء المساجد عليها، اما عن تشييدها فهناك الكثير من اهل الخير واصحاب الايادي البيضاء قادرون باذن الله على ان يعمروا بيوت الله ويساهموا في بنائها على نفقتهم الخاصة.
    وأوضح الكاظمي لـ «الدار» ان قطع الاراضي المخصصة لمساجد الشيعة التي منحت للبعض في السنوات الاخيرة لا تتناسب مساحتها مطلقا مع الكثافة السكانية لابناء المذهب الجعفري خصوصا في المناطق السكنية الجديدة، منوها بانه كتب مقالا قبل عدة سنوات في هذا الموضوع نبه فيه المعنيين الى خطورة تفاقم هذه المشكلة الازلية ولكن لم تكن هناك آذان صاغية، مشددا على انه اذا استمر التغافل عن هذا الموضوع فان اخشى ما يخشاه ان يفضي الى تكريس نوع من عدم المساواة وترسيخ سياسة الكيل بمكيالين ما يستدعي الخوف من ان تنفجر المشكلة كالقنبلة الموقوتة او ان تكون بانتظار الانفجار.
    واكد الكاظمي في مقاله ان المشكلة تعود بداياتها الى فترة تكوين امارة الكويت قال فيها: عند تكوين امارة الكويت بدأ المهاجرون اليها ورغب معظمهم في الاستقرار بها كوطن دائم لهم للمزايا العظيمة لمكونات المجتمع حينذاك من تراحم وود وتواصل بدأت الرغبة في انشاء مساجد لكي يقيم السكان فيها فروض صلاتهم وتم تشييد مساجد لجميع المسلمين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم من سنة وشيعة، وكانت تلك المساجد تقام على نفقة المتمولين من السكان القادرين على العطاء، وكانت الاسرة الحاكمة تشارك في تكاليف البناء دون تفرقة، غير ان الحكم حينذاك لم يكن يستطيع الانفاق على بناء تلك المساجد بمفرده لضعف ايراد الدولة، واستمرت الحال على هذا المنوال حتى اوائل الستينيات من القرن الماضي مع بدء الحكومة في ذلك الوقت بتشييد بعض المساجد والصرف عليها بشكل دائم من ادارة الاوقاف وعند اعلان الاستقلال لدولة الكويت وصدور دستور البلاد في عام 1962 وانشاء الوزارات المختلفة وصدور المي***** العامة للدولة وبدء انشاء المناطق السكنية في ضواحي الكويت بدأت الدولة تتكفل ببناء المساجد من المي***** العامة والصرف على شؤون تلك المساجد واحتياجاتها من مي***** وزارة الاوقاف السنوية.
    ومازال الكلام لعبدالمطلب الكاظمي الذي يطل بنا على ازمة مساجد الشيعة من خلال مقال له.. فيقول:
    والى هنا فان الامور بدت في سياق التطور الطبيعي، لكن وزارة الاوقاف وبترتيب غير معلن مع اجهزة الادارة الحكومية وصناع القرار، اكتفت بتخصيص مواقع بناء للمساجد في المناطق النموذجية الجديدة لشريحة واحدة من المسلمين وتجاهلت المسلمين الشيعة في تخصيص وبناء مساجد لهم وتركت الامر للمتمولين منهم لكي ينشئوا مساجدهم.
    والى هنا قد يبدو الامر اقتصر فقط على عدم تحميل تكاليف البناء والصيانة على مي***** الدولة للمسلمين الشيعة، وان من السهل على اي فرد منهم يرغب في انشاء مسجد الحصول على الترخيص اللازم لذلك لكن واقع الحال لا ينطبق على ذلك القول حيث اذا اراد اي مواطن من المسلمين الشيعة بناء مسجد تحتاجه منطقة ما على حسابه الخاص فعليه ان يبدأ رحلة المعاناة والعذاب التي تطول لعدة سنوات في اخذ الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختلفة والتي تصل في اغلب الاحيان الى طريق مسدود رغم الواسطات وتبويس اللحى والشوارب، اضف الى ذلك انه قبل ما سبق ذكره عليه اخذ الموافقات والرضا التام من جيران بيت الله المنوي تشييده لكي يتم بناء المسجد قرب بيوتهم! ولعل هذا الاجراء بحد ذاته ادى ويؤدي الى التنافر بين شرائح المجتمع لما له من وقع مؤلم وتكريس للفرقة والتعصب.
    كل ذلك يجري في ظل مبادئ الدستور التي تكفل المساواة في الحقوق والواجبات وفي ظل الحياة الديمقراطية التي نفخر ونعتز بها وتحت شعار الاسرة الواحدة الذي نصدح به ليلا ونهارا.
    وتساءل الكاظمي ايضا لماذا تكون الحكومة حادة البصر واسعة العينين في امور كثيرة! وتكون كليلة العين في مثل هذا الامر! ولماذا تتبع مثل هذه السياسة مع مواطنيها وهي تعلم انها تؤدي الى عدم رضاهم وتراكم شعورهم بالظلم والتمييز.
    لقد ادت هذه السياسة غير العادلة الى حرمان غالبية المسلمين الشيعة من وجود مساجد لهم اذ بلغت حتى الان عددا لا يتناسب مع مجموعهم ومتطلباتهم لهذه المساجد في البلاد.
    واشار الكاظمي الى ان غالبية المجتمع الكويتي قد يكونون مغيبين عن هذه الحقيقة او انهم - على احسن تقدير -لم يشعروا بها لانها لا تمسهم بصورة مباشرة.
    وقال الكاظمي ان السؤال يظل حائرا لماذا تكيل الحكومة بمكيالين مختلفين في موضوع اقامة المساجد بين المسلمين السنة والشيعة؟ ولماذا هذا التمييز والاصرار عليه؟ وهل من المنطق والعدل ان تسيء الدولة الى نفسها لهذه الدرجة امام مواطنيها وامام العالم الخارجي؟.
    لقد اصبح هذا التمييز بين المواطنين ثقافة سائدة لا تعتنقها الدولة فقط وانما تمت تريبة اجيال من المسؤولين والاداريين عليها حتى اصبحت جزءا من شخصياتهم، واصبحت الاستهانة والاستخفاف بالاصوات المطالبة بالمساواة بين المواطنين امرا مفروغا منه، ومن العجيب ان المسؤولين وغالبية المجتمع والهيئات المهتمة بمصالح الوطن لم تدرك حتى هذه اللحظة الخطورة الكامنة من نتائج هذا التمييز البغيض. واكد الكاظمي في مقاله ان المواطنين كافة مدعوون الى التكاتف والتراحم فيما بينهم، وعليهم البدء بازالة اسباب الفرقة والاختلاف بين شرائحهم، ولعل نقطة الاساس لهذه المعاني المطلوبة هي البدء بالغاء هذه التفرقة الجائرة بين المواطنين بخصوص اقامة المساجد وتفعيل مواد الدستور التي كفلت معاني سامية اهمها المساواة، وعلى المواطن الغيور على وطنه كل في موقعه المساهمة بالمناداة والايمان بان امن وامان الوطن يبدأان من هنا واذا لم نقم جميعا بذلك فان هذا الامر سيؤدي اجلا او عاجلا لتدخلات خارجية في شؤوننا الداخلية تلك التدخلات التي لا نرغب جميعا كاصحاب وطن واحد في حصولها.
    وعودة الى حديث الكاظمي لـ«الدار»: فقد شدد على مطالبة وزارة الاوقاف، وخصوصا قطاع المساجد بالاسراع بمنح الموافقات الخاصة بتخصيص الاراضي لمساجد الشيعة خصوصا في المناطق الجديدة وتكون من الحصة المفترضة لمساجد الوزارة في هذه المناطق حتى نزيل الحرج عن الجهات الاخرى مثل المجلس البلدي وغيره من الجهات ونقلص الدورة الادارية والفنية التي نعاني منها وكذلك لمنع بعض المتنفذين واصحاب الاجندات الخاصة والضيقة من عرقلة بناء هذه المساجد، خصوصا انها بيوت لله ودور للعبادة والدستور كفل حرية اقامة الشعائر والمساواة بين المواطنين.

    تاريخ النشر : 15 مايو 2009

    جريدة الدار الكويتية

  • #2
    خصوصا انها بيوت لله ودور للعبادة والدستور كفل حرية اقامة الشعائر والمساواة بين المواطنين.
    الا اذا اعتبروا ان مساجد الشيعة تستخدم للامور اخرى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    الا يكون هذا تمييز!!!

    Comment


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      الكويت - اباء :
      طالب تجمع ثوابت الشيعة بالتوسع في بناء الحسينيات والمساجد لأبناء المذهب الجعفري مستنكرا وقوف من أسماهم بطائفيين بوجه ذلك.
      وقال أمين عام التجمع فرج الخضري في بيان ضم هذه المطالبة إن بعض النواب السابقين والمرشحين كشفوا خلال اليومين الماضيين عن معلومات خطيرة حول أحد أشخاص طائفيين يضعون العراقيل أمام إقامة مساجد للطائفة الجعفرية ويضغطون على المسؤولين لمنعهم من تفعيل الموافقات والتراخيص الكاملة والتي حصل عليها المواطنون الشيعة لإقامة مساجد لهم في مناطقهم، وقال إن المرشح حسن نصير صرح بأن الموظف المسؤول رفض استكمال تخليص إجراءات مسجد القيروان لأنه مسجد للشيعة فيما أكد النائب السابق د.حسن جوهر وجود أشخاص يضعون عراقيل أمام إنشاء مساجد للشيعة مع موافقة أجهزة الدولة المختصة على إقامتها.

      وأضاف الخضري أن النائب السابق صالح عاشور قال إن هناك العديد من طلبات بناء مساجد للطائفة الجعفرية تعود إلى عشرات السنين في أدراج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأن هناك من أربعة إلى خمسة نواب ضغطوا على وزير الأوقاف حسين الحريتي لمنع إقامة مساجد للشيعة رغم الحصول على كافة التراخيص اللازمة، بل إن هناك بعض المرشحين الحاليين يفتخرون هذه الأيام عبر الفضائيات بمواقفهم المناهضة لبناء المساجد والحسينيات وضغطهم على وزارة الأوقاف والمجلس البلدي لعرقلة أي طلبات لبناء مساجد للطائفة الجعفرية.

      وعلق الخضري بقوله »إننا نحن تجمع ثوابت الشيعة نقول إن الدستور الكويتي كفل حرية الاعتقاد والعبادة وساوى بين المواطنين بمختلف مذاهبهم وانتماءاتهم، والمادة (91) من الدستور تدعو للحفاظ على أمن ووحدة الوطن فليس من العدل أن يكون للمواطنين الشيعة الكويتيين ونسبتهم B.5 فقط 30 مسجدا في أنحاء الكويت مقابل أكثر من 1400 مسجد لمواطنينا السنة ومع كل هذا الفارق بين الطائفتين يأتي زارعو الفتن والشقاق ليشعلوا الآلام والأوجاع في الطائفة الشيعية بمنعهم من إقامة مساجد يصلون بها ركعات لله، ويتعدون على القانون والنظام والدستور دون حساب أو عقاب، وأردف: اننا نحن ثوابت الشيعة نقول لحكومتنا أنصفينا وارفعي أيدي هؤلاء عن مساجدنا وحسينياتنا فنحن في دولة العدل والدستور والديموقراطية ولسنا في غابات الأمازون.
      اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين

      Comment

      Working...
      X