سلسله پاسخ های روشن به احمد اسماعیل بصری (٩) - بررسی اعتبار استخاره در اعتقادات

پاسخ های روشن به احمد اسماعیل بصری (9)
بررسی اعتبار استخاره در اعتقادات

نویسنده: سید ضیاء خبّاز
مترجم: محمد مهدی سلمانپور
مرکز پژوهش‌های تخصصی امام مهدی (عجّل الله فرجه)

به نام خداوند بخشنده مهربان

مقدمه‌ی مرکز:
سپاس از آنِ پروردگار جهانیان است، و درود و سلام بر سرور و پیامبر ما، محمد و خاندان پاک و طاهر ایشان.
مرکز پژوهش‌های تخصصی امام مهدی (عجّل الله فرجه)، به دنبال افزایش مباحث پیرامون احمد اسماعیل گاطع و ادِّعاها و دروغ‌های او که بیش از پنجاه ادِّعای باطل و بی‌دلیل است، پاسخ به این ادِّعاها را ضروری دانسته است. لازم به تذکر است که جواب به آن سخنان، به معنای علمی و منطقی بودن آنها نیست؛ چرا که ادِّعاهای آن افراد تنها تقلب، نیرنگ، دروغ، افتراء و برخورد سلیقه‌ای با روایات است و بهترین

(٣)

دلیل بر این امر کتابهای (احمد اسماعیل) و پیروانش است. بلکه رد و پاسخ به ادِّعاهای این افراد به دلیل شبهاتی است که می‌تواند دامن‌گیر برخی افراد ضعیف شده و در نتیجه پاره‌ای توضیحات، روشنگری‌ها و بیان مبانی را سبب گردد که راه و روش علمی نزد همه مردم به صورت عام و شیعیان به شکل ویژه، بر آن تکیه دارد.
علاوه بر این، افرادی که فریب (احمد اسماعیل) را خورده و از او پیروی کرده‌اند نیز باید با دلیل و برهان روبرو شوند تا کسی از این افراد را یارای این نباشد که بگوید: ﴿پروردگارا چرا برای ما پیامبری بیم دهنده نفرستادی و راهنمایی هدایتگر را نیاوردی تا از آیات تو پیروی کنیم پیش از آنکه ذلیل و رسوا شویم﴾ (طه: 134)(1).
از این رو، در کنار دیگر فعالیت‌های مرکز

-----------------

(1) اقبال اعمال ج 1، ص 505.

(٤)

پژوهش‌های تخصصی امام مهدی (عجّل الله فرجه) در رد شبهات، از طریق سایت اینترنتی، فضای مجازی و نشریه (صدی المهدی) و دیگر فعالیتها، انتشار این کتابچه نیز در رد بر احمد اسماعیل، حلقه‌ای از حلقه‌های برخورد با اهل بدعت و انحراف محسوب می‌شود.
از خدای متعال توفیق ثابت قدمی بر حق را خواستاریم. ای دگرگون کننده قلب‌ها، دل‌های ما را بر دینت ثابت بدار.

مدیر مرکز
سید محمد قبانچی

(٥)

پیشگفتار مترجم

احمد اسماعیل بصری، مشهور به احمد الحسن، از دجّالان، شیّادان و مدَّعیان دروغین این عصر است. او از عشیره البوسیلم استان بصره است و کمتر از دو دهه پیش ادِّعاهای ناروای خویش را در عرصه مهدوی آغاز کرده است.
ادِّعاهای نامبرده، از ارتباط با امام زمان (عجّل الله فرجه) آغاز شد و سپس مدَّعی مذکور خود را فرزند امام عصر، یمانی موعود، مهدی اول از مهدیان دوازده گانه‌ای که به پندار باطل او پس از امام زمان (عجّل الله فرجه) به حکومت می‌رسند، جانشین و فرستاده و نائب خاص امام زمان دانست. او همچنین خود را معصوم و دارای علم و سلاح اهل بیت (علیهم السلام)، امام سیزدهم و وصیّ امام زمان (عجّل الله فرجه) نیز قلمداد می‌کند.
این میراث‌دار مکتب شلمغانی، در حالی چنان

(٧)

ادِّعاهایی می‌کند که در حدّ یک فرد عامّی هم از اسلام و قرآن اطلاع ندارد و خطاهای او حتّی در خواندن آیات ساده‌ی قرآن نیز بی شمار است.
در حدود کمتر از دو دهه که از فعالیت‌های این جریان می‌گذرد، کتب و مقالات بسیاری در نقد و بررسی ادِّعاهای باطل آن به نگارش در آمده است. مرکز پژوهش‌های تخصصی امام مهدی (عجّل الله فرجه) در نجف اشرف، از مراکزی است که پیشینه‌ای درخشان در پاسخ به شبهات این مدَّعی مهدویت دارد.
از جمله آثاری که این مرکز در دفاع از عقائد حقّه توفیق نشر آن را یافته است، مجموعه‌ی عالمانه‌ی (الردُّ الساطع علی ابن گاطع) است که ده کتاب کم حجم را شامل می شود. این کتب، برگرفته از کتاب‌های مفصلی هستند که نویسندگان محترم آنها به تفصیل در رد احمد اسماعیل نگاشته‌اند و برخی از آن آثار را نیز مرکز پژوهش‌های تخصصی امام مهدی (عجّل الله فرجه) منتشر ساخته است.

(٨)

کتابی که پیش روی خوانندگان گرامی است، ششمین اثر از مجموعه‌ی مورد اشاره است و نویسنده‌ی فاضل آن، استاد سید ضیاء الخباز است.
استاد محترم، در این اثر، که بخش مختصری از اثر مفصّل ایشان در نقد احمد اسماعیل است، به بحث پیرامون حجیت استخاره در عقاید پرداخته‌اند. این بحث از آن روست که احمد اسماعیل و پیروانش چنین ادِّعا می‌کنند که در عقاید می‌توان از استخاره بهره برد و برای شناخت حجت الهی و اثبات امامت احمد اسماعیل، باید استخاره کرد!
استاد فاضل در این مباحث، این ادِّعا و مستندات مدَّعیان دروغین را به نیکی واکاوی کرده و نشان داده‌اند که چنین سخنی عاری از صحت است و هرگز نمی‌توان در مباحثی چون اعتقادات و حتی فقه، به استخاره رو آورد.
این ادِّعای شگفت احمد اسماعیل، خود به روشنی

(٩)

گویای خالی بودن دست این مدَّعیان از دلائل و براهین واضح و قابل قبول است و فقر علمی و نادرستی روش آنان را برملا می کند.
با مطالعه‌ی کتاب پیش‌رو، خوانندگان گرامی به داوری منصفانه درباره‌ی شخصیت این مدَّعی دروغین خواهند پرداخت. امید که این اثر در پیشگاه قطب عالم امکان مقبول و مرضیّ افتد.

* * *

(١٠)

مدعیان مهدویت، استخاره را راه دومی برای اثبات امامت احمد اسماعیل می‌دانند.

آنان در اثبات حجیت استخاره به سه دلیل استناد کرده‌اند:
دلیل اول: روایت صفوان بن یحیی:
این روایت را شیخ طوسی در کتاب غیبت از علی بن معاذ چنین روایت کرده است:
قلت لصفوان بن یحیی: بأی شیء قطعت علی علی؟ قال: صلَّیت ودعوت الله واستخرت علیه وقطعت علیه.
به صفوان بن یحیی گفتم: بر چه اساسی به امامت علیِّ بن موسی الرضا مطمئن شدی؟ گفت: نماز خوانده، دعا کردم واستخاره نمودم وبر ایشان مطمئن شدم(2).

-----------------

(2) غیبت طوسی ص 61.

(١١)

استدلال مدَّعیان به این روایت اینگونه است: صفوان بن یحیی، که در زمان خود یکی از بزرگان مدرسه‌ی اهل بیت (علیهم السلام) و از شاگردان امام رضا (علیه السلام) بوده است، اثبات کرده که امامت حضرت رضا (علیه السلام) با استخاره بود و این امر بر حجّیت استخاره و یقین‌آور بودن آن دلالت می کند. چرا که بسیار بعید است که شخصیتی چون صفوان، بدون استناد به معصوم و صرفا از جانب خود به استخاره استناد نماید.
دلیل دوم: روایت سلیمان بن بلال:
شیخ نعمانی این روایت را در کتاب غیبت، از امیرمؤمنان (علیه السلام) آورده است. در این روایت طولانی که درباره‌ی صفات امام مهدی (عجّل الله فرجه) است، امیر مؤمنان چنین فرموده‌اند:
«أوسعکم کهفاً، وأکثرکم علماً، وأوصلکم رحماً، اللّهمَّ فاجعل بعثه خروجاً من الغمَّة، واجمع به شمل

(١٢)

الأُمَّة، فإن خار الله لک فاعزم، ولا تنثن عنه إن وُفِّقت له، ولا تجوزنَّ عنه إن هُدیت إلیه.
ساحت و درگاهش از همه‌ی شما گشاده‌تر و دانش او از همه‌ی شما فزونتر وصله‌ی رحم او از همه‌ی شما بیشتر است. پروردگارا برانگیخته شدن او را مایه‌ی به درآمدن و سررسیدن دلتنگی و اندوه قرار ده وبه واسطه‌ی او پراکندگی امّت را جمع ساز، پس اگر خداوند برای تو خیر خواست پس عزم خود استوار گردان و اگر در راه رسیدن به خدمت او توفیق یافتی از او به دیگری باز مگرد، و هر گاه به سویش راه یافتی از او در مگذر»(3).
استدلال مدَّعیان به این روایت نیز چنین است: امیرمؤمنان (علیه السلام) استخاره را راهی از راه‌های اثبات امامت برشمرده‌اند و عبارت «فإذا خار الله لک فاعزم» بر این امر دلالت می‌کند.

-----------------

(3) غیبت نعمانی ص 222.

(١٣)

دلیل سوم: عمومات استحباب استخاره:
مانند سخن امام صادق (علیه السلام) که فرموده‌اند:
«فوَالله ما استخار الله مسلم إلَّا خار له البتَّة.
به خدا سوگند هیچ مسلمانی استخاره نکرد الا آن که خدا حتماً برای او خیر قرار داد»(4).
همچنین آن حضرت فرموده‌اند:
«ما أُبالی إذا استخرت الله علی أی طریق وقعت.
اگر استخاره کرده باشم ابایی ندارم که در کدام راه واقع شوم»(5).
این روایات و احادیث بسیار مشابه آن، دلالت می‌کند که استخاره محبوب است و هر گاه انسان به آن اقدام کند خیر و نیکی خواهد دید و امامت احمد الحسن نیز داخل در همین عمومات است و از آن خارج نمی‌باشد.

-----------------

(4) کافی ج 3، ص 470.
(5) وسائل الشیعه ج 8، ص 81.

(١٤)

واکاوی دلایل سه‌گانه مدعیان:
1 - روایت صفوان بن یحیی را می‌توان از سه جهت بررسی نمود:
جهت اول: شیخ طوسی تنها ناقل این روایت است:
این روایت را هیچ یک از بزرگان شیعه و محدّثان، به جز شیخ طوسی نقل نکرده است. البته این امر به خودی خود ایرادی ندارد و مشابه آن در روایات بسیار اتفاق افتاده است، امّا اشکال به علّت نقل این روایت باز می‌گردد. شیخ طوسی در پی بررسی و پاسخ به ادِّعای واقفی‌ها درباره‌ی مهدویت و خاتمیت امام کاظم (علیه السلام) بوده و در این‌باره چنین فرموده است:
(امّا آن چه که واقفی‌ها روایت کرده‌اند همه‌اش اخبار آحادی است که حجّتی تقویتش نمی‌کند، و نمی‌توان ادِّعای علم به صحت آن را کرد، و راویان

(١٥)

 آن مورد طعن هستند و به سخن آن‌ها اعتمادی نمی‌شود و پس از همه این‌ها باید روایات آنان را تاویل نمود.
و ما برخی از آن چه که روایت کرده‌اند را ذکر کرده و سخن [صحیح] در آن را تبیین می‌کنیم. از جمله‌ی این‌ها اخباری است که ابو محمد علی بن احمد علوی موسوی در کتابش (نصرة الواقفة) ذکر کرده است)(6).
از کلام شیخ طوسی این گونه برمی‌آید که علی بن احمد علوی موسوی، کتابی با نام (نصرة الواقفة) نوشته بود که موضوع آن کتاب نیز از عنوانش روشن است. شیخ طوسی به رد و پاسخ این کتاب و بیان نادرستی ادِّعاهای موسوی پرداخت و مجموعه‌ای از روایات آن کتاب را در کتاب غیبت خود نقل کرد تا به نقض و جواب آن بپردازد. یکی از آن‌ها همین روایت است که مورد بحث و بررسی واقع شده است!

-----------------

(6) غیبت شیخ طوسی ص 43.

(١٦)

شگفت‌آور است که مدَّعیان مهدویت، در حالی به این روایت استناد می‌کنند که از نقل‌های مخصوص واقفی‌هاست و آنان چنین مطلبی را جعل کرده‌اند تا در امامت امام رضا (علیه السلام) اشکال وارد کرده و چنین وانمود کنند که هیچ نصّی بر مقام امامت آن حضرت وجود ندارد و حتّی صفوان نیز مجبور به استخاره شده است!
به هر روی، این نخستین نقض و تحریف در اسلام نبوده و نیست، و آنچه برای ما در اینجا اهمیت دارد، بیان نظر شیخ طوسی درباره‌ی این روایت است. نظر شیخ را به طور خلاصه در سه مطلب می‌توان بیان نمود:
مطلب اول: شیخ تصریح کرده که این روایت از کتابی در یاری واقفیان است و نویسنده‌ای که نام او بیان شد آن را نوشته است. این نویسنده شخصی مجهول الحال است امّا روشن است که در مذهب واقفی تعصب داشته است. از طرف دیگر، این روایت نیز

(١٧)

خبری واحد است که هیچ حجّت و دلیلی در تأیید آن نبوده و امکان صحیح دانستنش نیز وجود ندارد. راویان روایت هم اشخاصی ضعیف هستند و سخنان و احادیث آنان مورد اطمینان نیست.
مطلب دوم: بر فرض صحّت این روایت باید گفت که نباید به ظاهر آن ملتزم شویم و بلکه لازم است که چنین روایتی تأویل شود.
مطلب سوم: شیخ طوسی در شرح این روایت چنین گفته است:
(در این خبر تنها سرزنش فردی است که تقلید کرده است، اگر هم این عمل صحیح باشد هیچ دلیل و حجتی بر دیگران نیست. علاوه بر این، فردی که این مطلب از او ذکر شده، به دلیل مکان و فضل و زهد و دینش فوق چنین جایگاهی است. چگونه درست است که در مسئله‌ای علمی به دشمنش بگوید که به استخاره قائل شده است! الا اینکه درباره‌ی آن شخص

(١٨)

معتقد به بلاهت و غفلتی باشد که او را از دایره‌ی تکلیف بیرون ببرد؛ در این صورت معارضه و بحث ساقط است)(7).
این کلام شیخ طوسی نهایت رد و انکار بر استناد به استخاره در اثبات امامت اشخاص به حساب می‌آید. به راستی چگونه مدَّعیان مهدویت به سراغ چنین اموری می‌روند که حکایت از نادانی و غفلت آنان دارد، در حدی که حتی می‌توان به سبب چنین کاری آنان را در گروه دیوانگان به شمار آورد؟
عقل انسان چطور چنین اموری را می پذیرد؟ از خداوند بخشش و سلامت و عافیت را در دین و دنیا خواستاریم.
جهت دوم: مجهول بودن علی بن معاذ:
روایت مورد نظر از علی بن معاذ نقل شده و چنین شخصی مجهول الحال است و هیچ خبری از او

-----------------

(7) غیبت شیخ طوسی ص 61.

(١٩)

در کتب رجالی شیعه وسنی وجود ندارد، و چه بسا اساسا این روایت از جعلیات واقفی ها باشد.
جهت سوم: این روایت توان اثبات ادعا را ندارد:
حتی اگر فرض کنیم که چنین روایتی صحیح است و به وثاقت علی بن معاذ و محمد علوی، که هیچ اطلاعی از آنان نیز نداریم، حکم بنماییم، کافی است به موارد ذیل توجه کنیم تا بدانیم که این روایت در هر حال توان اثبات نظر مدعیان را ندارد:
اول آن که این روایت از معصوم (علیه السلام) نقل نشده، بلکه صرفاً سخن یکی از اصحاب ایشان است. اصحاب معصومان هر چقدر هم که مقام بالایی در علم و معرفت داشته باشند، باز هم معصوم نیستند و ممکن است به اشتباه بیفتند.
دوم آن که هیچ شاهدی در این روایت وجود ندارد که نشان بدهد عمل صفوان مورد امضا و تأیید امام معصوم بوده است.

(٢٠)

ممکن است در این جا چنین سؤال شود که چگونه ممکن است دانشمند با عظمتی چون صفوان که از شاگردان امام رضا (علیه السلام) نیز بوده است نداند که استخاره نمی تواند دلیلی برای اثبات امامت دیگران باشد؟
پاسخ این است که بر فرض محال که چنین امری از صفوان سر زده باشد، باز هم مضمون روایت مربوط به ابتدای امامت امام رضا (علیه السلام) است و در آن زمان هنوز صفوان از شاگردان آن حضرت نبوده و دلیلی نداریم که در آن هنگام مرتبه و مقام والایی در علم و بزرگی داشته است. چرا که او تنها از امام رضا و امام جواد (علیه السلام) روایت دارد، اگر چه کشّی در رجال خود حکایت کرده که او از اصحاب امام کاظم (علیه السلام) نیز بوده است.
به عبارت دیگر: این اشکال مستلزم آن است که صفوان در هنگام آن استخاره، که در این روایت

(٢١)

نادرست آمده است، دانشمند و فقیه بوده است، حال آن که دلیلی برای درستی چنین نظری وجود ندارد، بلکه این مدعیان و مدافعان احمد اسماعیل هستند که باید ابتدا راستی این روایت را و سپس دانشمند و فقیه بودن صفوان را در آن زمان ثابت نمایند.
2 - اما روایت «خار الله لک» را می توان از دو جهت مورد بررسی قرار داد:
جهت اول: بررسی سند روایت:
خلاصه چنین بررسی این است که در سند این روایت این اسامی وجود دارند که به بررسی آن ها می پردازیم:
موسی بن هارون بن عیسی:
این شخص مجهول الحال است و درباره‌ی او هیچ توثیقی وارد نشده است.
عبد الله بن مسلمة بن قعنب:
این شخص که از او با عنوان قعنبی نیز یاد شده

(٢٢)

است، شاگرد امام مذهب مالکی بوده و بلکه کسی است که کتاب موطأ امام مالکی‌ها را از او روایت کرده است. بزرگان رجال اهل تسنن او را مورد اطمینان می‌دانند(8)، حال آن که هیچ یک از عالمان شیعه او را توثیق نکرده است.
سلیمان بن بلال:
تنها کسی از علمای شیعه که این فرد را توثیق کرده ابن داوود است. بررسی توثیقات متأخران نیازمند بحثی طولانی است و حق این است که چنین توثیقاتی اعتباری ندارد.
جهت دوم: بررسی دلالت روایت:
این روایت هرگز دلالت ندارد که می توان در اثبات امامت اشخاص از استخاره بهره گرفت؛ چرا که عبارت «خار الله لک» که در آن وارد شده، در مقام دعای خیر برای دیگران استعمال می شود و چنان که

(٢٣)

عالمان لغت‌شناس تصریح کرده اند، به معنای (خدا به تو خیر بدهد) می‌باشد(9).
استعمال این عبارت، که به استخاره نیز ربطی ندارد در زبان عرب‌ها فراوان است. به عنوان مثال، بانو دیلم، به همسرش شهید زهیر بن قین چنین گفت:
(خار الله لک، وأسألک أن تذکرنی فی القیامة عند جدِّ الحسین (علیه السلام).
خدا به تو خیر بدهد، و از تو می‌خواهم که مرا در قیامت نزد جد امام حسین (علیه السلام) یاد کنی)(10).
همچنین عبد الله بن سلیمان و منذر بن مشمعل اسدی هنگامی که خبر شهادت مسلم بن عقیل را به امام حسین (علیه السلام) دادند و متوجه شدند که آن حضرت تصمیم جدی برای رفتن دارد به ایشان عرض کردند:
(خار الله لک.

-----------------

(8) مراجعه کنید به سیر اعلام النبلاء ج 10، ص 257.
(9) مراجعه کنید: لسان العرب ج 4،  ص 267.
(10) بحار الانوار ج 44، ص 372.

(٢٤)

خدا به تو خیر بدهد)(11).
بنابراین مفاد این روایت نیز چنین است: اگر خدا به تو خیر داد و افتخار دیدن امام زمان (عجّل الله فرجه) را پیدا کردی، عزم خود را استوار گردان و از امامت او بازنگرد.
نتیجه آن که این مورد نیز هیچ ارتباطی به استخاره ندارد.
3 - بررسی عمومات استحباب استخاره:
لازمه‌ی چنین استدلالی، تعطیل احکام الهی و باطل کردن شریعت مقدس است. چرا که اگر قائل بچنین عموماتی باشیم، بسیاری از قوانین شرعی و قواعد فقهی را باید باطل دانست و بلکه برخی از ابواب فقه به طور کامل از بین خواهد رفت. از جمله:
باب قضاء: وقتی عمومات استخاره جاری باشد، در صدور حکم هیچ احتیاجی به دلیل و قسم

-----------------

(11) همان مصدر ج 44، ص 373.

(٢٥)

و سختگیری در بررسی دلائل طرفین نخواهد بود، بلکه کافی است که قاضی استخاره کند و داستان تمام شود!
باب تقلید: اگر عمومات استخاره حجّت باشد، نیازی به جستجو برای شناخت مجتهد اعلم نیست، بلکه اساسا نیازی به جستجو و پیدا کردن مجتهد هم نیست! چرا که می‌توان مرجع تقلید و بلکه خودِ حکم شرعی را نیز از راه استخاره فهمید!
باب طهارت: بسیاری از احکام این باب، بر ضوابط و قواعدی معیّن استوار است. از جمله احکام استحاضه‌های سه‌گانه که به بررسی و شناخت میزان خون ربط دارد. اگر عمومات استخاره حجّت باشد، همان کافی خواهد بود و نیازی به بررسی نیست!
به همین ترتیب در دیگر مسائلی که محل تردید است یا تطبیقشان واضح نیست، مانند مسائل مربوط به هلال ماه یا خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و شک‌های نماز

(٢٦)

و روزه و حج می‌توان به استخاره عمل کرد! روشن است که چنین ادعایی فقط هذیان‌گویی است.
این در حالی است که عمومات استخاره، اگرچه به طور مصداقی تخصیص نخورده‌اند، اما به طور موردی تخصیص بردار هستند.
تخصیص موردی روایات استخاره:
منظور از تخصیص موردی چیست؟
هر دلیل عامی اگر اثبات عمومیت آن موجب لغو شدن احکام و مسائل تشریعی دیگری باشد، لازم است که مورد آن - و نه مصادیقش - تخصیص بخورند.
جهت واضح شدن مطلب، می توان دو قاعده‌ی فقهی تجاوز و استصحاب را به عنوان مثال بیان کرد.
مفاد قاعده‌ی تجاوز چنین است که در هنگام نماز، اگر وارد جزء دیگری شدیم و در به جا آوردنِ جزء

(٢٧)

پیش از آن تردید کردیم، بنا را باید چنین بگذاریم که آن جزء مورد تردید را به جا آورده‌ایم. مثلا اگر در رکوع تردید کردیم که آیا حمد یا سوره را خوانده‌ایم یا خیر، بنا را می‌گذاریم که خوانده‌ایم، یا اگر شک کردیم که آیا حمد را به درستی خوانده ایم یا خیر، اگر خواندن آن پایان یافته است بنا را بر درستی می‌گذاریم.
اما مفاد قاعده‌ی استصحاب چنین است: آن چه را که بوده بر همان حال باقی می دانیم. اگر اصل استصحاب را بر مثال پیشین تطبیق کنیم، لازم می‌آید که اگر در حال رکوع درباره‌ی خواندن حمد شک کردیم اصل را بر نخواندن بگذاریم، چرا که اقتضای اصل عدمی این است که قرائت به جا آورده نشده است.
در این جا سؤال پیش می‌آید که اصلی که باید در شک مورد نظر جاری شود، استصحاب است به دلیل این که عموماتش چنان موردی را نیز در بر می‌گیرد؟ یا قاعده‌ی تجاوز است؟

(٢٨)

پاسخ صحیح مورد دوم است. چرا که اگر معتقد به عمومات ادلّه استصحاب باشیم، قاعده‌ی فراغ و تجاوز را باید لغو کنیم و تشریع آن لغو و بی‌ارزش خواهد شد، چرا که قاعده‌ی استصحاب را می توان در هر جایی به کار گرفت. بنابراین چاره ای نیست جز آن که مورد ادلّه استصحاب در غیر موارد قاعده‌ی فراغ و تجاوز تخصیص بخورد.
خلاصه آن که منظور از تخصیص موردی این است که مورد جریان دلیل یک قاعده تخصیصی می‌خورد تا عمومات آن، موجب لغو شدن دیگر امور شرعی نباشد.
بر اساس آن چه گذشت باید گفت:
ادلّه‌ی استخاره اگر چه عمومیت دارد، اما تمسک به عمومات آن موجب لغو شدن بسیاری از ابواب فقهی خواهد بود. بر این اساس تخصیص مورد ادلّه استخاره لازم است.
بنابراین باید گفت که ادلّه استخاره ناظر به مباحات و همچنین مواردی است که شارع مقدس

(٢٩)

وظیفه را درباره‌ی آن مشخص ننموده است. اما در مواردی که وظیفه از جانب شارع مشخص است، مانند عقائد و اثبات امامت امامان و امام مهدی به عنوان آخرین امام و غیبت ایشان و عدم وجود نائب خاص در غیبت (برخلاف ادعای مدافعان احمد اسماعیل)، عمومات استخاره جاری نخواهد بود، در غیر این صورت لازم می‌آید که در این موارد، وظیفه ای که شارع مقدس تبیین و تعیین کرده لغو شود.
از آن جا که امامت از مواردی است که کیفیت اثبات آن توسط شارع به دقت تعیین شده است، موردی برای جریان استخاره نخواهد بود؛ لذا هیچ یک از امامان بزرگوار ما و عالمان نیکوکار شیعه، هرگز برای اثبات مصداق امامت به استخاره استناد نمی‌کردند بلکه از راه هایی سخت و دشوار به این مهم می‌پرداختند و در این راه رنج‌هایی را به جان می‌خریدند که تنها خدا از آن آگاه است.

(٣٠)

همچنین لازم به ذکر است که تمام آن چه گفته شد با فرض این است که اساسا استخاره را موجب قطع و یقین بدانیم، در غیر این صورت نیز اعتباری برای استخاره در این بحث نخواهد بود، چرا که نهایتا می‌تواند موجب ظن و گمان باشد و در امری چون امامت که از قضایای یقینی است نمی‌توان به سراغ آن رفت.

* * *

(٣١)