(۱۵) اثبات الوصية ومسعودى صاحب مروج الذهب
اثبات الوصية ومسعودى صاحب مروج الذهب
پيش درآمد
نويسنده، در هنگام نوشتن مقاله ى نعمانى وكتاب غيبت، به بحث مشايخ نعمانى كه رسيد، با نام (على بن حسين مسعودى) برخورد كرد. شناخت دقيق وى، نيازمند بررسى اتحاد وى با صاحب مروج الذهب بود، لذا ضميمه اى براى بحث در اين موضوع در نظر گرفت، ولى گستردگى بحث، طرح كردن مستقل آن را ضرورى ساخت، بدين سان، مقاله ى حاضر شكل گرفت.
گفتنى است كه اين مقاله، علاوه برارتباطى كه با نعمانى صاحب كتاب غيبت دارد، به بحث از مؤلف اثبات الوصية - كه يكى از كهن ترين منابع مبحث امامت است وفصل پايانى آن به حيات امام عصر عليه السلام اختصاص دارد - نيز مى پردازد، لذا از دو زاويه، مى توان آن را در شمار مباحث منبع شناسى مهدويت جاى داد.
آغاز سخن
على بن حسين مسعودى، مورخ نامدارى است كه كم تر پژوهنده اى را در حوزه تحقيقات اسلامى مى توان يافت كه نام وى ودو كتاب ارج مند مروج الذهب والتنبيه والاشراف را نشنيده باشد. فهرست آثار وى در رشته هاى گوناگون تاريخ، كلام، فرقه شناسى، اصول فقه، نشان از گستره آگاهى هاى وى مى دهد. با اين وجود، او، در عصر خود ومدت ها پس از آن، چندان شناخته شده نبود. لذا ترجمه ى احوال شايسته اى از وى در آثار مورخان وتراجم نگاران نيافتيم. نخستين بار، نام مسعودى، در فهرست ابن نديم آمده، در اين كتاب، به جز ويژگى هاى فردى وى، تنها دو جمله ذكر شده است: (هذا الرجل من اهل المغرب... مصنف لكتب التواريخ واخبار الملوك).(1) سپس نام چند كتاب وى - كه احيانا با تحريف هم همراه است - ديده مى شود. ابن نديم، هيچ سخنى درباره ى گرايش مذهبى مسعودى ذكر نكرده است.
نجاشى، دومين كسى است كه نام مسعودى را در رجال خود (فهرست اسماء مصنفى الشيعة) آورده است. نجاشى، پس از ذكر نام سيزده كتاب از وى، مى افزايد: (هذا رجل زعم ابوالمفضل الشيبانى، رحمه الله، انه لقيه واستجازه) ودر ادامه مى افزايد كه اين مرد، تا سال سيصد وسى وسه زنده بوده است.(2)
اين ترجمه ى حال، با توجه به نام بردن از رساله ى اثبات الوصية لعلى ابن ابى طالب عليه السلام كه ظاهرا همين كتاب اثبات الوصيه موجود است، امامى بودن مسعودى را مى رساند.
شيخ طوسى (385- 460)، در فهرست ورجال اش، نام على بن حسين مسعودى را نياورده است.
خطيب بغدادى (- 463) نيز در تاريخ بغداد، از وى نام نبرده است، با اين كه وى بغدادى بوده است.(3) نام مسعودى به ذيل هاى تاريخ بغداد، همچون ذيل ابن نجار هم راه نيافته است.
ابن ادريس حلى (543- 598) پس از ذكر كتاب مروج الذهب وستايش آن، درباره ى مؤلف آن مى گويد: (هذا الرجل من مصنفى اصحابنا، معتقد للحق...).(4)
ياقوت حموى (574- 626) نويسنده ى ديگرى است كه در معجم الادباء از مسعودى ياد كرده است. نكته ى جالب توجه در اين ترجمه، ذكر عبارتى از مروج الذهب است كه از آن بر مى آيد كه (بابل، زادگاه مسعودى است، واو در بغداد مى زيسته وخود را از اهل اين شهر مى دانسته است).(5) در اين ترجمه هم سخنى از مذهب مسعودى به ميان نيامده است.
به گزارش ابن حجر، ابن دحيه (ابوالخطاب عمر بن الحسن، متولد 554، متوفى 633) در كتاب صفين، مسعودى را مجهول وناشناس خوانده كه به گفته ى ابن حجر، اين، اظهار نظرى ناروا (6) است.
سيد على بن طاووس (589- 664) صاحب مروج الذهب را (الشيخ الفاضل الشيعي) خوانده است.(7)
علامه حلى (648- 726) وابن داوود حلى (647- زنده در 707) با ياد از كتاب اثبات الوصية لعلى ابن ابى طالب عليه السلام، در ترجمه ى على بن حسين مسعودى، وى را صاحب كتاب مروج الذهب معرفى مى كنند. علامه حلى، در ترجمه ى وى، اين افزوده را دارد: (له كتب فى الامامة وغيرها).(8)
ذهبى (673- 748) در تاريخ اسلام (ونيز در سير اعلام النبلاء) براى نخستين بار، وى را معتزلى خوانده وبر اين ادعا، تعبير اهل العدل را كه مسعودى در حق معتزله، مكرر به كار برده، شاهد مى گيرد.(9)
سبكى (727- 771) وى را در طبقات الشافعية الكبرى ترجمه كرده است. وى، ماجراى تاليف رسالة البيان عن اصول الاحكام به دست ابوالعباس بن سريج (م 306) را به روايت مسعودى، در آغاز نسخه ى اين رساله آورده است كه حائز اهميت مى باشد.(10)
گويا مرحوم سيد حسن صدر، براى سازگارى ميان كلام سبكى ونجاشى، او را امامى مذهب خوانده كه در مدت اقامت در مصر وشام، به خاطر تقيه، خود را شافعى معرفى مى كرده است.(11)
ابن حجر، در لسان الميزان، در ترجمه ى وى مى گويد، كتاب وى، سراسر بر اين امر گواهى مى دهد كه وى، شيعى معتزلى بوده تا بدان جا كه در حق ابن عمر مى گويد: (او، از بيعت با على ابن ابى طالب سرباز زد، ولى پس از آن، با يزيد بن معاويه، وبا حجاج براى عبدالملك بن مروان، بيعت كرد). وى، از اين دست مطالب، بسيار دارد.(12)
در آثار امامى مذهبان، در تشيع مسعودى، ترديدى روا نداشته اند، تا اين كه آقا محمد على صاحب مقامع الفضل متوفى 1216- فرزند وحيد بهبهانى -، باب تامل در صحت مذهب وى را گشوده وبر عامى بودن وى تاكيد ورزيده است.(13)
پس از وى، محدث نورى، در خاتمه مستدرك، در اثبات امامى بودن وى، به تفصيل سخن گفته است.(14) مرحوم مامقانى نيز در تنقيح المقال(15) ومحقق تسترى در قاموس الرجال(16) در اين باره بحث كرده اند.
عالمان امامى، انتساب اثبات الوصيه را به مسعودى صاحب مروج الذهب، مسلم انگاشته اند(17)، راقم اين سطور، نخستين بار، از آية الله والد، مدظله، اين نكته را شنيده ودر برخى تعليقات ايشان بر الغيبه ى نعمانى مشاهده كرده كه على بن حسين مسعودى دو نفرند: يكى، صاحب مروج الذهب كه قطعا غير از صاحب اثبات الوصية است وديگرى، استاد نعمانى.
ترديد يا انكار انتساب اثبات الوصية به مسعودى در آثار مستقلى كه درباره ى صاحب مروج الذهب، نوشته شده، مانند موارد المسعودى، از جواد على،(18) ومنهج المسعودى فى بحث العقائد والفرق الدينية از هادى حسين حمود، ومنهج المسعودى فى كتابة التاريخ از سليمان بن عبدالله المديدالسويكت نيز ديده مى شود. نويسنده ى اخير درباره ى مذهب مسعودى هم بحث مفصلى كرده است.(19)
در آثار مستشرقان هم بحث هايى در اين زمينه، آمده است. مثلا، برخى، وى را بدون هيچ دليلى، اسماعيلى مذهب خوانده اند.(20)
آن چه گفته آمد، گذرى تاريخى بر اطلاعات وبحث هايى بود كه درباره ى مذهب مسعودى صورت گرفته است.
در اين مقاله، تلاش مى كنيم كه قرائن وشواهد داخلى وخارجى را درباره مذهب مسعودى، گرد آورده وبا بررسى آن ها، درباره ى مذهب وى ونيز درباره مؤلف اثبات الوصية وارتباط آن دو با هم سخن بگوييم.
مقاله ى حاضر، در سه بخش تنظيم شده است:
بخش يكم - مذهب مسعودى صاحب مروج الذهب
قرائن تشيع مسعودى را مى توان به دو دسته تقسيم كرد: يكى، قرائن داخلى، وديگرى، قرائن خارجى.
مراد از قرائن داخلى، قرائنى است كه از مطالعه ى آثار موجود مسعودى مورخ يا دقت در نام آثار مفقود وى به دست آورده ايم.
ما بحث را از قرائن خارجى آغاز مى كنيم. قرائن ذيل مى تواند قرينه يا دليل بر تشيع صاحب مروج الذهب باشد.
قرينه ى يكم - اتفاق نظر علماى شيعه پيش از صاحب مقامع
ابوعلى حائرى، اشاره مى كند كه كسى را تا كنون نيافته ام كه در تشيع وى، تامل كرده باشد، به جز فرزند استاد علامه (يعنى آقا محمد على فرزند وحيد بهبهانى) كه در مخالفت، اصرار كرده ومدعى شده كه او، از مخالفان (يعنى عامه) است.(21)
محدث نورى، با نقل عبارات نجاشى، علامه حلى در خلاصه، شهيد ثانى در حاشيه آن، سيد على بن طاووس در فرج المهموم، ميرداماد در حاشيه ى رجال كشى، ابن ادريس در سرائر، آن ها را در امامى بودن وى، صريح دانسته، مى افزايد: (كسى در اين امر، ترديد نكرده است).(22)
درباره ى اين قرينه، صرف نظر از عدم ثبوت اتفاق نظر علماى شيعى ونيز با چشم پوشى از تفاوتى كه ميان اصطلاح شيعى وامامى وجود داشته، ونيز عدم صراحت برخى از عبارات نقل شده در امامى بودن مسعودى، موضوع مهم، آن است كه (اين اتفاق نظر، تا چه اندازه داراى اعتبار است؟).
با دقت در عبارات علماى ما، روشن مى گردد كه آنان به پيروى از نجاشى، مسعودى را شيعى دانسته اند وخود تحقيق مستقلى در اين زمينه انجام نداده اند. بنابراين، بايد ميزان ارزش كلام نجاشى را در اين بحث، ملاك قرار داد واتفاق نظر علما - بر فرض ثبوت - ارزش بيش ترى از آن ندارد.
قرينه ى دوم - گواهى نجاشى بر تشيع وى
ابوالعباس نجاشى، كتاب شناسى خبير ومتخصص بوده، بر حالات رجال، آگاهى كامل داشته است. او، كتاب هاى چندى هم به مسعودى نسبت داده كه غالبا در مروج الذهب هم به نام آن ها اشاره شده است.(23) عصر نجاشى به عصر مسعودى نزديك بوده است. بنابراين، گواهى وى در اين زمينه، ارزش بسيارى دارد.(24)
در بررسى اين دليل، تذكر اين نكته مفيد است كه (اصل گواهى دادن نجاشى بر امامى بودن مسعودى، چه گونه قابل اثبات است؟).
يك بيان در اين زمينه، اين است كه نجاشى، در كتاب رجال (كه به مصنفان شيعه(25) اختصاص دارد) نام مسعودى را آورده وبه فساد مذهب وى هم اشاره اى نكرده، بنابراين بايد وى را شيعه وصحيح المذهب دانست.
بايد دانست كه در رجال نجاشى ونيز فهرست شيخ طوسى، افراد عامى مذهبى كه به سود شيعه تاليفى داشته اند نيز ذكر شده اند. حال اگر نجاشى، به مؤلفى برخورد كند كه از مذهب وى آگاه نبوده، ولى تاليفى به سود شيعه داشته باشد، قهرا، وى را در كتاب خود خواهد آورد; چون، مذهب وى، هر چه باشد، به هر حال از موضوع كتاب بيرون نيست. اشاره كردن نجاشى به مذهب افراد هم در جايى است كه اطلاعى در اين زمينه
داشته باشد. پس اصل ياد كرد از يك شخص در رجال نجاشى، الزاما، به معناى گواهى دادن به امامى بودن آن شخص نيست.
البته، در خصوص ترجمه ى مسعودى در رجال نجاشى، با عنايت به ذكر آثارى با گرايش امامى در ترجمه وى، بويژه اثبات الوصية، بعيد نيست كه نجاشى وى را امامى مى دانسته است، ولى آن چه اهميت دارد، بررسى ميزان اعتبار كلام نجاشى در اين زمينه است.
نجاشى، هر چند غالبا به احوال رجال، آگاهى كافى داشته، ولى در خصوص ترجمه ى مسعودى، نحوه ى ارائه ى اطلاعات، روشن مى سازد كه وى را درست نمى شناخته واطلاعات وى در اين زمينه، به جز فهرست كتب وى، بسيار اندك است. لحن كلام نجاشى - بويژه تعبير (هذا رجل) و(بقى هذا الرجل) - از ناشناس بودن مسعودى در نزد نجاشى حكايت مى كند. به احتمال قوى، نجاشى، در هنگام نگارش ترجمه ى احوال مسعودى، كتاب مروج الذهب او را اصلا نديده است، وگرنه، ختم تاليف نسخه ى كنونى آن در سال 336 بر وى پوشيده نمى ماند(26) وزنده بودن وى را تا سال 333 نمى انگاشت. كتاب التنبيه والاشراف نيز كه از آن، اصلا، در رجال نجاشى نامى به ميان نيامده، در سال 345 نگارش يافته است.(27)
ناشناس ماندن مسعودى، شايد به خاطر مسافرت هاى طولانى وى وسكنا گزيدن وى، در اواخر عمرش، در مصر باشد.
به هر حال با توجه به عدم آگاهى كافى نجاشى از اين شخصيت، نمى توان به كلام وى بر تشيع مسعودى استدلال كرد، بويژه با توجه به اين نكته كه به احتمال زياد، نجاشى، بر اساس مبناى يكى دانستن مؤلف اثبات الوصيه ومروج الذهب، مسعودى را در شمار عالمان شيعى درج كرده است. بنابراين، اگر در اين مبنا مناقشه كنيم، قهرا، اعتبار مستقلى براى كلام نجاشى بر جاى نخواهد ماند.
قرينه ى سوم - روايات شيعى خالص اثبات الوصية
اين قرينه، مبتنى بر اتحاد صاحب اثبات الوصية ومسعودى مورخ است. در اين باره پس از اين، سخن خواهيم گفت.
قرينه ى چهارم - روايات شيعى خالص الغيبه ى نعمانى از على بن حسين مس عودى
اين قرينه هم مبتنى بر اين است كه استاد نعمانى، صاحب مروج الذهب باشد. در اين زمينه، در مقاله ى نعمانى ومصادر الغيبة، بحث كرده ايم.(28)
به هر حال، قرائن خارجى براى اثبات تشيع مسعودى، غالبا، متكى به قرائن داخلى است. لذا بايد بيش تر به اين قرائن توجه كرد.
شواهد تشيع مسعودى از مروج الذهب
پيش از پرداختن به اين بحث، اشاره به اين نكته مفيد است كه سبك وسياق كلى مروج الذهب، به سان كتب تاريخ عامه است. صاحب مقامع، با تكيه بر اين امر، مى گويد: مسعودى، در مروج الذهب، بر اخبار عاميان اعتماد ورزيده واز مطاعن خلفا ياد نكرده است. وى، عبارات مروج الذهب را ظاهر، بلكه صريح در عامى بودن مؤلف مى داند. وى، سپس اين احتمال را مطرح ساخته كه شايد وى از مذهب عامه به مذهب تشيع - به اصطلاح قديمى آن كه اعم از اماميه اثنا عشريه است - گرويده باشد.
محدث نورى، با تكيه بر كلام نجاشى واين كه رسم وى، بر آن است كه نكات مذهبى، مانند عامى بودن يا رجوع يك راوى را از يك مذهب به مذهب ديگر، بيان مى كند، اين استدلال را ناتمام مى خواند. ايشان، اين نكته را مى پذيرد كه مروج الذهب، به سياق كتاب هاى عامه نگارش يافته، ولى اين امر را معلول جو محيط مى داند وسپس مى افزايد، با تامل در لابه لاى كتاب مروج الذهب، بويژه در قسمت مربوط به خلافت عثمان وخلافت حضرت امير عليه السلام مى توان از مذهب پنهانى مؤلف پرده برداشت.
محدث نورى، سپس به نقل عباراتى از اين كتاب در مناقب وفضائل حضرت امير عليه السلام مى پردازد(29) كه در ادامه، به برخى از آن ها اشاره مى كنيم.
برخى از ديدگاه هاى شيعيانه مروج الذهب عبارت است از:
1- اعتقاد به وجود نورانى ائمه عليهم السلام;
روايت مفصلى درباره ى آغاز خلقت وآفرينش نور پيامبر صلى الله عليه وآله به نقل از حضرت امير عليه السلام در مروج الذهب نقل شده كه به ترجمه ى (تا حدودى آزاد) برخى از قطعات آن، اكتفا مى كنيم:
خداوند، خطاب به نور پيامبر گفت: (من، اهل بيت تو را براى هدايت منصوب مى سازم وبه ايشان، از دانش پنهان خويش، عطا مى كنم. لذا هيچ امر دشوارى بر ايشان مشكل نخواهد بود. آنان را حجت خود بر مردمان قرار مى دهم).
پس از پيمان گرفتن ربوبى بر وحدانيت پروردگار، چشمان مردم با انتخاب پيامبر وآل او روشن گرديد. خداوند، به مردمان نشان داد كه هدايت ونور، همراه پيامبر وامامت در خاندان او است.
در ادامه ى حديث، از انتقال نور در گذر زمان تا عصر پيامبر صلى الله عليه وآله، سخن رفته، افزوده شده است:
سرانجام، اين نور، به ما انتقال يافت ودر ائمه ى ما درخشيد. پس ما، نور آسمان وزمين هستيم. نجات، به سبب ما است. اسرار دانش، از ما مى جوشد وسرانجام امور، به سوى ما است. مهدى ما، پايان بخش نظام امامت، رهايى بخش امت، نهايت نور وكانون تدبير امور وفرجام حجت هاى پروردگار است. پس ما، افضل مخلوقان واشرف يكتا پرستان وحجت هاى خداوند سبحان بر مردمان ايم. نعمت ولايت، گواراى جان آنان باد كه بدان تمسك جويند وبه اين ريسمان چنگ زنند.
البته، مسعودى، اين روايت را، تنها، نقل كرده ونقل روايت، دليل بر اعتقاد به مضمون آن نيست. محدث نورى، گويا براى پاسخ به اين اشكال، اين مطلب را افزوده كه گمان نمى كنم غير امامى، اين روايت را نقل كند وآن را انكار نكند.
درباره ى اين شاهد، گفتنى است كه اعتقاد عميق مسعودى به مقامات وفضائل باطنى ومعنوى اهل بيت عليهم السلام انكارناپذير است. اين نكته، به روشنى، از نام برخى كتاب هاى وى نيز استفاده مى گردد، ولى اين مقدار، براى اثبات امامى بودن، كفايت نمى كند. امامى وشيعى (به اصطلاح كنونى) كسى است كه خلافت خلفاى نخستين قبل از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام را نامشروع بداند. بدون تبرى جستن از غاصبان خلافت، تنها به مجرد تولى، نمى توان كسى را امامى خواند. كسانى چون فضل بن روزبهان، با انشاى صلوات معروف خود به پيش گاه ائمه عليهم السلام عرض ادب كرده اند، با اين كه در تسنن بلكه تعصب ايشان، نمى توان ترديد كرد.
2- اعتقاد به استمرار سنت وصايت در اعصار
در داستان قتل هابيل، در مروج الذهب آمده است:
فلما سمع ذالك آدم ازداد حزنا وجزعا على الماضى والباقى، وعلم ان القاتل مقتول، فاوحى الله اليه انى مخرج منك نورى الذى اريد به السلوك فى القنوات الطاهرة، والارومات الشريفة واباهى به الانوار واجعله خاتم الانبياء واجعل آله خيار الائمة الخلفاء، اختم الزمان بمدتهم واغص الارض بدعوتهم وانيرها بشيعتهم، فسم وتطهر وقدس وسبح، ثم اغش زوجتك على طهارة منها، فان وديعتى تنتقل منكما الى الولد الكائن بينكما.(30)
وى، سپس درباره ى انتقال نور به حواء واز او، به شيث (هبة الله) سخن گفته، اشاره مى كند: فاوعز اليه آدم وصيته وعرفه بمحل ما استودعه واعلمه انه حجة الله بعده وخليفته فى الارض، والمؤدى حق الله الى وصاته، وانه ثانى انقال الذرية الطاهرة والجرثومة الزاهرة. وان آدم، حين ادى الوصية الى شيث، احتقبها واحتفط مكنونها.(31)
وى، سپس از انتقال نور به همسر شيث وسپس به فرزند وى، انوش، سخن گفته، مى افزايد:
فلما بلغ الوصاة اوعز اليه شيث بشان الوديعة وانها شرفهم واوعز اليه ان ينبه ولده على حقيقة هذا الشرف وكبر محله وان ينبهوا اولادهم عليه، ويجعل ذالك وصية بينهم منتقلة مادام النسل. فكانت الوصية جارية تنتقل من قرن الى قرن الى ان ادى الله النور الى عبدالمطلب وولده عبدالله ابى رسول الله صلى الله عليه وآله.(32)
او، سپس اشاره مى كند: (اين جا، موضعى است كه قائلان به نص وقائلان به اختيار، با هم اختلاف دارند.). وى، قائلان به نص را (اهل الامامة من شيعة على ابن ابى طالب والطاهرين من ولده) معرفى كرده، مى گويد: (ايشان، مى گويند(33) كه خداوند، هيچ عصرى از اعصار را، از (قائم لله بحق) خالى نمى گرداند. اين شخص، يا از انبيا يا از اوصيا است واز سوى خدا وپيامبر، بر نام وشخص آنان تصريح مى گردد.)
پس از آن، وى، ديدگاه اصحاب اختيار را كه به (تفويض امر امامت به امت) معتقدند، تشريح كرده مى افزايد: (ايشان، مى گويند(34) كه، برخى از اعصار، مى تواند از حجت خدا (كه همان امام معصوم در نزد شيعه است) خالى باشد).
او، سپس اشاره مى كند كه درباره ى اين تنازع واختلاف، پس از اين هم نكاتى روشن كننده، خواهد آورد.(35)
او، اشارت كوتاهى به ديدگاه وصايت در هنگام ياد كرد از حضرت ابراهيم عليه السلام نيز آورده است:
وكانت وصية ابراهيم الى ابنه اسماعيل، واوصى اسماعيل الى اخيه اسحاق وقد قيل الى ولده قيدار بن اسماعيل.(36)
دقت در مجموع اين عبارات، مى رساند كه مسعودى، خود، نمى خواهد به طور جزم، اين ديدگاه را صحيح بداند، بلكه تنها نقل اين نظريه از اهل امامت مطرح است.(37) عبارت او در هنگام ياد كرد از عبدالمطلب، در اين زمينه، روشن تر است:
تنازع الناس فى عبدالمطلب: فمنهم من راى انه كان مؤمنا موحدا وانه لم يشرك بالله ولا احد من آباء النبى (عم) وانه نقل فى القنوات الطاهرات وانه اخبر انه ولد من نكاح لا من سفاح.
و منهم من راى ان عبدالمطلب كان مشركا وغيره من آباء النبى (عم) الا من صح ايمانه.
و هذا موضع فيه تنازع بين الاماميه والمعتزلة و...
در اين جا، وى، اشاره به اختلاف فرقه ها در نص واختيار كرده، مى افزايد:
اين كتاب، براى ذكر احتجاجات بنيان نهاده نشده وما نظر ودليل هر گروهى را در كتاب خود (المقالات فى اصول الديانات) ودر كتاب (الاستبصار ووصف اقاويل الناس فى الامامة) ودر كتاب (صفوه) نيز آورده ايم.(38)
اشاره به آراى فرقه هاى شيعه يا نظر اختصاصى شيعيان، در جاهاى ديگر مروج الذهب هم آمده است.(39)
شايد مسعودى با ياد كرد از اين مسائل، در صدد است كه احاطه ى علمى خود را به فرقه ها ونحله هاى اسلامى برساند.
3- تاليف آثارى با مضامين شيعى
از نام برخى آثار مسعودى كه در مروج الذهب والتنبيه والاشراف از آن ها ياد كرده، به روشنى گرايش شيعيانه وى روشن مى گردد. به نام هاى زير توجه فرماييد:
- (مزاهر الاخبار وطرائف الآثار فى اخبار آل النبى، صلعم).(40) مسعودى، در جايى ديگر، از اين كتاب، با اين نام ياد مى كند: مزاهر الاخبار وطرائف الآثار للصفوة النورية والذرية الزكية وابواب الرحمة وينابيع الحكمة.(41)
تعبير (الصفوة النورية)، بسيار قابل توجه است.
- الصفوة فى الامامة
- الهداية الى تحقيق الولاية
ونيز نام هاى ديگر همچون (الاستبصار).
با توجه به در دست رس نبودن اين كتب، نمى توان از محتواى آن، آگاهى درستى به دست آورد. نام كتاب، قرينه ى روشنى بر محتواى آن نيست.
جالب اين جا است كه برخى، در شمار آثار شيعى مسعودى از كتاب سرالحياة ياد كرده اند وگفته اند كه در آن، درباره ى امام دوازدهم وموضوع غيبت، بحث كرده است،(42) در حالى كه از اين عنوان، به هيچ وجه چنين مطلبى استفاده نمى شود. توضيحاتى كه مسعودى در مروج الذهب درباره ى اين كتاب مى دهد، روشن مى كند كه موضوع آن، بررسى روح ونفس وسبب حيات است. به عنوان نمونه وى مى گويد:
وللنفوس فى علة حنينها الى الاوطان كلام ليس هذا موضعه وقد ذكرنا فى كتابنا المترجم ب (سر الحياة).(43)
4- عبارات وى در لزوم عصمت امام عليه السلام
مسعودى، لزوم عصمت امام را - كه برخى، دليل تشيع او دانسته اند(44) - از اهل امامت نقل مى كند،(45) نه به عنوان اعتقاد خود. بنابراين نمى تواند دليل تشيع وى باشد.
5- افضل دانستن حضرت امير عليه السلام از تمام صحابه(46)
به گفته ى مسعودى، تمام فضايل تك تك صحابه، در حضرت امير عليه السلام به تنهايى وجود داشت، علاوه بر آن كه فضائلى مانند (حديث اخوت)، (حديث منزلت)، (حديث ولايت)، (حديث طير)، بدو اختصاص داشت.(47)
اين شاهد هم ناتمام مى نمايد; زيرا، ممكن است، كسى، آن حضرت را افضل صحابه بداند، ولى به جهت اعتقاد به صحت امامت مفضول، خلافت پيشينيان را نيز مشروع بداند ولذا از اهل تسنن باشد، بلكه برخى مانند زيديه بتريه، از فرقه هاى اهل تسنن به شمار مى آيند; زيرا، ايشان، هر چند خلافت را حق انحصارى حضرت امير عليه السلام مى دانند، ولى آن را قابل تفويض به ديگران مى دانند. آنان، بر اين باورند كه چون حضرت امير عليه السلام سكوت وبا خلفاى نخستين بيعت كرده، لذا خلافت آنان، شرعى است.(48)
اين فرقه، امامت دو خليفه ى نخست را پذيرفته، ولى خلافت عثمان را تصحيح نمى كنند.
ديدگاه هاى مسعودى، بويژه با توجه به ذكر مدايح ابوبكر وعمر ومطاعن عثمان، با اين فرقه قابل مقايسه است.
شواهد ديگرى از گرايش هاى شيعيانه ى مسعودى در كتاب منهج المسعودى فى كتابة التاريخ آمده است، ولى اين مقدار براى اثبات تشيع - به اصطلاح دقيق كنونى - كافى نيست بخصوص، با توجه به عبارت هاى مروج الذهب والتنبيه والاشراف كه به روشنى، عدم تشيع مؤلف را مى رساند.
نشانه هاى عدم تشيع صاحب مروج الذهب
عبارات مروج الذهب والتنبيه والاشراف - كه از آن ها شيعى نبودن مؤلف، به روشنى استفاده مى گردد - بسيار است. ما، از باب نمونه، به ذكر چند عبارت بسنده مى كنيم:
وى، آزر بت پرست را مانند اهل تسنن، پدر حضرت ابراهيم عليه السلام مى داند.(49)
او، درباره ى ابوبكر مى گويد:
ولقبه عتيق، لبشارة رسول الله، صلعم، اياه انه عتيق من النار فسمى عتيقا وهوالصحيح. وقيل انما سمى عتيقا لعتق امهاته. وكان ازهد الناس واكثرهم تواضعا...(50)
وى، سپس، به تفضيل، درباره ى زهد وتواضع ابوبكر سخن مى گويد.
وى، در مدح عمر آورده است:
كان متواضعا خشن الملبس شديدا فى ذات الله واتبعه عماله فى سائر افعاله وشيمه واخلاقه...(51)
در اين جا نيز درباره ى زهد عمر وعاملان وى، قلم فرسايى كرده است.
در ذيل بحث مفصلى درباره ى رفاه طلبى وثروت اندوزى عثمان واطرافيان وى وديگر صحابيان آورده است:
ولم يكن مثل ذالك فى عصر عمر بن الخطاب بل كانت جادة واضحة وطريقة بينة.(52)
مسعودى، در مروج الذهب، اصلا، از واقعه ى غدير ياد نكرده، ودر التنبيه والاشراف اين حادثه را در پايان صلح حديبيه - ونه حجة الوداع - دانسته است!(53)
روشن تر از اين عبارات، عبارتى است كه در پايان شرح حال حضرت امير عليه السلام آمده ومحدث نورى رحمه الله نيز آن را نقل كرده، ولى به مفاد آن، توجه كافى نشده است. وى، پس از وصف جالبى از فضايل آن حضرت، اين نكته را هم مى افزايد كه هر يك از صحابيان را فضايلى است وپيامبر صلى الله عليه وآله در هنگام مرگ، از آنان خشنود بوده واز باطن صحابيان خبر مى دهد كه با ظواهر ايشان در ايمان موافقت دارد. قرآن نيز بدين امر نازل شده وآنان، همه، هم ديگر را دوست مى داشتند.
وى، سپس ادامه مى دهد:
حوادثى پس از وفات پيامبر صلى الله عليه وآله رخ داده كه صحت آن قطعى نيست ومطلب قطعى درباره ى ايشان، همان است كه پيش تر گذشت.
وى، بار ديگر، تاكيد مى كند كه حوادث اتفاق افتاده پس از وفات پيامبر، قطعى نيست، بلكه ممكن است، وما، درباره ى صحابيان به آن چه گذشت، معتقديم، ولى خداوند، خود، به آن چه رخ داده، آگاه تر است...(54)
آيا گوينده ى اين سخن - كه در رخ دادن حوادث تلخ پس از مرگ پيامبر صلى الله عليه وآله به وادى ترديد گراييده ودر صدد تبرئه ى غائله آفرينان وبدعت گذاران واصحاب سقيفه است - مى تواند شيعى باشد؟
نظريه ى معتزلى بودن مسعودى
حال به بررسى اين نظريه كه (مسعودى، معتزلى است)، مى پردازيم. شاهدى كه بر معتزلى بودن وى ذكر كرده اند، تعبير (اهل العدل) درباره ى معتزليان است، ولى اين اصطلاح، مى تواند تنها به نوعى نام گذارى باز گردد. مسعودى، در واقع، از معتزليان با نامى كه خود بر خود نهاده اند، ياد مى كند واين، الزاما به مفهوم معتزلى بودن وى نيست. در هنگام نقل آراى معتزله در كتاب هاى مسعودى، تمايل روشنى به اين فرقه ديده نمى شود.
نظريه ى شافعى بودن مسعودى
نكته ى قابل توجه درباره ى مسعودى، شافعى بودن وى است كه (سبكى) درباره ى وى گفته است. بررسى جدى شافعى بودن مسعودى، با توجه به در دست رس نبودن رسالة البيان عن اصول الاحكام كه مستند اين سخن است، امكان پذير نيست، ولى شاهدى بر نفى اين سخن نيافتيم، بويژه با توجه به توصيف مسعودى از كتاب خود، نظم الادلة فى اصول الامة. او، آن را مشتمل بر (اصول الفتوى وقوانين الاحكام كتيقن القياس والاجتهاد فى الاحكام ووقع(55) الراى والاستحسان ومعرفة الناسخ من المنسوخ...) معرفى كرده است.
لحن كلام وى، نشان مى دهد كه وى، لااقل، به اعتبار قياس واجتهاد، باور دارد واين، مؤيد خوبى بر تسنن وى است، زيرا، هر چند افرادى شاذ از شيعه، مانند ابن جنيد، به اعتبار قياس قائل بودند، ولى اكثريت قاطع شيعيان، قياس را باطل مى دانند، لذا اين عبارت، دليل خوبى بر سنى بودن او است.
با ذكر يك نكته، بحث از مذهب صاحب مروج الذهب را به پايان مى بريم. مسعودى، در اين كتاب، اصرار دارد كه مذهب خود را آشكار نكند. آيا مذهب وى در عين تسنن، با مذهب اكثريت جامعه، مغاير بوده يا علت ديگرى در اين امر مؤثر بوده است؟ پاسخ اين پرسش، روشن نيست.
بارى، مسعودى در جايى از مروج الذهب، ضمن ياد كرد تفصيلى از اصول پنج گانه ى معتزله واشاره به باورهاى ديگر فرقه هاى اسلامى، مى افزايد:
ما، كتاب الابانة عن اصول الديانة را براى طرح ديدگاهى كه خود برگزيده ايم، اختصاص داده ايم.(56)
از اين كتاب، خبرى در دست نداريم، لذا نمى توان درباره ى خصوصيات مذهب مسعودى، داورى روشنى ارائه داد، هرچند در اصل تسنن وى ترديدى نيست.
در بخش آينده، عباراتى ديگر از كتاب هاى مسعودى مورخ را مى آوريم كه شيعى نبودن وى را مؤكد مى سازد.
بخش دوم - اثبات الوصية وصاحب مروج الذهب
با مقايسه ميان منقولات كتاب هاى مسعودى مورخ ومنقولات اثبات الوصية، تفاوت آشكارى ديده مى شود. به موارد زير، توجه شود:
- در بخش گذشته، اثبات كرديم كه صاحب مروج الذهب، به مشروع نبودن لافت خلفاى نخستين، تن در نمى دهد، ولى كتاب اثبات الوصيه، به گونه اى ديگر است در اين كتاب، حوادث دل خراشى كه پس از وفات پيامبر صلى الله عليه وآله رخ داده وظلم هايى كه بر حضرت امير عليه السلام وحضرت زهرا عليها السلام روا داشتند، به روشنى، گزارش شده است.(57)
- گزارش هاى اثبات الوصية درباره ى تاريخ زندگانى پيامبران، با گزارش هاى مروج الذهب، اختلاف روشنى دارند.(58)
غرض اصلى تاليف اثبات الوصية، اثبات امامت ووصايت دوازده امام بوده ومؤلف، روايات چندى، از جمله حديث (لوح جابر) كه در آن نام هاى دوازده امام عليه السلام برده شده،(59) ونيز حديث گواهى حضرت خضر در حضور حضرت امير عليه السلام به امامت دوازده امام عليهم السلام با ذكر نام يك يك آنان(60) در اين زمينه نقل مى كند. حال، اين مطالب را با اظهار نظر مسعودى درباره ى اصل اعتقاد به دوازده امام، صرف نظر از افراد مشخص آنان، مقايسه كنيد. وى، مذهب اماميه ى اثنا عشريه را در التنبيه والاشراف چنين معرفى مى كند:
القطعية بالامامة الاثنا عشرية منهم، الذين اصلهم فى حصر العدد ما ذكره سليم بن قيس الهلالى فى كتابه... ولم يروا هذا الخبر غير سليم بن قيس وان امامهم المنتظر فى وقتنا هذا المورخ به كتابنا، محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على ابن ابى طالب.(61)
برخى گمان برده اند كه كتاب البيان فى اسماء الائمة القطعية من الشيعة - كه مسعودى، آن را به خود نسبت مى دهد، همين اثبات الوصية است،(62) ولى هيچ دليلى بر اين امر در دست نيست وعلى القاعده، بايد مفاد اين كتاب، تنها ذكر نام امامان واحيانا تاريخ حيات ايشان باشد وديدگاه كلى آن هم مشابه همين ديدگاه التنبيه والاشراف باشد.
گفتنى است كه صاحب مقامع الفضل، نگارش اثبات الوصية را دليل بر امامى بودن مؤلف نمى داند. وى، چنين استدلال كرده است كه عامه نيز اصل وصايت حضرت امير عليه السلام را پذيرفته اند، ولى آن را تاويل نابه جا مى كنند.
محدث نورى، به درستى، در پاسخ اين استدلال آورده است كه اين كلام، از آن جا مطرح شده كه به اصل كتاب اثبات الوصيه، مراجعه نشده است وتنها با اتكا به نام اين كتاب، تصور رفته كه كتاب، تنها، اصل وصايت آن حضرت را مطرح مى سازد. اگر به اصل كتاب مراجعه مى شد، در امامى بودن مؤلف، ترديد نمى شد.(63)
به هر حال، شكى نيست كه مؤلف اثبات الوصية، غير از مسعودى صاحب مروج الذهب است.
نگاهى به روش تاليف اين دو كتاب نيز اين امر را تاكيد مى كند. مسعودى، در مروج الذهب - كه تاريخ تاليف آن دقيقا با تاريخ تاليف اثبات الوصيه يكى بوده وهر دو در سال سيصد وسى ودو، نگارش يافته اند - ونيز در التنبيه والاشراف، مكرر، به ديگر كتاب هاى خود با ذكر اوصاف وويژگى هاى آن ها ارجاع مى دهد(64) ونيز پى در پى، از تاريخ تاليف كتاب ياد مى كند،(65) در حالى كه اين گونه نكات، به هيچ وجه، در اثبات الوصية ديده نمى شود.
نتيجه ى بحث
مسعودى، صاحب مروج الذهب، بى شك، سنى بوده است، البته، سنى متشيع با اعتقاد به افضليت حضرت امير عليه السلام وباور به مقامات معنوى وباطنى اهل بيت عليهم السلام بر خلاف صاحب اثبات الوصية كه امامى اثنا عشرى خالص است.
با توجه به اين امر، ديدگاه تعدد على بن حسين مسعودى، مطرح مى گردد. آية الله والد، مدظله، در ذيل سندى از الغيبه ى نعمانى كه با نام على بن الحسين آغاز مى كند، مرقوم داشته اند:
الظاهر انه على بن الحسين المسعودى صاحب اثبات الوصية وهو غير صاحب مروج الذهب قطعا.
ايشان، توضيح مى فرمودند كه ابوالعباس نجاشى، به گمان يكى بودن على بن حسين مسعودى، دو كتاب اثبات الوصية ومروج الذهب را به يك مؤلف نسبت داده است، در حالى كه دقت در مندرجات اين دو كتاب، مى رساند كه اين دو، نمى تواند تاليف يك مؤلف باشد.
در اين جا، بحث از تغاير صاحب مروج الذهب ومؤلف اثبات الوصيه را خاتمه يافته مى بينيم، ولى تعيين مؤلف اثبات الوصيه، هنوز به بحث بيش ترى نيازمند است.
بخش سوم - مؤلف اثبات الوصية
ما، در مقاله ى نعمانى ومصادر غيبت، پس از بحثى مفصل درباره ى على بن حسين مسعودى - استاد نعمانى - چنين نتيجه گرفتيم كه استاد نعمانى، على بن حسين مسعودى از محمد بن يحيى عطار، در قم، حديث دريافت كرده است، ومظنون، آن است كه اين شخص، غير از مسعودى، مؤلف مروج الذهب است، واحتمالا، وى، مؤلف اثبات الوصية است.
در توضيح قسمت آخر اين نتيجه، مى افزاييم كه هر چند متعدد بودن على بن حسين مسعودى - در قرن چهارم - با توجه به تغاير استاد نعمانى وصاحب مروج الذهب، به واقعيت نزديك است، ولى نمى توان مطمئن شد كه مؤلف اثبات الوصية، حتما، همان استاد نعمانى است; زيرا، استاد نعمانى، همواره، از محمد بن يحيى عطار روايت مى كند، ولى نام محمد بن يحيى عطار، اصلا، در اثبات الوصيه نيامده است. اين امر، هر چند دليل قطعى بر تغاير اين دو نيست(66)، ولى در تضعيف احتمال اتحاد اين دو شخص، سودمند است. از سوى ديگر، ما، شاهد روشنى بر اتحاد نيافتيم.
نويسنده، بر اين باور است كه وقتى اثبات كرديم كه رجال نجاشى در ترجمه ى على بن حسين مسعودى صاحب مروج الذهب، دچار اشتباه شده ونسبت كتاب اثبات الوصيه به وى نادرست است، ديگر دليلى در دست نيست كه مؤلف اثبات الوصية، على بن حسين مسعودى نام داشته است، تا بحث اتحاد يا عدم اتحاد وى با صاحب مروج الذهب موضوع پيدا كند، بلكه اين احتمال هم وجود دارد كه مؤلف اثبات الوصيه، اصلا، نام ديگرى داشته ومنشا اشتباه نجاشى، چيز ديگرى باشد، نه متعدد بودن على بن حسين مسعودى. از اين رو، پرونده ى اثبات الوصية، به مطالعه ى جدى تر نيازمند است.
ما، در اين جا به دو نكته ى تازه، در اين زمينه اشاره مى كنيم:
نكته ى يكم - اثبات الوصيه وشلمغانى
ميان كتاب الاوصياء(67) شلمغانى وكتاب اثبات الوصية، بى شك، ارتباطى وجود دارد.
در توضيح اين نكته، توجه به دو امر مفيد است:
1- سيد بن طاووس، در فرج المهموم، روايتى را درباره ى نجوم، با اين عبارت نقل كرده است:
ذكر محمد بن على، مؤلف كتاب الانبياء والاوصياء من آدم الى المهدى عليه السلام فى حديث ما لفظه: (روى ان رجلا اتى على بن الحسين عليه السلام وعنده اصحابه...).(68)
اين روايت، با اندكى تفاوت در الفاظ، در اثبات الوصيه آمده است.(69)
در عبارت فوق، مراد از محمد بن على، ظاهرا، شلمغانى است.(70) در اين عبارت نام يا وصف كتاب، جالب توجه است. اين عبارت، دقيقا، محتواى اثبات الوصية را مى رساند. اثبات الوصية بر خلاف تعبير نجاشى(71) رساله ى اثبات الوصية لعلى ابن ابى طالب عليه السلام نيست، بلكه كتاب براى اثبات استمرار سنت وصايت، از آدم تا پيامبر خاتم (قسم اول كتاب) واز پيامبر تا حضرت مهدى (قسم دوم كتاب) نگارش يافته است.
2- شيخ طوسى، در اثبات ولادت صاحب الزمان، دو روايت از محمد بن على شلمغانى، در كتاب اوصياء نقل كرده كه هر دو، با چند روايت قبل وبعد، درست با همان ترتيب، با تعبيراتى مشابه، در اثبات الوصية ديده مى شود. جدول زير اين دو را آسان تر مى سازد:
رديف / آغاز عبارات غيبة طوسى / آغاز عبارات اثبات الوصية
1 / 210- روى ان بعض اخوات ابى الحسن عليه السلام كانت لها جارية... / قال المؤلف لهذا الكتاب: روى لنا الثقات من مشايخنا ان بعض اخوات ابى الحسن على بن محمد عليه السلام كانت لها جارية (ص 256)
2 / 211- روى علان الكلينى، عن محمد بن يحيى... / روى علان الكلابى (الكلينى ظ) عن محمد بن يحيى (ص 260)
3 / 212- وروى علان باسناده ان السيد عليه السلام ولد... / وروى علان باسناده ان السيد عليه السلام ولد... (ص 260)
4 / 213- روى محمد بن على الشلمغانى فى كتاب الاوصياء. قال: حدثنى حمزة بن نصر، غلام ابى الحسن عليه السلام عن ابيه، قال: لما ولد السيد عليه السلام تباشر اهل الدار بذالك... / وحدثنى حمزة بن نصر، غلام ابى الحسن عليه السلام قال: ولد السيد عليه السلام فتباشر اهل الدار بمولده (ص 260)
5 / 214- وعنه، قال: حدثنى الثقة عن ابراهيم بن ادريس، قال: وجه الى مولاى ابومحمد عليه السلام بكبش وقال: (عقه عن ابنى فلان...) / وحدثنى الثقة من اخواننا عن ابراهيم بن ادريس، قال: وجه الى مولاى ابومحمد عليه السلام بكبشين وقال: (عقهما عن ابنى فلان...) (ص 260)
6 / 215- وروى علان، قال: حدثنى ظريف ابونصر الخادم، قال: دخلت عليه - يعنى صاحب الزمان عليه السلام - فقال لي: على بالصندل الاحمر. / وحدثنا علان، قال: حدثنى ابونصر ضرير الخادم، قال: دخلت على صاحب الزمان، فقال لي: على بالصندل الاحمر. (ص 261)
7 / 216- جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثنى محمد بن جعفر بن عبدالله... / وعن جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثنى محمد بن جعفر بن عبدالله (ص 261)
البته، در اثبات الوصيه، روايات ديگرى هم در لابه لاى روايات بالا، نقل شده است، ولى هفت روايت الغيبه ى طوسى، همگى با همان ترتيب، آمده است. تفاوت تعابير در اين دو كتاب، برخى به گونه اى طبيعى، معلول تفاوت ساختار دو كتاب، مانند تغيير دادن (روى لنا الثقات من شايخنا) به (روى) در رديف اول، وتبديل (حدثنا) به (روى) در رديف ششم، وبرخى ديگر، از اختلاف نسخه ى كتاب ناشى مى گردد.
به هر حال در نگاه نخست، اين احتمال به ذهن مى آيد كه اثبات الوصية، همان كتاب الاوصياء شلمغانى باشد، ولى عبارت پايان اين كتاب، يعنى (وللصاحب منذ ولد الى هذا الوقت - وهو شهر ربيع الاول سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمئة -، ست وسبعون سنة واحد عشر شهرا ونصف شهر) تاريخ 332 را نشان مى دهد كه پس از قتل شلمغانى، در سال 323 است،(72) لذا اين احتمال مطرح مى گردد كه شيخ طوسى، از همين كتاب اثبات الوصيه نقل كرده است، ولى آن را اشتباها به شلمغانى نسبت داده است، ولى شيخ طوسى، روايتى ديگر از كتاب الاوصياء شلمغانى نقل كرده كه در اثبات الوصية يافت نشد.(73)
به هر حال، ارتباط اين كتاب وشلمغانى وكتاب الاوصياء، به بحث بيش ترى نيازمند است.
نكته ى دوم - اثبات الوصية وعلى بن حبشى
يكى از كسانى كه در آغاز چند سند اثبات الوصيه ديده مى شود، (عباس بن محمد) است كه از پدر خود روايت مى كند.(74) در موردى از اين كتاب، چنين سندى آمده است: (حدثنى العباس بن محمد بن الحسن، قال: حدثنى محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى...).
در اين سند، تصحيف رخ داده است. عبارت صحيح، ظاهرا، چنين است: (حدثنى العباس بن محمد بن الحسين، قال: حدثنى ابى محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى).(75)
العباس بن محمد، فرزند محمد بن الحسين بن ابى الخطاب معروف است. على بن حبشى (يا حبيش يا حبش)(76)، از عباس بن محمد (بن الحسين بن ابى الخطاب)، از پدر خود از صفوان بن يحيى(77) وديگران(78)، رواياتى دارد. شيخ طوسى، اين راوى را در رجال خود چنين ترجمه كرده است:
على بن حبشى بن قونى الكاتب، خاصى، روى عنه التلعكبرى وسمع منه سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمئة الى وقت وفاته وله منه اجازة.(79)
سال سيصد وسى ودو كه تلعكبرى از على بن حبشى حديث شنيده - دقيقا، سال تاليف اثبات الوصية است، لذا اين احتمال مى رود كه مؤلف كتاب اثبات الوصية، همين على بن حبشى باشد كه در اثر تحريف نسخه به، (على بن حسين) تبديل شده است. شباهت حبشى (يا حبش يا حبيش) به (حسين) در نگارش، پوشيده نيست.
پس از اين تبديل، اين عنوان بر على بن حسين مسعودى صاحب مروج الذهب كه دقيقا، در همان عصر مى زيسته، تطبيق شده است.
اين احتمال هم وجود دارد كه كلمه (بن قونى) در نگارش پيوسته ى حروف، شبيه (المسعودى) گرديده وبه آن تبديل شده باشد.
مؤيد ديگرى بر اين كه كتاب، تاليف على بن حبشى باشد، آغاز برخى از اسناد اثبات الوصية با نام جعفر بن محمد بن مالك است.(80) على بن حبشى بن قونى از اين راوى، رواياتى دارد.
البته، آن چه گفتيم، تنها، در حد يك احتمال است ونمى توان به صحت آن حكم; زيرا، روايت على بن حبشى از افرادى، چون حميرى(81) وعلان كلينى(82) وسعد بن عبد الله(83) - كه در آغاز اسناد اثبات الوصيه بسيار قرار گرفته اند - ديده نشده است. بنابراين، شناخت مؤلف اثبات الوصية، هنوز به بحث وبررسى نيازمند است.
پى نوشت ها:
(1) فهرست ابن نديم، ص 219 (چاپ تجدد، ص 171). در اين كتاب، از كتابى با نام كتاب التاريخ فى اخبار الامم من العرب والعجم نام برده كه درستى آن معلوم نيست واحتمالا، نام يكى از كتب معروف وى مانند اخبار الزمان باشد. در ادامه ى نام مروج الذهب عبارت اسماء القرايات (القرابات) خ.ل. قابل تامل است وگويا مصحف (اهل الدرايات) باشد. ر.ك: مروج الذهب، ج 1، ص 18.
(2) رجال نجاشى، ص 254 / 665.
(3) ر.ك: مروج الذهب، ج 2، ص 184، بند 988، ونيز بند بعدى; معجم الادباء، ج 13، ص 91، طبقات الشافعية الكبرى، ج 3، ص 456; سير اعلام النبلاء، ج 15، ص 569.
(4) سرائر، ج 1، ص 615.
(5) معجم الادباء، ج 13، ص 91.
(6) لسان الميزان، ج 5، ص 21.
(7) فرج المهموم، ص 126.
(8) خلاصه، ص 100 / 40 رجال ابن داوود، ص 241/1018.
(9) تاريخ اسلام، ج 25، ص 341. نيز ر.ك: سير اعلام النبلاء، ج 15، ص 569.
(10) طبقات الشافعية الكبرى، ج 3، ص 456.
(11) تاسيس الشيعة، ص 254.
(12) لسان الميزان، ج 5، ص 21.
(13) منتهى المقال، ج 4، ص 392.
(14) مستدرك الوسائل، ج 19 (خاتمه، ج 1) ص 115- 127.
(15) تنقيح المقال، ج 2، ص 282.
(16) قاموس الرجال، ج 7، ص 433- 435.
(17) علاوه بر آن چه در متن اشاره شد، مرحوم علامه مجلسى، مؤلف كتاب الوصية (كه مراد همين اثبات الوصية است) وكتاب مروج الذهب را يكى مى داند. بحار، ج 1، ص 18، ونيز ص 36. ونيز ر.ك: ج 105، ص 61.
(18) با توجه به نقل منهج المسعودى فى بحث العقائد، ص 83 ومنهج المسعودى فى كتابة التاريخ، ص 15 وص 107.
(19) منهج المسعودي في كتابة التاريخ، ص 71- 78.
(20) همان كتاب، ص 74.
(21) منهج المقال، ج 4، ص 392.
(22) مستدرك الوسائل، ج 19، ص 115 به بعد.
(23) اين كتب عبارت اند از: المقالات فى اصول الديانات، الزلف، الاستبصار، سرالحياة، الصفوة فى الامامة، المعالى فى الدرجات والابانة فى اصول الديانات (ظاهر عبارت نجاشى، آن كه از، المعالى تاالديات نام يك كتاب است، در مروج الذهب از كتابى با نام)الابانة فى اصول الديانة(ياد شده است(، اخبار الزمان من الامم الماضية والاحوال الخالية)در مروج الذهب به جاى الاحوال، الاجيال آمده است.)
از اين كتب به جز كتاب زلف در التنبيه والاشراف هم ياد شده است. ر.ك: مروج الذهب، فهرست، ج 6، ص 67- 69، التنبيه والاشراف، مقدمه ى مصحح، (و)، (ز).
(24) مستدرك الوسائل، ج 19 (خاتمه، ج 1)، ص 118.
(25) موضوع رجال نجاشى، (و فهرست طوسى) مطلق (اصحابنا) است كه علاوه بر كسانى كه مذهب صحيح دارند، كسانى مانند فطحيه وواقفه را نيز شامل مى گردد كه در فروع دين تفاوت چندانى با مذهب صحيح ندارند، (ر.ك: مقدمه ى فهرست طوسى; رجال نجاشى، ص 403) گفتنى است كه مراداز (اصحابنا) نزديك به مفاد (امامى ) به معناى اعم است.
(امامى) به معناى اعم، هر كسى است كه حضرت امير عليه السلام را خليفه ى بلافصل پيامبر صلى الله عليه وآله دانسته وعقيده به نص صريح بر امامت آن حضرت داشته باشد (در مقابل زيديه كه به نص وصفى ونه نص اسمى قائل اند) هر چند در مورد ساير امامان، اعتقاد صحيح نداشته ومثلا فطحى يا واقفى باشند. ر.ك: فرق الشيعة، ص 18 به بعد; اوائل المقالات، ص 38.
به هر حال با توجه به عدم اختصاص رجال نجاشى به مصنفان شيعى صحيح المذهب در استدلال فوق، عدم اشاره نجاشى به فساد مذهب مسعودى ضميمه گرديد.
(26) نسخه ى موجود مروج الذهب در سال 332 نگارش يافته وافزوده هايى بر آن در سال 336 هم انجام گرفته است (مروج الذهب، ج 1، ص 29، ج 5، ص 301، بند 3656 ونيز ر.ك: منهج المسعودى فى كتابة التاريخ، ص 92- 95).
مؤلف، سپس تحرير جديدى از كتاب خود با تجديد نظر كامل وافزودن مطالب بسيار، فراهم آورده كه چند برابر تحرير نخست بوده ودر سال 345 نگارش يافته است (التنبيه والاشراف ص 84 و85 و97 و124 و133). از اين تحرير گسترده مروج الذهب، اثرى در دست نيست وتنها تحرير اول كه از همان زمان مؤلف از شهرت بسيار برخوردار بوده (التنبيه والاشراف، ص 85) موجود است.
(27) قسمتى از كتاب، در سال 344 نگارش يافته، ولى نسخه ى كامل شده ى آن، تحرير سال 345 است. (ر.ك: التنبيه والاشراف، ص 347)
(28) مقاله ى نعمانى ومصادر غيبت، قسمت دوم (مجله ى انتظار، شماره ى سوم، ص 187- 191).
(29) مستدرك الوسائل، ج 1 (خاتمه، ج 1)، ص 120- 122.
(30) مروج الذهب، ج 1، ص 40، بند 55.
(31) مروج الذهب، ج 1، ص 40، بند 56.
(32) مروج الذهب، ج 1، ص 41، بند 58.
(33) مسعودى در اين جا عبارت (يزعمون) به كار برده. يكى از معانى شايع (زعم): قال است كه در اين جا چنين معناى صحيح مى نمايد بويژه با عنايت به اين كه وى اين فعل را درباره عقايد متناقض دو گروه ذكر كرده است كه لاجرم يكى از آن ها درست است.
(34) به حاشيه ى پيشين مراجعه شود.
(35) مروج الذهب، ج 1، ص 41، بند 59.
(36) مروج الذهب، ج 1، ص 69، بند 116.
(37) ر.ك: منهج المسعودى فى بحث العقائد والفرق الدينية، د. هادى حسين حمود، ص 273.
(38) مروج الذهب، ج 2، ص 259، بند 1138.
(39) مروج الذهب، ج 3، ص 16، بند 1463، ص 45، بند 1523، ص 280، بند 1952; ج 4، ص 45، بند 2225 و2226، ص 60، بند 2257 الى ص 62، بند 2261، ص 349، بند 2798، ص 350، بند 2800; ج 5، ص 107، بند 3156، ونيز ج 2، ص 258، بند 1135.
(40) مروج الذهب، ج 5، ص 65، بند 3032. گفتنى است كه احتمال مى رود كه مراد از آل النبى صلى الله عليه وآله همه ى سادات باشند، نه خصوص ائمه ى معصومين عليهم السلام.
(41) مروج الذهب، ج 3، ص 179، بند 1755.
(42) مقاله ى (ويژگى ها وروش تاريخ نگارى مسعودى)، مجله ى فرهنگ، ويژه تاريخ، سال نهم، شماره ى سوم، شماره ى مسلسل 19، پاييز 1375، ص 20.
(43) مروج الذهب، ج 2، ص 186، بند 988.
(44) ر.ك: منتهى المقال، ج 4، ص 393.
(45) مروج الذهب، ج 4، ص 61، بند 2260. ونيز ر.ك: منهج المسعودى فى كتابة التاريخ، ص 73.
(46) ر.ك: مستدرك الوسائل، ج 19 (خاتمه، ج 1)، ص 120.
(47) مروج الذهب، ج 3، ص 180، بند 1756.
(48) مقالات الاسلاميين، ص 68; الملل والنحل، شهرستانى، ج 1، ص 142 و143; فرق الشيعه، نوبختى، ص 9 و13 و57; المقالات والفرق، سعد بن عبدالله، ص 7، بند 25، ص 17، بند 52، ص 73، بند 143; رجال كشى، ص 233 / 422، 236 / 429.
(49) التنبيه والاشراف، ص 70. مقايسه كنيد با اثبات الوصية، ص 39.
(50) مروج الذهب، ج 3، ص 40، بند 1511 و1512.
(51) مروج الذهب، ج 3، ص 48، بند 1525.
(52) مروج الذهب، ج 3، ص 77، بند 1582.
(53) التنبيه والاشراف، ص 221 وص 240; مروج الذهب، ج 3، ص 30، بند 1495.
(54) مروج الذهب، ج 3، ص 180، بند 1757.
(55) در متن سه چاپ مروج الذهب (شارل پلا، ج 1، ص 11، بند 5، يوسف اسعد داغر، ج 1، ص 19 محمد محيى الدين عبدالحميد، ج 1، ص 11) اين عبارت، چنين آمده وابوالقاسم پاينده هم در ترجمه ى آن مى گويد: (اهميت راى واستحسان) ولى در حاشيه ى چاپ شارل پلا، به جاى (وقع) نسخه بدل (دفع) ذكر كرده كه شايد همين هم صحيح باشد ومفاد عبارت، پذيرش قياس واجتهاد ورد راى و استحسان خواهد بود.
(56) مروج الذهب، ج 4، ص 60 بند 2256. ونيز ر.ك: ج 1، ص 110، بند 212.
(57) اثبات الوصية، ص 145- 147. ونيز ر.ك: ص 163 و191 و195 و218.
(58) منهج المسعودى فى بحث العقائد، ص 83- 87.
(59) اثبات الوصيه، ص 168- 170 ونيز ص 268 و271.
(60) اثبات الوصيه، ص 160.
(61) التنبيه والاشراف، ص 198.
(62) ر.ك: مقدمه ى چاپ اثبات الوصية، ص 12، گفتنى است كه در كتاب المسعودى مورخا، تاليف عبدالرحمان حسين الغرارى، در شماره آثار چايى مسعودى علاوه بر اثبات الوصيه از رساله البيان فى اسماء الائمه ياد كرده مى افزايد: در ايران با عنوان (رسالة فى احوال الامامة) به چاپ رسيده است در حاشيه، ويژگى هاى چاپى اين را تا چنين آورده است: چاپ طهران، چاپ سنگى، 1320. اين توصيف در برگيرنده خلطى آشكار است، چاپ فوق، مربوط به كتاب اثبات الوصيه است كه هيچ دليلى بر ارتباط آن با رسالة (البيان فى اسماء الائمة) در دست نيست.
(63) مستدرك الوسائل، ج 19 (خاتمه، ج 1)، ص 122- 125.
(64) ر.ك: فهرست مروج الذهب، ج 6، ص 67- 69، ومقدمه ى التنبيه والاشراف، (و)، (ز).
(65) التنبيه والاشراف، ج 5، ص 84، 118، 126، 136، 146، 189، 195، 227، 291، 328، 346; مروج الذهب (به عنوان نمونه از اوائل جلد اول): ج 1، ص 2، بند 2، ص 18، بند 15، ص 44، بند 66، ص 53، بند 84، ص 62، بند 103، ص 85، بند 153، ص 91، بند 168.
(66) زيرا، پيش تر گفتيم كه ظاهرا، محمد بن يحيى عطار، تنها طريق على بن حسين مسعودى (استاد نعمانى) به كتاب محمد بن على كوفى است، لذا ممكن است كه وى، همان مؤلف اثبات الوصيه باشد، ولى در هنگام تاليف اثبات الوصيه، كتاب محمد بن على كوفى را در اختيار نداشته يا به علتى از نقل از آن خوددارى كرده باشد وبه همين جهت، نام محمد بن يحيى عطار در اثبات الوصيه، نيامده باشد.
(67) اين كتاب كه نام آن به همين صورت در رجال نجاشى، ص 378 1029 آمده است، ظاهرا همان كتابى است كه در اختيار مسعودى صاحب مروج الذهب بوده واز آن باعبارت «كتابه فى الوصية (در ضمن يادكرد از شلمغانى) نام مى برد. (التنبيه والاشراف، ص 343).
(68) فرج المهموم، ص 111.
(69) اثبات الوصيه، ص 173.
(70) ر.ك: كتابخانه ى ابن طاووس، ص 187.
(71) رجال نجاشى، ص 254 / 665.
(72) غيبة، الطوسى، ص 412.
(73) كتاب الغيبة، ص 343 / 293.
(74) اثبات الوصية، ص 204 (متعدد).
(75) اثبات الوصيه، ص 202.
(76) ر.ك: قاموس الرجال، ج 1، ص 278- 279.
(77) امالى الطوسى، ص 666 / 1394 مجلس 36 / 1 تا حديث 18; فهرست شيخ طوسى، ص 153 / 235.
(78) رجال نجاشى، ص 154 / 408، ص 276 / 724; جمال الاسبوع، ص 263.
(79) رجال طوسى، ص 432 / 6189.
(80) اثبات الوصيه، ص 261.
(81) از وى، با لفظ (حدثنى) يا (حدثنا) در اثبات الوصية، ص 244، 245، 248، 269، وبدون آن، درص 205- 210، 217- 220، 228- 235، 237، 239، 240، 244- 246، 248- 250، 253، 255، 262- 264، 267 و268 روايت شده است.
(82) با لفظ (حدثنى) اثبات الوصيه، ص 247، 261، وبدون آن، ص 252، 257، 260. البته، (الكلينى) به (الكلابى) تصحيف شده است.
(83) اثبات الوصية، ص 244- 246، 250- 252، 262، 264- 267.