الأقسام:
 مقال مختار:
 كتاب مختار:
 محاضرة مختارة:
الصوتيات الرد على دعاوى احمد الحسن
التاريخ ٢٠٠٦ | الحجم ٤.١٩ MB
التفاصيل
 جديد المحاضرات:
الصوتيات سلسلة الكلمة الطيبة– الحلقة الرابعة- العلم والعلماء (تاريخ الإضافة: ٢٠١٥/٠٩/٠٩) الصوتيات سلسلة الكلمة الطيبة– الحلقة الثالثة- النسب المزيف (تاريخ الإضافة: ٢٠١٥/٠٩/٠٩) الصوتيات سلسلة الكلمة الطيبة- الحلقة الثانية- كي لانخدع (تاريخ الإضافة: ٢٠١٥/٠٩/٠٩) الصوتيات سلسلة الكلمة الطيبة - الحلقة الاولى الرد على المدعو احمد الحسن (تاريخ الإضافة: ٢٠١٥/٠٩/٠٨) الصوتيات بطلان أدلة إمامة احمد إسماعيل كاطع (تاريخ الإضافة: ٢٠١٤/٠٨/٢٧) الصوتيات هل الرؤى والأحلام حجة؟ (تاريخ الإضافة: ٢٠١٤/٠٨/٢٧) الصوتيات من هم المهديون الاثنا عشر (تاريخ الإضافة: ٢٠١٤/٠٨/٢٧) الصوتيات اليماني ليس احمد اسماعيل كاطع (تاريخ الإضافة: ٢٠١٤/٠٨/٢٧) الصوتيات تعريف باليماني المذكور في الروايات (تاريخ الإضافة: ٢٠١٤/٠٨/٢٧) الصوتيات هل الوصية لا يدعيها الا صاحبها (تاريخ الإضافة: ٢٠١٤/٠٨/٢٧)
 جديد المقالات:
المقالات بُطلان دعاوى البصري ابن (گاطع) المدعو (أحمد بن إسماعيل)/ القسم الثاني (تاريخ الإضافة: ٢٠١٥/٠٣/١١) المقالات بُطلان دعاوى البصري ابن (گاطع) المدعو (أحمد بن إسماعيل)/ القسم الاول (تاريخ الإضافة: ٢٠١٥/٠٣/١١) المقالات دجال البصرة (أحمد اسماعيل كويطع) /ح٥ (تاريخ الإضافة: ٢٠١٤/٠٤/٠٧) المقالات تلاعب ادعياء المهدوية بالنصوص قديماً وحديثاً (تاريخ الإضافة: ٢٠١٤/٠٤/٠٧) المقالات هل أحمد اسماعيل حيٌّ أو ميت؟ (تاريخ الإضافة: ٢٠١٣/٠٧/١٣) المقالات مناشئ الادّعاء وتأثيرها على الجمهور (تاريخ الإضافة: ٢٠١٣/٠٧/١٣) المقالات من هم المهديون الاثنا عشر (تاريخ الإضافة: ٢٠١٣/٠٧/١٣) المقالات رواية (من ظهري) تكذب دعوى اليماني المزعوم (تاريخ الإضافة: ٢٠١٣/٠٧/١٣) المقالات دجال البصرة (تاريخ الإضافة: ٢٠١٣/٠٧/١٣) المقالات حجية الرؤيا (تاريخ الإضافة: ٢٠١٣/٠٧/١٣)
 جديد الكتب
الكتب الشهب الأحمدية على مدَّعي المهدوية (دعوة أحمد الكاطع في الميزان) (تاريخ الإضافة: ٢٠١٦/٠٥/٣١) الكتب فعاليات صهيونية وهابية في العراق (تاريخ الإضافة: ٢٠١٦/٠٥/٣١) الكتب أهدى الرايات (تاريخ الإضافة: ٢٠١٥/١١/١٢) الكتب أحمد إسماعيل ليس من ذرّية الإمام المهدي عليه السلام (تاريخ الإضافة: ٢٠١٥/٠١/٢٧) الكتب حجّية الاستخارة في العقائد (تاريخ الإضافة: ٢٠١٥/٠١/٢٧) الكتب التمسّك بالمرجعية في زمن الغيبة الكبرىٰ (تاريخ الإضافة: ٢٠١٥/٠١/٢٧) الكتب هل يجب الاعتقاد باليماني؟ (تاريخ الإضافة: ٢٠١٥/٠١/٢٧) الكتب هل اليماني قائم آل محمّد؟ وهل هو منصوص العصمة؟ (تاريخ الإضافة: ٢٠١٥/٠١/٢٧) الكتب دَجَّال البَصْرَة أحمد إسماعيل كويطع. المسمي نفسه: الإمام أحمد الحسن (تاريخ الإضافة: ٢٠١٣/١١/٢٤) الكتب حجّية الأحلام في الميزان (تاريخ الإضافة: ٢٠١٣/١١/٢٤)
 البحث:
 الصفحة الرئيسية » الرد على دعوى اليماني الضالة » مقالات الرد على دعوى اليماني الضالة » بُطلان دعاوى البصري ابن (گاطع) المدعو (أحمد بن إسماعيل)/ القسم الاول
 مقالات الرد على دعوى اليماني الضالة

المقالات بُطلان دعاوى البصري ابن (گاطع) المدعو (أحمد بن إسماعيل)/ القسم الاول

القسم القسم: مقالات الرد على دعوى اليماني الضالة الشخص الكاتب: الشيخ جابر جوير تاريخ الإضافة تاريخ الإضافة: ٢٠١٥/٠٣/١١ المشاهدات المشاهدات: ٢٠٨٧ التعليقات التعليقات: ٠

بُطلان دعاوى البصري ابن (گاطع) المدعو (أحمد بن إسماعيل)
هل للإمام الحُجَّة عليه السلام ذُريّة ؟! 
القِسم الأوّل: الدّليل غير المُباشر

بقلم: الشّيخ جابر جوير

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّد المُرسلين، وخاتمِ النّبيين، وأشرف البريّة أجمعين؛ محمّد وآله الطّيبين الطّاهرين، واللّعن الدّائم على أعدائهم مِن الأوّلين والآخرين، حتّى قيام يوم الدّين، إله الحقّ آمين.

وبعد؛ فقد نسب المدعو (أحمد بن إسماعيل بن گاطع البصري) نفسه إلى الإمام الحُجّة عليه السلام؛ فادّعى أنّه مِن ذُرّيّته، وترتكز هذه الدّعوى على عدّة أدلّة ذكرها أنصاره وتابعيه، وبإمضاء، واعتماد مِنه شخصيّ(١) على قِسمَيْن مِن الأدلّة(٢):

القِسم الأوّل: الدّليل غير المُباشر

أوّلاً: نقل نصّ كلماتهم

ألف: قال: (فالزواج والذرية من سنن الله تعالى في خلقه، ومن أخلاق الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين وأكد الله تعالى ورسوله على استحبابه الأكيد. فهل هؤلاء الذين ينفون الزواج والذرية عن الإمام المهدي عليه السلام أولى بتطبيق الشريعة من الإمام المهدي عليه السلام). (٣)

ب: وقال: (فلماذا ينفون الزواج والذرية عنه عليه السلام وهو الأولى بتطبيق سنة الله تعالى، والتي من أهمها الزواج والذرية الصالحة). (٤)

ج: وقال: (فلا أدري لماذا كل هذا الميل لنفي الذرية عن الإمام المهدي عليه السلام، والأصل في الخلق وجودها، وقد أكد الشارع على استحبابها الأكيد). (٥)

انتهى.

ثانياً: مُناقشة الدّليل

ويقع الكلام في مناقشة ما تُمسّك به في إثبات الدّعوى مِن جهات ثلاث:

الجِهة الأولى: تجذير الدّليل

ينبغي أنْ نُشير في مطلع البَحث إلى أنّ ما ذكره صاحب الدّعوى ليس هو مِن ابتكاراته، كما ما قد يستوحيه القارئ؛ فإنّ أوّل مَن استدل بذلك -بحسب ما يقود إليه التّتبع- هو الميرزا النّوري الطّبرسي قدس سره في كتابه (النّجم الثّاقب).

قال قدس سره: (وكيف يترك مِثل هذه السّنة العظيمة لجدّه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، التي حثّ عليها بذلك الشّكل مِن التّرغيب، والحثّ في فِعلها، والتّهديد والتّخويف مِن تركها؟ وأجدر مَن يأخذ بسنّة النّبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إمام العَصْر) (٦).

والمُستَدِل رَجعَ إلى كتاب (النّجم الثّاقب) كما يظهر مِن كلامه، حيث قال في مقام ذِكر الأدلّة الرّوائيّة على وجود ذريّة للقائم عليه السلام: (ذكر الميرزا النوري في النجم الثاقب إثنى عشر دليلاً على وجود الذرية للإمام المهدي عليه السلام، وسوف نذكرها جميعاً مع إضافة بقية الأدلة التي وفقنا الله تعالى إلى معرفتها). (٧)

أقول: وبذلك لا يبعُد أنّ الدّليل قد اُقتبس مِنه قدس سره، بلا إيعاز لصاحبه.

هذا، وقد طرح الشّهيد الصّدر الثّاني قدس سره في كتابه (تاريخ الغَيْبة الكُبرى) نفس الدّعوى، وليس ببعيد أيضاً أنّه قدس سره عَمَدَ إلى اقتباس ذلك مِن الميرزا النّوري قدس سره؛ حيث نقل عنه قدس سره  روايات وجود الوَلد للقائم عليه السلام، بعد أنّ قرّر الدّعوى المذكورة.

قال قدس سره: (الأخبار الدّالة على زواجه ووجود الذّريّة له في غيْبته الكبرى. وهي ثلاث روايات: الأولى: ما رواه الحاج النوري قدس سره في النجم الثاقب...)(٨).

وإليك نصّ كلام الشّهيد الصّدر الثّاني قدس سره  في تقرير الدّعوى: (وإذا أمكن زواجه، أمكن القول بتحققه، وإن الإمام المهدي عليه السلام متزوج في غيبته الكبرى بالفعل. وذلك لأن فيه تطبيقاً للسنة المؤكدة في الإسلام والأوامر الكثيرة بالزواج والحث العظيم عليه والنهي عن تركه، والمهدي أولى من يتبع السنة الإسلامية. وبخاصة إذا قلنا بأن المعصوم لا يترك المستحب ولا يفعل المكروه مهما أمكن، والتزمنا بعصمة المهدي عليه السلام كما هو الصحيح. فيتعين أن يكون متزوجاً، بعد أن توصلنا إلى إمكان زواجه وعدم منافاته مع احتجابه. وإذا سرنا مع هذا التصور، أمكن أن نتصور له في كل جيل، أو في أكثر الأجيال ذرية متجددة تتكاثر بمرور الزمن)(٩).انتهى.

والظّاهر أنّ المُستدِل رجع إلى ما كتبه الشّهيد الصّدر قدس سره  أيضاً، فقد ذكر في آخر بحثه، بعد أنْ أتمّه وفرغ مِن استدلاله، قائلاً: (ويحسن بنا الآن أن نعرج على الموسوعة المهدية لنطلع على رأي السيد الصدر في هذا الموضوع).(١٠).

أقول: وهذا يُعزِّز ما استقربناه مِن كونه اقتبس الدّليل مِن غيره بلا إشارة إلى صاحبه، سواء كان مأخوذاً مِن الميرزا النّوري قدس سره، أو الشّهيد الصّدر الثّاني قدس سره.

هذا، وثمّة ثالث تلا الأوّلَيْن (قدهما) في اُطروحتهما، وهو السّيد جعفر عَلَم الهُدى؛ فإنّ له كلاماً قريباً مِنه، حيث أجاب على سؤال في (شبكة رافد) إليك نصّه ملحوقاً بالجواب:

(السؤال: هل أنّ الإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) متزوج طوال الغيبة؟ وإذا كان متزوجاً هل لديه أطفال؟ وإذا كان له أولاداً وزوجة هل يعلمون حقيقته؟

الجواب من سماحة السيّد جعفر علم الهدى: يظهر من بعض الروايات والأدعية والزيارات أنّ الإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) له أولاد وذرّية، ومن الطبيعي أن يتزوج ولا يترك سنّة جدّه رسول الله التي أكّد عليها فقال: "النكاح سنّتي، فمَن رغب عن سنّتي فليس منّي"، لكن كما لا نعرف عن موضعه، ومحلّ سكناه، وموطنه، كذلك لا نعرفه تفاصيل حالاته، وحالات أولاده وذراريه)(١١).

أقول: وكيفما كان؛ فإنّ الدّليل المذكور بجميع صياغاته غير تام في نفسه، كما سيوافيك في محلّه إنْ شاء الله تعالى.

الجهة الثّانية: القصور الفنّي في صياغة الدّليل، بحسب ما تقتضيه الصِّناعة

ينحل مجموع ما ذكره صاحب الدّعوى إلى عدّة مُقدِّمات يخلص مِن خلالها إلى النّتيجة التي يتوخّاها، ويُمكن صياغة دليله، مع بيان ما يُمكن أنْ يرد عليه مِن إشكالات بالصّورة الآتية:

المُقدّمة الأولى: تقرّر في محلِّه استحباب النِّكاح في الشّريعة المُقدّسة استحباباً أكيداً.

المُقدّمة الثّانيّة: كما ثبت أيضاً استحباب الانجاب وطلب الذّريّة في الشّريعة المُقدَّسة.

المُقدّمة الثّالثة: أنّ المعصوم عليه السلام (وهو الحُجة عليه السلام في المقام) أولى مِن غيره بفعل المُستحَبّ.

المُقدّمة الرّابعة: أنّ الأصل في الذّريّة وجودها في الخَلْق.

النَّتيجة: يثبت بذلك ضرورة وجود الذّريّة للإمام الحُجّة عليه السلام.

وعلى ضوء ذلك: يُمكن أنْ يُلاحظ على ما ذكره صاحب الدّعوى: أنّ استدلاله جاء مُبعثراً، وليس على طِبق ما تقتضيه أصول وقواعد البحث العِلمي؛ إذْ استدلّ ابتداءً مُجرّداً عن المُقدِّمة الرّابعة، ثم لمّا التفت -بحسب ما يظهر لنا- إلى ضرورة ترميم ما اعترى الدّليل، وردم ثغرته؛ حاول الاستدراك والتّتميم، وكل ذلك يكشف عن الرِّكة والارتباك على مستوى البحث ومستوى الصّياغة.

الجِهة الثّالثة: نقد الدّليل وبيان قصوره عن إثبات المطلوب

اتّضح مِن خِلال المُقدّمات التي رتّبناها آنفاً أنّ دليل الدّعوى ينحل إلى إلى أمور أربعة، وهي:

الأمر الأوّل: ضرورة التزام المعصوم بالمُستحبّات؛ لكونه أولى مِن غيره بها.

الأمر الثّاني: استحباب الزّواج.

الأمر الثّالث: استحباب إيجاد الذّريّة.

الأمر الرّابع: أنّ الأصل في الخَلْق وجود الذُّريّة.

وكل ذلك ليس يتمّ منه شيء، ويتّضح برهانه في المُناقشات الآتية:

أوّلاً: مُناقشة الأمر الأوّل

فنقول: أنّ كُبرى التزام المعصوم عليه السلام بالمُستحبّ على سبيل الضّرورة والاطّراد غير تامّة في نفسها، والجواب عنها نقضاً وحلاًّ:

أمّا نقضاً: فقد ثبت في محلّه أنّ المعصوم عليه السلام ترك بعض المُستحبّات، ومِن نماذج ذلك:

أوّلاً: ترك الأذان في الصّلاة مع كونه مُستحبّاً

ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام: (أنّه كان إذا صلّى وَحْدَه في البيْت أقام إقامة ولم يؤذّن). (١٢)

ثانياً: ترك توفير الشّعر لحجّ التّمتّع مع كونه مُستحبّاً

ففي الصّحيح عن أبي عبدالله عليه السلام: (فإنّ الحُسين بن علي (صلوات الله عليهما) خرج مُعتمراً، فمرض في الطّريق، فبلغ علياً عليه السلام ذلك، وهو في المدينة، فخرج في طلبه، فأدركه َه بالسُّقْيَ (١٣)، وهو مريض بها، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا عليٌّ عليه السلام بِبَدَنَةٍ، فنحرها، وحلق رأسه، وردّه إلى المدينة، فلمّا برء مِن وجعه اعتمر).(١٤)  

وأمّا حلاًّ: أنّه لا محذور في أنّ المعصوم عليه السلام رُبما يترك المُستحب في الجُملة بمُسوِّغ شرعي يقتضيه، والاعتراض على ذلك بمحض الأولويّة؛ لم يُعرف له وجه صحيح.

ولذا ذهب جمع مِن الفقهاء إلى جواز ترك الإمام عليه السلام للمُستحَبّ أحياناً، وإنّما المحذور في الدّوام على تركه:

قال الشّهيد الأوّل في (الذّكرى): (لا محذور في إخلال الإمام بالمُستحَبّ أحياناً؛ إذْ المحذور إنّما هو الهجران للمُستحبّ). (١٥)

وذهب بعضهم إلى جواز تركه لغرض صحيح:

قال المُحقّق الوحيد البهبهاني قدس سره: (أنّ الإمام ربما كان يترك المُستَحبّ لغرض).(١٦)

وقال المُحقّق الدّاماد قدس سره: (إذْ يُحتمل التّرك في مورد بالخصوص تعليماً للجواز، أو لغير ذلك).(١٧)

وقال عن دعوى (أنّ النّبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا الوصي عليه السلام لا يترك المُستَحبّ): (ولكنّها بمعزل عن التّحقيق. نعم، له وجه لو كان على نهج الاستمرار، حيث لا يستقرّ دأبهم على ترك راجح، و أمّا تركه أحياناً، فلا)(١٨).

وقال المُحقّق السّيد الشّاهرودي قدس سره: (أنّه لا دليل على أنّه عليه السلام لا يترك المُستحَبّ)(١٩).

وقال المُحقّق السّيد السبزواري قدس سره: (كون شي‌ء مندوبا لا يدل على إتيان الإمام عليه السلام به؛ إذْ يُمكن تركه له لمصلحة مقتضية لذلك)(٢٠).

وقال المُحقّق الميرزا التّبريزي قدس سره: (ترك المُستحَب أحياناً لغرض لا ينافي شأن الإمام عليه السلام).(٢١)

ثانياً: مُناقشة الأمر الثّاني

ويُمكن أنْ يُجاب عنه بأحد وجهين:

الوجه الأوّل: خفاء تكليف القائم مِن آل محمّد عليه السلام بالنّسبة إلينا؛ فإنّ صحّة المُدّعى مبتنية على إحراز كون تكليف الإمام عليه السلام هو استحباب النّكاح.

وبعبارة أخرى: ابتناء الدّعوى على إحراز أنّ حُكم الاستحباب متنجّز على الإمام عليه السلام، ومِن ثمّ لا مجال لتصوّر عدم التزامه عليه السلام به بدعوى أنّه أولى مِن غيره باتيان المُستحبّ.

إلاّ أنّ هذا خلاف التّحقيق، واستيفاء بيان ذلك يقع مِن جِهتين:

الأُولى: في تعيين حُكم الزّواج بالنّسبة إلى الإمام الحُجّة عليه السلام

فإنّ ثبوت كون الزّواج مُستحبّاً لا يكفي بحدِّه في تصحيح دعوى التّنجيز المذكورة، فلا بُدّ في مرتبة سابقة مِن إثبات كون الإمام عليه السلام موضوعاً للحُكم المذكور، وهذا مِمّا لا سبيل إليه؛ لأنّ احتمال كونه عليه السلام كذلك مُعارض بغيره بلا مُرجِّح؛ فكما أنّه يُحتمل كونه عليه السلام موضوعاً للاستحباب، فإنّه يُحتمل في عرضه أيضاً أنّه ليس كذلك، فالمصير إلى التّوقّف، ويُمكن تصوير المُعارض بأحد نحوين:

النّحو الأوّل: أنْ يكون تكليفه عليه السلام غير الاستحباب على أساس العنوان الأوّلي

فيكون عليه السلام بذلك موضوعاً لغير الاستحباب، وهو ليس بعزيز في حقّه عليه السلام؛ فقد ثبت في محلّه تفويض الأمر التّشريعي إليهم عليه السلام، وذلك بإناطة جعل الأحكام للنّبي الأكرم، والأئمّة عليهم السلام بمقتضى ما دلّت عليه الأدلّة المُعتبرة القاضية بأنّ أمر الدّين والتّشريع والتّقنين الثّابت لله تبارك وتعالى قد فُوِّض إليهم، وذلك بوجوه وتقريبات لا يسع المقام لذكرها.

وعليه: فلا محذور في أنْ يُقال أنّ الزّواج ليس مُستحباً في حقّه على سبيل العنوان الأوّلي.

ولا بأس لرفع الاستيحاش الذي قد يعتري البعض مِن أصل اختصاصه عليه السلام ببعض الأحكام على سبيل العناوين الأوّليّة؛ أنْ نذكر شيئاً مِمّا ثبت في محلّه بخصوص ذلك.

فقد جاء في الصّحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: (دَمان في الإسلام حلال مِن الله عزّ وجل، لا يقضي فيهما أحد بحكم الله، حتّى يبعث الله (عزّ وجل) القائم من أهل البيت عليهم السلام، فيحكم فيهما بحكم الله (عزّ وجل)، لا يريد على ذلك بيّنة: الزّاني المُحْصَن يرجمه، ومانع الزّكاة يضرب رقبته)(٢٢).

هذا، والرّوايات في أنّه عليه السلام يحكم بلا بيّنة كثيرة، وفيها أسانيد صحيحة.(٢٣)

ولا بأس بنقل كلمات نافعة في المقام للمُحقِّق السّيد الخوئي قدس سره  -على ما جاء في تقرير بحثه-، يُستفاد منها تدريجيّة إظهار الأحكام على يد المعصومين عليهم السلام.

قال قدس سره: (أمّا بناءً على ما سلكناه مِن تدريجيّة الأحكام، وجواز تأخير التّبليغ عن عصر التّشريع بايداع بيانه مِن النّبي إلى الإمام؛ ليظهره في ظرفه المُناسب له حسب المصالح الوقتيّة الباعثة على ذلك، بل قد يظهر من بعض النّصوص أنّ جُملة من الأحكام لم تُنشر لحدِّ الآن، وأنّها مودعة عند ولي العصر (عجّل الله تعالى فرجه)، وهو المأمور بتبليغها متى ما ظهر وملأ الأرض قِسطاً وعدلاً) (٢٤).

والحاصل: أنّه يُحتمل أنْ يكون تكليفه عليه السلام على سبيل العنوان الأوّلي هو اجتناب الزّواج، ولا يوجد أصل في البين ينفي هذا الاحتمال، واختصاصه بالتّكاليف ليس ببعيد كما عرفت.

النّحو الثّاني: أنْ يكون تكليفه بغير الاستحباب على أساس العنوان الثّانوي

فيكون عليه السلام بذلك موضوعاً لغير الاستحباب أيضاً، فإنّ مِن البديهيّات الفقهّية، والتي لا تخفى على مُبتدئي الدّراسات الدِّينيّة، بل وحتى غيرهم مِن عوام النّاس مِمّن له عناية بالفِقه: أنّ الأحكام الشّرعيّة تعرض عليها عناوين ثانويّة توجب تغيير الحُكم الشّرعي، وليس الزّواج استثناء مِن ذلك؛ إذْ لا دليل على كونه مُستثنى مِن هذه القاعدة، بل الدّليل على خلافه.

ولذا قسّم العلاّمة الحلّي قدس سره  النّكاح بالنّسبة إلى طبيعة أحوال النّاس -بعد أنْ بيّن أنّ النّكاح مندوب مرغّب فيه- إلى: الوجوب والاستحباب وعدم الاستحباب(٢٥).

وقال الشّهيد الثّاني في (المسالك): (واعلم أنّ النكاح إنّما يوصف بالاستحباب مع قطع النّظر عن العوارض اللاّحقة، وإلاّ فهو بواسطتها ينقسم إلى الأحكام الخمسة). (٢٦)

وقال صاحب (الجواهر) قدس سره: (فاعلم أنّ النّكاح إنّما يوصف بالاستحباب مع قطع النّظر عن العوارض اللاّحقة، وإلاّ فهو بواسطتها تجري عليه الأحكام الأربعة الباقية).(٢٧)

 وقال صاحب (العُروة الوُثقى) قدس سره: (استحباب النّكاح إنّما هو بالنّظر إلى نفسه وطبيعته. وأمّا بالنّظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة).(٢٨).

أقول: ولم يعلّق أحد على هذا المقدار مِن كلامه قدس سره  مِن المُحشِّين على كتاب (العُروة الوُثقى) فيما رأيت مِن عشرات التّعليقات‏.

والحاصل: أنّ التّمسك بثبوت استحبابيّة النّكاح لإثبات المُدّعى؛ تمسّك في غير محلّه؛ إذْ هو يبتني على إحراز -في مرتبة سابقة- ارتفاع العوارض بالنّسبة إليه عليه السلام، بما يوجب معه تنجّز حُكم الاستحباب في حقِّه، وهذا بمكانٍ مِن التّعذّر بالنّسبة إلينا.

الوجه الثّاني: أنّه مع فرض تنجّز الحُكم الاستحبابي في حقِّه عليه السلام، إلاّ أنّ هذا غير موجب -في نفسه- في القطع بوقوع الزّواج، وتحقِّقه فعلاً؛ إذْ قد يكون ثمّة مانع تكويني يحول دون وقوعه، ولا أراني مُلزماً بذكر مصاديق للمانع مع إمكان تصوِّره في نفسه بنحو الإجمال.

مُناقشة  الأمر الثّالث: حُكم الإنجاب بالنّسبة إلى الإمام الحُجّة عليه السلام

ويقع الكلام مِن جِهات ثلاث:

الجِهة الأولى: عدم احراز وجود الذّريّة لعدم تحقّق سببها

وهذه الجِهة بناءً على ما تقرّر آنفاً مِن عدم إحراز وقوع زواجه عليه السلام أصلاً؛ إذْ على هذا التّقدير لا يُتصوّر وقوع الذّريّة، ضرورة امتناع تخلّف المعلول عن علّته.

فيتحصّل: أنّ الكلام في وقوع الذّرية لا تنتقل النّوبة إليه إلاّ بعد الفراغ مِن تنقيح دعوى إحراز وقوع سببها، وقد عرفت أنّ ذلك غير مُتاح بالنّسبة إلينا.

الجِهة الثّانية: عدم تماميّة كُبرى إطّراد استحباب الذّريّة

ويُمكن معالجتها بأحد أمرَيْن:

الأوّل: قصور مَدرك الحُكم باستحباب الانجاب على سبيل الاطّراد، وبيان ذلك:

أنّ عُمدة ما يُستدل به لإثبات استحباب انجاب الذّريّة وطلب الولد مِن الرّوايات، والتي يُمكن مُراجعتها في (أبواب أحكام الأولاد)، التي عقدها صاحب (الوسائل) قدس سره  في (كتاب النّكاح)(٢٩)، ويضيق المقام لعرضها والتّعليق عليها، إنّما يثبت بها الاستحباب بلحاظ ما يترتّب على الذّريّة مِن آثار مطلوبة للشّارع الأقدس، ومع إحراز عدمها يرتفع الإستحباب، بداهة أنّ ثبوت الأحكام يدور مدار مِلاكاتها وجوداً وعدماً.

وحينئذ: يُمكن أنْ يُقال أنّه في فرض انتفاء تلك الآثار في خصوص صاحب الزّمان؛ فإنّه لا معنى لتنجّز الحُكم عليه عليه السلام مِن هذه الجِهة، فيكون بالنّسبة إليه على سبيل السّالبة بانتفاء الموضوع، ومع انسداد باب الكشف عن ذلك؛ يكون ثبوت الاستحباب بالنّسبة إليه مشكوكاً.

الثّاني: لو سلّمنا بثبوت الاستحباب الذّاتي للانجاب وطلب الذّريّة؛ فإنّ هذا لا يتنافى مع تغيّر الحُكم بطروء العناوين الثّانوية ولحوقها به بما يقتضي غير الاستحباب، بل وعلى سبيل العنوان الأوّلي أيضاً على وِزان ما ذكرناه فيما تقدَّم.

مُناقشة الأمر الثّالث: الأصل في الخَلق وجود الذّريّة

ويرد عليه: أنّ هذا الأصّل غير مُنقّح، بل التّحقيق على خلافه، وبيانه:

أنّ الذّرية مِن الأمور الوجوديّة، والأصل في مِثلها العدم، ولا سبيل للخروج عنه إلاّ في فرض قيام الدّليل المُصحِّح له.

وفي المقام: لا يوجد ما يوجب الخروج عن الأصل المذكور، غير الاحتمال المحض، وهو مُعارض بغيره.

والتّمسك بكون الذّريّة معلولة للزّواج؛ لا يُجدي في شيء؛ لأنّه مبني على كون تحقّق الزّواج أو طلب الذّرية علّة تامّة لحصولها، وليس الأمر كذلك، لأنّ الزّواج، أو طلب الذّريّة ليس مِن هذا القبيل، بل هو مُسبِّب على سبيل الاقتضاء.

وتقريبه: أنّ الإنجاب يتحقق على سبيل اجتماع المُقتضي وعدم المانع، والمُقتضي لطلب الذّريّة متوفّر وهو الزّواج أو توفير مقدِّمات حصول الذّريّة، إلاّ أنّ وجود الذّريّة منوطٌ بإحراز ارتفاع المانع، وهو غير مُحرز فيما نحن فيه.

ويُمكن أنْ يُتصوَّر المانع بأحد وجهَيْن:

الوجه الأوّل: المانع التّشريعي 

وهو أنْ يكون تكليفه عليه السلام هو عدم الإنجاب، على النّحو الذي ذكرناه في استحباب الزّواج، وفي كُبرى استحباب إيجاد الذّريّة، إمّا على سبيل الحُكم الأوّلي أو الحُكم الثّانوي.

الوجه الثّاني: المانع التّكويني

وهو أنْ يكون ثمّة سبب تكويني يمتنع معه حصول الإنجاب، أو تأخّره، إمّا ابتداءً كأنْ لا تنعقد النّطفة مثلاً، أو بقاءً كأنْ لا تثبت النّطفة بعد الفراغ مِن انعقادها، والمانع التكويني على الجُملة هو نظير ما هو ثابت مِن سيرة بعض الأنبياء عليهم السلام، كنبيّ الله إبراهيم عليه السلام، ونبيّ الله زكريا عليه السلام، مِمّا نطقت به آيات الذِّكر الحكيم، بل ونبيّنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في سائر زوجاته اللاّتي لم يُنجبن منه صلى الله عليه وآله وسلم.

وحينئذ: يرتفع محذور اجتناب الإمام عليه السلام طلب الولد والذّريّة مع دعوى كونه مُستحبّاً.

وزبدة المخض: أنّ الدّليل الأوّل الذي اُستند إليه لإثبات وجود ذُريّة للإمام الحُجّة (روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء)؛ غير تام.

 

 

 

 

 

الهوامش:
(١)  قال (أحمد بن إسماعيل) في:
أ‌-كتابه: (نصيحة إلى طلبة الحوزات العلمية وإلى كل من يطلب الحق)، ص٢٨-٢٩، الطّبعة الثّانية:١٤٣١هـ-٢٠١٠م: (ولست في هذا المختصر أريد أن أناقش أخطاء من كتبوا في قضية الإمام الأنصار من طلبة الحوزة المهدية كفاية وهم متصدون إن شاء الله لبيان الحقيقة بالتفصيل. وأنصح هؤلاء الذين يكتبون حول قضية الإمام المهدي أن يقرأوا كتب الأنصار، ومنها  (الرد القاصم) و(الرد الحاسم)...).
ب‌-كتابه: (وصي ورسول الإمام المهدي (ع) في التوراة والإنجيل والقرآن)، ص١٦، (الطّبعة الثّانية:١٤٣١هـ-٢٠١٠م)، و(ص٢٥ مِن النّسخة المشتملة على تعليقة الشّيخ صادق المحمّدي، الطّبعة الأولى: ١٤٣١هـ-٢٠١٠م، مُرشداً أحد السّائلات: (راجعي الكتب الصادرة عن أنصار الإمام المهدي المبين، والرد الحاسم، والرد القاصم، وبعض البيانات).
ج‌-وكذا في كتابه الآخر: (الجواب المُنير عبر الأثير)، ج١ ص٢٤، الطّبعة الثّانية:١٤٣١هـ-٢٠١٠م.
(٢)  هذا التّقسيم مِنّا.
(٣)  الرّد الحاسم على منكري ذريّة القائم للشّيخ ناظم العقيلي ص٧، الطّبعة الثّانية: ١٤٣٣ هـ-٢٠١٢م.
(٤)  الرّد الحاسم على منكري ذريّة القائم للشّيخ ناظم العقيلي ص٨، الطّبعة الثّانية: ١٤٣٣ هـ-٢٠١٢م.
(٥)  الرّد الحاسم على منكري ذريّة القائم للشّيخ ناظم العقيلي ص٢١، الطّبعة الثّانية: ١٤٣٣ هـ-٢٠١٢م.
(٦)  النّجم الثّاقب في أحوال الإمام الحُجّة الغائب (عج) للميرزا النّوري الطّبرسي قدس سره  ج٢ ص٦٨، ط. أنوار الهُدى، الطّبعة الأوْلى: ١٤١٥ هـ، إيران-قُم.
(٧)  الرّد الحاسم على منكري ذريّة القائم للشّيخ ناظم العقيلي ص١٠، الطّبعة الثّانية: ١٤٣٣ هـ-٢٠١٢م.
(٨)  تاريخ الغَيْبة الكُبرى (ضمن موسوعة الإمام المهدي عليه السلام) للشّهيد السّيد محمد محمد صادق الصّدر قدس سره  ج٢ ص٦٤، ط. مؤسّسة العطّار الثّقافيّة / دار الزّهراء (س)، الطّبعة الأولى:١٤٢٨هـ -٢٠٠٨م، إيران-قم.
(٩)  تاريخ الغَيْبة الكُبرى (ضمن موسوعة الإمام المهدي عليه السلام) للشّهيد السّيد محمد محمد صادق الصّدر قدس سره  ج٢ ص٦٢، ط. مؤسّسة العطّار الثّقافيّة / دار الزّهراء (س)، الطّبعة الأولى:١٤٢٨هـ -٢٠٠٨م، إيران-قم.
(١٠)  الرّد الحاسم على منكري ذريّة القائم للشّيخ ناظم العقيلي ص٧، الطّبعة الثّانية: ١٤٣٣ هـ-٢٠١٢م.
(١١)  شبكة رافد - العقائد الاسلامية- هل أنّ الإمام المهدي (عجّ) متزوج في الغيبة؟
(١٢)  تهذيب الأحكام للشّيخ الطّوسي قدس سره  ج٢ ب٦ ص٥٠ ح١٦٥ (كتاب: الصّلاة)، ط. دار الكتب الإسلاميّة، الطّبعة الرّابعة: ١٣٦٥ هـ.ش، إيران-طهران.
(١٣)  موضع بالمدينة ووادي الصّفراء، راجع: مرآة العقول للعلاّمة المجلسي قدس سره  ج١٧ ص٣٣٨، ط. دار الكتب الإسلاميّة، الطّبعة الأولى: ١٤٠٦ هـ، إيران-طهران.
(١٤) الكافي للشّيخ الكُليني قدس سره  ج٤ ص٣٦٩ ح٣ (باب: المحصور والمصدود وما عليها من الكفارة)، ط. دار الكُتب الإسلاميّة، الطّبعة الثّالثة: ١٣٦٧ هـ.ش، إيران-طهران.
(١٥)  ذكرى الشّيعة في أحكام الشّريعة للشّهيد الأوّل قدس سره  ج٣ ص٢٣٦، ط. مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث، الطّبعة الأولى: ١٤١٦ هـ، إيران-قُم.
(١٦) حاشية الوحيد البهبهاني قدس سره  على مدارك الأحكام ج١ ص٢٩٠، ط. مؤسّسة آل البيت عليهم السلام، الطّبعة الأولى: ١٤١٩ هـ، إيران-قُم.
(١٧)  كتاب الحج للمُحقّق السّيد الدّاماد قدس سره  ج٢ ص٢٢٨، ط. مهر، الطّبعة الأولى: ١٤٠١ هـ، إيران-قُم.
(١٨)  كتاب الصّلاة للمُحقّق السّيد الدّاماد قدس سره  ج٣ ص٢٣١، ط. مؤسّسة النّشر التّابعة لجامعة المُدرّسين بقُم المُقدّسة، الطّبعة الثّانية: ١٤١٦ هـ، إيران-قُم.
(١٩)  كتاب الحج تقرير بحث المُحقّق السّيد محمود الشّاهرودي قدس سره، بقلم: المُحقّق الشيّخ محمد إبراهيم الجنّاتي (حفظه الله تعالى) ج٢ ص٣٨٢، ط. مؤسّسة أنصاريان، الطّبعة الأولى: ١٤٠٢، إيران-قُم.
(٢٠)  مُهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام للمُحقّق السّيد عبدالأعلى السبزواري قدس سره  ج١٣ ص٩٤، ط. مؤسسة المنار، الطّبعة الرّابعة: ١٤١٣ هـ، إيران-قُم.
(٢١)  تهذيب مناسك الحجّ للمُحقّق الميرزا جواد التّبريزي قدس سره  ج٢ ص١٦٥، ط. دار التّفسير، الطّبعة الأولى: ١٤٢٣ هـ، إيران-قُم.
(٢٢)  كمال الدّين وتمام النّعمة للشّيخ الصّدوق قدس سره  ب٥٨ ص٦٧١  ح٢١، ط. مؤسّسة النّشر التّابعة لجامعة المُدرّسين بقُم المُقدّسة، ١٤٠٥ هـ، إيران-قُم.
(٢٣)  لاحظ مثلاً: بصائر الدّرجات للشّيخ محمد بن الحسن الصّفار القُمّي قدس سره  ج٦ ص ٢٧٩ ح٣ و ح٤، ط. الأعلمي، ١٤٠٤ هـ، إيران-طهران، والكافي للشّيخ الكليني ج١ ص٣٩٧ ح١، ط. دار الكُتب الإسلاميّة، الطّبعة الثّالثة: ١٣٦٧ هـ.ش، إيران-طهران.
(٢٤)  مُستند العُروة الوُثقى (كتاب الخُمس)، ضمن: (موسوعة الإمام الخوئي قدس سره )، تقرير بحث المُحقِّق السّيد الخوئي قدس سره، بقلم الشّيخ مرتضى البروجردي ج٢٥ ص١٩٧، ط. مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدس سره، الطّبعة الثّانية: ١٤٢٦ هـ، إيران-قُم.
(٢٥)  تحرير الأحكام الشّرعيّة على مذهب الإماميّة للعلاّمة الحلّي قدس سره  ج٣ ص٤١٥-٤١٦، ط. مؤسّسة الإمام الصّادق عليه السلام، إيران-قُم، الطّبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ.
(٢٦)  مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام للشّهيد الثّاني قدس سره  ج٧ ص١٥، ط. مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، إيران-قُم، الطّبعة الأولى: ١٤١٣ هـ.
(٢٧)  جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام للمُحقّق الشّيخ النّجفي قدس سره  ج٢٩ ص٣٣، ط. دار الكتب الإسلاميّة، إيران-قُم، الطّبعة الثّانيّة: ١٣٦٦ هـ.ش.
(٢٨)  العُروة الوثقى للمُحقّق السّيد اليزيدي قدس سره  ج٥ ص٤٧٦، ط. مؤسّسة النّشر الإسلامي التّابعة لجامعة المُدّرسين بقم المُشرّفة، إيران-قُم، الطّبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ.
(٢٩)  وسائل الشّيعة للشّيح الحُر العاملي قدس سره  ج٢١ ص٣٥٥ وما بعدها، ط. مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث، إيران-قُم، الطّبعة الثّانية: ١٤١٤ هـ.

التقييم التقييم:
  ٠ / ٠.٠
 التعليقات
لا توجد تعليقات.

الإسم: *
الدولة:
البريد الإلكتروني:
النص: *

 

Specialized Studies Foundation of Imam Al-Mahdi (A-S) © 2016