(۲۷۴) پژوهشی درباره توقیع شریف امام زمان (عليه السلام) به اسحاق بن یعقوب
پژوهشی درباره توقیع شریف امام زمان (علیه السلام) به اسحاق بن یعقوب
محمد شقیر
مجله فقه اهل بیت - تابستان 1385 - شماره 46
چکیده:
توقیع شریف امام زمان(ع) به اسحاق بن یعقوب در بردارنده فرمان آن حضرت مبنی بر رجوع به راویان حدیث در حوادث واقعه است. این توقیع که توسط شیخ کلینی نقل شده، در منابع معتبر روایی همچون کتاب «کمال الدین» شیخ صدوق و«الغیبة» شیخ طوسی ذکر گردیده است. کلینی هر چند به جهت تقیه این توقیع را مانند سایر توقیعات امام زمان(ع) در کتاب کافی نقل نکرده است، ولی اهتمام او به روایت آن ازاسحاق بن یعقوب با توجه به ارتباط کلینی با نواب خاص امام زمان(ع)، گویای اعتماد او به صحت این توقیع است. مقصود از راویان حدیث در این توقیع شریف، کسانی هستند که روایات را با فهم ودرایت نقل می کنند واینان جز فقیهان نخواهند بود. ازسوی دیگر اطلاق فرمان آن حضرت مبنی بر رجوع به راویان حدیث در حوادث پیش آمده، نشانگر عمومیت ولایت فقیهان در عصر غیبت است.
لازم است روایات سیاسی اسلام را مورد توجه ویژه قرار داد وآن را بازخوانی کرد، زیرا این روایات در درون خویش گنجینه بزرگی دارد که پایان ناپذیر است وهنوزتمامی زوایای آن کشف نشده است. علاوه بر این، کار اجتهادی نیز اقتضا می کند که باقرائت این نصوص، فهم جدیدی از آن به دست آید تا پاسخگوی سؤال ها واشکال های مطرح شده باشد. به همین دلیل در این نوشتار یکی از روایت های مشهور در فقه شیعه را مورد بررسی قرار می دهیم ودر آن از روش اجتهادی که در بررسی نصوص دینی مورد استفاده قرار می گیرد بهره می جوییم وبه طور دقیق شرایط خاص زمانی، سیاسی واجتماعی این حدیث را در بررسی دلالت وسند آن در نظر می گیریم، زیرا توجه به این گونه شرایط نه تنها در فهم روایت، بلکه در بررسی سند ودر نتیجه در حجیت ویا عدم حجیت آن نیز تاثیر گذار است.
ابتدا به معنای لغوی توقیع اشاره می کنیم، سپس به بحث سند وچگونگی دلالت آن خواهیم پرداخت:
1. معنای لغوی توقیع
براساس تعریف کتاب «العین»، توقیع در کتاب به معنای الحاق چیزی به آن است.همچنین گفته شده که توقیع به معنای اثر پالان بر پشت شتر است(1). در کتاب «المعجم الوسیط» آمده است که توقیع عقد ومانند آن به این معنا است که نویسنده عقد، اسمش را زیر آن بنویسد تا به منزله امضا واقرار آن باشد(2). به نظر می رسد توقیع به معنای هر اثر کتبی از نویسنده است که بر موافقت او بامضمون عقد یا نوشته ای که به او منسوب است، دلالت دارد.
2. تاریخچه توقیع
اگر چه توقیع های زیادی از امام مهدی(عج) به افراد فراوانی نوشته شده است ولی توقیعی که به اسحاق بن یعقوب نوشته شده، به جهت این که به مسائل اساسی فقه مربوط می شود از ویژگی مهمی برخوردار است. تاریخچه این توقیع چنین است که اسحاق بن یعقوب در عصر غیبت صغری پرسش هایی را مکتوب کرد وآن را به محمد بن عثمان عمری (وکیل امام مهدی(ع) در آن زمان) داد تا آن را به امام(ع) برساند، پس از مدتی جواب آن ها را با امضای امام دریافت کرد وبه همین سبب به توقیع شریف معروف شد.
3. متن توقیع
این توقیع در کتاب کمال الدین وتمام النعمه، تالیف شیخ صدوق(ره) وکتاب الغیبة، تالیف شیخ طوسی(ره) نقل شده است. همچنین علما ومحدثان اعصار بعد نیز آن رانقل کرده اند، مانند طبرسی(ره) در کتاب الاحتجاج وعلامه مجلسی در کتاب بحارالانوار. این کتاب ها اگر چه در نقل برخی از عبارات این توقیع اختلاف دارند ولی بیشتر فرازهای آن مورد اتفاق این منابع است:
محمد بن یعقوب الکلینی، عن اسحاق بن یعقوب، قال:سالت محمد بن عثمان العمری(ره) ان یوصل لی کتابا قد سالت فیه عن مسائل قد اشکلت علی، فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان(ع):
اما ما سالت عنه ارشدک الله وثبتک من امر المنکرین لی من اهل بیتنا وبنی عمنا:فاعلم انه لیس بین الله عز وجل وبین احد قرابة، ومن انکرنی فلیس منی وسبیله سبیل ابن نوح(ع).
اما سبیل عمی جعفر وولده فسبیل اخوة یوسف(ع).
اما الفقاع فشربه حرام، ولا باس بالشلماب.
واما اموالکم فلا نقبلها الا لتطهرو، فمن شاء فلیصل ومن شاء فلیقطع، فما آتانی الله خیرمما آتاکم.
واما ظهور الفرج فانه الی الله تعالی ذکره وکذب الوقاتون.
واما قول من زعم ان الحسین(ع) لم یقتل فکفر وتکذیب وضلال.
واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثن، فانهم حجتی علیکم، وانا حجة الله علیهم.
واما محمد بن عثمان العمری رضی الله عنه وعن ابیه من قبل فانه ثقتی، وکتابه کتابی.
واما محمد بن علی بن مهزیار الاهوازی فسیصلح الله له قلبه ویزیل عنه شکه.
واما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا الا لما طاب وطهر وثمن المغنیة حرام.
واما محمد بن شاذان بن نعیم فهو رجل من شیعتنا اهل البیت(ع).
واما ابو الخطاب محمد بن ابی زینب الاجدع فملعون، واصحابه ملعونون، فلا تجالس اهل مقالتهم، فانی منهم بری ء وآبائی(ع) منهم براء.
واما المتلبسون باموالنا فمن استحل منها شیئا فاکله فانما یاکل النیران.
واما الخمس فقد ابیح لشیعتن، وجعلوا منه فی حل الی وقت ظهور امرن، لتطیب ولادتهم ولا تخبث.
واما ندامة قوم قد شکوا فی دین الله عز وجل علی ما وصلونا به: فقد اقلنا من استقال، ولا حاجة فی صلة الشاکین.
واما علة ما وقع من الغیبة فان الله عز وجل یقول:«یا ایها الذین آمنوا لا تسالوا عن اشیاءان تبد لکم تسؤکم»(3). انه لم یکن لاحد من آبائی الا وقد وقعت فی عنقه بیعة لطاغیة زمانه، وانی اخرج حین اخرج ولا بیعة لاحد من الطواغیت فی عنقی.
واما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکالانتفاع بالشمس اذا غیبتها عن الابصار السحاب، وانی لامان لاهل الارض کما ان النجوم امان لاهل السماء.
فاغلقوا ابواب السؤال عما لا یعنیکم، ولا تتکلفوا علم ما قد کفیتم، واکثروا الدعاء بتعجیل الفرج، فان ذلک فرجکم، والسلام علیکم یا اسحاق بن یعقوب وعلی من اتبع الهدی»(4)، محمد بن یعقوب کلینی(ره) از اسحاق بن یعقوب نقل می کند که گفت: ازمحمد بن عثمان عمری خواستم نامه ام را [به امام مهدی(ع)] برساند. در آن نامه سؤال هایی را که برایم پیش آمده بود نوشته بودم، پس از مدتی توقیعی با خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید که در آن چنین نوشته شده بود:
[اسحاق بن یعقوب] خداوند تو را هدایت کند و[در راه حق] ثابت بدارد، تو درباره کار برخی از خاندان وپسر عموهای ما که مرا انکار می کنند سؤال کرده ای. بدان که میان خداوند وکسی خویشاوندی وجود ندارد، هرکسی مرا انکار کند از من نیست وراهش همانند راه پسر نوح(ع) است. راه وروش عمویم جعفر وفرزندش مانند راه وروش برادران یوسف(ع) است.
بدان که نوشیدن آبجو حرام است ولی شلماب(5) اشکالی ندارد.
ما اموالتان را نمی پذیریم، مگر به خاطر این که پاک شوید، پس هر که خواست [آن رابه ما] برساند وهر که نخواست آن را جدا سازد. آن چه را خداوند به من داده بهتراز آن چیزی است که به شما داده است.
مسئله ظهور فرج نیز با خدای متعال است وتعیین کنندگان وقت ظهور دروغگویند. اماسخن کسی که گمان می کند امام حسین(ع) کشته نشده، کفر ودروغ وگمراهی است.در خصوص حوادثی هم که پیش می آید به راویان حدیث ما رجوع کنید، که آنان حجت من بر شما هستند ومن نیز حجت خدا بر آنان.
محمد بن عثمان عمری که خدا از او واز پدرش راضی باشد مورد اعتماد من است وسخن ونوشته او سخن ونوشته من است.
خداوند ان شاء الله قلب محمد بن علی بن مهزیار اهوازی را اصلاح کند وشکش را ازبین ببرد. از آنچه برای ما فرستادی فقط بخش های پاکیزه آن را می پذیریم وبدان که مزد زن آوازه خوان حرام است.
محمد بن شاذان بن نعیم از شیعیان ما اهل بیت(ع) است، ولی ابوالخطاب محمد بن ابی زینب اجدع ملعون است ویارانش نیز جزو لعنت شدگانند، پس در مجلس گفتگویشان منشین، من از آنان بیزارم وپدرانم(علیهم السلام) نیز از آنان بیزارند.
کسانی که اموال ما را در اختیار دارند اگر چیزی از آن را حلال بشمارند وبخورند، هرآینه آتش خورده اند.
آگاه باش که خمس برای شیعیان ما مباح شده است وتصرف در آن برایشان تا وقت ظهور ما حلال است. این امر به جهت این است که ولادتشان پاک باشد وآلوده نگردد. ما کسانی را که در دین خدا شک نمایند هر چند اموالی را در اختیار ما نهاده اند، اگرطلب بخشش کنند می بخشیم وبه صلح وهدیه شک کنندگان نیازی نیست.
اما در باره علت وقوع غیبت، خداوند می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا لاتسالوا عن اشیاءان تبدلکم تسؤکم»، ای کسانی که ایمان آوردید از چیزهایی سؤال نکنید که اگر برایتان آشکار شود آزارتان دهد. همه پدرانم مجبور به بیعت با طاغوت زمانشان بودند ولی من وقتی ظهور می کنم که بیعت هیچ یک از طاغوت ها بر گردنم نیست.
بهره بردن از من هنگام غیبتم مانند بهره بردن از خورشید است، آن گاه که ابرها آن رااز دیدگان پنهان کنند. من امان اهل زمینم همان گونه که ستارگان امان اهل آسمانند.
ازچیزهایی سؤال نکنید که به کارتان نمی آید ودر پی دانستن چیزی که از آن منع شده اید خودتان را به زحمت نیندازید.
برای تعجیل فرج زیاد دعا کنید که این همانافرج شما است.
سلام بر تو ای اسحاق بن یعقوب وبرکسی که از هدایت پیروی کند.
4. سندهای توقیع
سند این توقیع تا محمد بن یعقوب کلینی(ره) مؤلف کتاب کافی دو گونه است:
سند اول را شیخ صدوق(ره) در کتاب کمال الدین وتمام النعمه این گونه آورده است:
حدتنا محمد بن محمد بن عصام الکلینی(ره)، قال: حدثنا محمد بن یعقوب الکلینی عن اسحاق بن یعقوب، قال:....
سند دوم را شیخ طوسی(ره) در کتاب الغیبه نقل می کند:
اخبرنی جماعة عن ابی القاسم جعفربن محمد بن قولویه وابی غالب الزراری وغیره، عن محمد بن یعقوب الکلینی(ره)، عن اسحاق بن یعقوب...(6). چنانچه روشن است محل اختلاف این دو سند قبل از محمد بن یعقوب کلینی است.
5. بررسی توقیع شریف
الف بررسی سندی:
برای پژوهش پیرامون سند توقیع شریف باید به همه شرایط تاریخی زمان صدورحدیث وراویان آن ونیز قراین پیدا وپنهان توجه کرد، تا بتوان به دیدگاه صحیحی دست یافت که سبب اطمینان به صدور این حدیث شود. به تعبیر دیگر، تراکم این قراین هم از جهت کمی وهم از جهت نوع آن می تواند سبب وثوق واعتماد به صدوراین حدیث از امام معصوم(ع) گردد. این وثوق واطمینان همچنان که می تواند به رجال وراویان این حدیث تعلق گیرد، می تواند به اصل صدور آن نیز مربوط شود، به این معنا که مطمئن شویم روایتی با چنین مضمون ودر چنین شرایطی از نظر عادی ممکن نیست از غیر معصوم(ع) صادر شود. البته وثوق از راه ملاحظه شرایط تاریخی نیازمندتحقیقی درست است تا بتوان به قراینی که سبب اطمینان می شوند دست یافت، وبرای رسیدن به این هدف باید چند مقدمه را مطرح کرد:
مقدمه اول: کلینی(ره) در نقل روایات اهل بیت(ع) بسیار دقت داشت به طوری که گفته شده وی در کتاب کافی احادیثی را آورده که یقین داشته از صادقین (علیهم السلام) است.
مقدمه دوم: گمشده کلینی(ره) روایات اهل بیت(ع) بود وبه همین دلیل سرزمین های زیادی را گشت ودهها سال در جستجوی روایت های اهل بیت(ع) زندگی خود راسپری کرد.
مقدمه سوم: ایشان از چند راه می توانست صحت انتساب توقیع به امام مهدی(ع) راکشف کند:
نخست با بررسی خود توقیع، دوم به دلیل شناختی که نسبت به اسحاق بن یعقوب داشت وسوم این که از اسحاق بن یعقوب ودیگران چگونگی دست یابی به این توقیع را جویا شود.
مقدمه چهارم: خود توقیع اقتضا می کند که مرحوم کلینی توجه ویژه ای به آن داشته باشد، زیرا این توقیع در برگیرنده مسائل ومطالب مهمی است، علاوه بر این که درزمان غیبت امام معصوم(ع) صادر شده است.
مقدمه پنجم: کلینی(ره) این روایت را نقل کرده ونسبت به آن بی اعتنا نبوده است واگر سند این توقیع ضعیف بود هرگز آن را نقل نمی کرد(7).
از این مقدمات به دست می آید که کلینی(ره) به صحت صدور این توقیع آگاه بوده است وهمین سبب اطمینان ما به صدور آن می شود، چون بسیار بعید است که بدون بررسی توقیع به نقل آن اقدام کرده باشد، پس اگر در بررسی خود به ضعف سندتوقیع پی می برد هرگز آن را نقل نمی کرد.
از سوی دیگر همان گونه که برخی از علما گفته اند توجه به متن توقیع به ما اطمینان می دهد که حدیثی با چنین ترکیب والفاظ ومعانی که در آن وجود دارد فقط می توانداز معصوم(ع) صادر شود. آیة الله سید محمود حسینی شاهرودی(قده) در این باره در کتاب حج می گوید:
نباید به اعتبار سند این حدیث اشکال کرد، زیرا خود توقیع بر جایگاه والای اسحاق دلالت می کند، البته بعد از آن که شواهد صحت صدور که در متن توقیع وجود دارد آمورد توجه قرار گیرد(8). در نهایت اقدام علمای بزرگ در نقل این توقیع شریف در کتاب های روایی نیز سبب تقویت اعتبار آن است هر چند دلیل اصلی برای اعتماد به حدیث همان است که گذشت.
ب بررسی دلالی:
از این عبارت توقیع «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثن، فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله علیهم»، چنین بر می آید که امام معصوم(ع) فقیه را حجت خویش بر مردم قرار داده است واین حجیت محدود به صدور فتوا نیست، بلکه علاوه بر فتواکارهایی را که به ولایت عامه مربوط است، شامل می شود، زیرا از اطلاق حجیت وعدم تقیید آن استفاده می شود هر حجیتی که برای امام نسبت به مردم ثابت است برای فقیه نیزثابت می باشد، مگر مواردی که با دلیل خاص خارج می شود ویا به یقین بدانیم آن چیز از مختصات امام(ع) است که به ویژگی عصمت او مربوط می شود. با کنارهم قرار دادن حجیت امام وحجیتی که برای فقیه ثابت است می فهمیم که این حجیت دایره وسیعی دارد، به ویژه اگر ظرف صدور نص یعنی زمان غیبت را در نظر داشته باشیم.
6. اشکال های مطرح شده پیرامون توقیع
در باره این توقیع شریف چند اشکال مطرح شده است که به دو دسته اشکال های سندی واشکال های دلالی تقسیم می شوند:
الف- اشکال های سندی:
فردی که هم در سلسله سند شیخ طوسی(ره) وهم در سند شیخ صدوق(ره) وجوددارد وباید از آن بحث کرد اسحاق بن یعقوب است، اگر چه در سلسله سند شیخ صدوق(ره) بحثی در باره محمد بن محمد بن عصام کلینی(ره) نیز پرسش هایی وجوددارد ولی ما می توانیم از آنها صرف نظر کنیم، چون سلسله سند شیخ طوسی(ره) که به محمد بن یعقوب کلینی(ره) می رسد وخالی از ابن عصام کلینی می باشد معتبراست. پس بحث مهم سندی در باره اسحاق بن یعقوب است. اینک به برخی اشکال های سندی اشاره می کنیم:
اشکال اول: از آن جا که کلینی(ره) این توقیع را در کتاب کافی نیاورده می فهمیم که این حدیث به نظر وی معتبر نبوده است، زیرا اگر معتبر بود حتما آن را در کتاب کافی که در آن، احادیث صحیح از صادقین(ع) وسننی را که مورد عمل است آورده نقل می کرد. این سخن که کلینی(ره) به خاطر تقیه آن را در کتابش نقل نکرده درست نیست، چون خیلی از توقیعات دربسیاری از کتاب ها نقل شده واین توقیع نیز درکتاب های دیگر نقل گردیده است.
پاسخ: 1. این که علت عدم نقل این حدیث توسط کلینی(ره) تقیه نبوده است چون این توقیع وغیر آن در بقیه کتاب ها مانند «کمال الدین» شیخ صدوق(ره) و«الغیبة»شیخ طوسی نقل شده است سخن درستی نیست، زیرا تقیه ممکن است در یک زمان نسبت به شخصی، محقق باشد ولی نسبت به شخصی دیگر در زمانی دیگروجود نداشته باشد، پس مقایسه زمان کلینی(ره) با دوران صدوق(ره) ویا دوران شیخ طوسی(ره) درست نیست.
2. مرحوم کلینی در زمان غیبت صغرا می زیست وارتباط او با امام مهدی(عج) ازطریق سفیرانش ممکن بود، اما دوران زندگی شیخ صدوق(ره) که هم عصر با شیخ مفید(ره) بود در ابتدای غیبت کبرا بود ودر آن زمان همه سفیران فوت کرده بودند وحساسیت سیاسی که پیرامون امام مهدی(عج) وجود داشت در عصر شیخ صدوق(ره) کم شده بود، علاوه بر این که در عصر شیخ صدوق(ره)(م 381 ه. ق) اوضاع سیاسی اجتماعی تغییر یافته بود به طریق اولی در عصر شیخ طوسی(ره)(م 460 ه. ق) حساسیت وخطر کمتری در باره اعتقاد به مهدویت وارتباط با آن حضرت وجود داشت.
3. آوردن توقیع در کتاب کافی که زیاد در دسترس مردم بود سبب می شد که به زودی به دست خلیفه عباسی برسد واو بفهمد که تنها راه دسترسی به امام مهدی(ع)شخص محمد بن عثمان بن سعید عمری است. بنابراین نقل توقیع در کتاب باحکمتی که در مسئله غیبت امام(ع) وجود دارد منافات داشت، چون در روایات فراوانی آمده که آن حضرت به جهت ترس از کشته شدن غایب شده است واگراشکال شود که این احتمال صحیح نیست، زیرا برای همه مردم در آن زمان معلوم بودکه سفیران تنها راه دسترسی به امام مهدی(ع) هستند، بنابراین توقیع تاثیری در این زمینه نداشته است، در جواب می گوییم: معلوم بودن ارتباط سفرا با امام(ع) تنها در حدیک شایعه بین مردم بوده است واین فرق دارد با این که یک سند قطعی از ارتباط سفرا با امام(ع) به دست خلیفه برسد. توقیع به روشنی این مطلب را اثبات می کرد که بین محمد بن عثمان بن سعید عمری وامام مهدی(ع) در باره قضیه اسحاق بن یعقوب دیداری صورت گرفته است وما می دانیم که حکومت عباسی به شدت در پی یافتن امام(ع) بود چنان که شواهد تاریخی فراوانی بر این مطلب وجود دارد. پس اگر نزدحکومت عباسی ثابت می شد که فردی مانند محمد بن عثمان با امام(ع) دیدار می کند وجای او را می داند وآنها نیز ممکن بود از طریق او به امام(ع) برسند، طبیعی بود که دستگاه خلافت تمام تلاش خود را می کرد تا از این طریق به امام(ع) دست یابد.
به همین دلیل کار محمد بن یعقوب کلینی(ره) عاقلانه بود که آن توقیع را در کتاب کافی نقل نکند، ویکی از نکاتی که این مطلب را تقویت می کند این است که اصلا هیچ توقیعی در کتاب کافی نیامده است وظاهرا روش در کتاب کافی این چنین بوده که ازمطالب خلاف تقیه در باره امام مهدی(ع) خالی باشد.
4. علاوه بر پاسخ های قبلی می توان گفت: از کجا می توان یقین داشت که کلینی(ره) آن توقیع را در هیچ یک از نوشته هایش نیاورده است. عدم نقل آن در کتاب کافی دلیل نمی شود که در کتاب دیگری نیز آن را نیاورده باشد، شاید آن را در کتاب «رسائل الائمه» ویا در کتاب دیگری آورده باشد، به ویژه آن که معمولا چنین نویسندگانی رساله ها ونامه های ائمه(ع) را در کتاب جداگانه ای تحت عنوان «رسائل ائمه» ومانندآن می آوردند(9).
همچنین می توان گفت که کتاب کافی با دیگر کتاب ها فرق داشت. کتاب کافی مانندرساله عملیه بود تا در دسترس همه مردم قرار گیرد ونمی شد آن را مخفی کرد، بنابراین ملاحظات مذکور را هم به همراه داشت ولی امکان داشت که کتاب رسائل ائمه را از دسترس عموم مردم دور نگه داشت.
اشکال دوم: اسحاق بن یعقوب علاوه بر این که مورد توثیق قرار نگرفته، اخبار زیادی را نیز روایت نکرده است. به همین دلیل نمی توان او را از راویان مشهور شمرد، چون کل روایاتی که نقل کرده فقط سه خبر است که یکی از آنها فقهی است ودو روایت دیگر فقهی به شمار نمی آید.
جواب اشکال: اگر چه اسحاق بن یعقوب روایت های زیادی را نقل نکرده است، ولی پاره ای از امور سبب می شود که ما به صدور این توقیع از امام مهدی(ع) مطمئن شویم ودر پی آن به وثاقت اسحاق بن یعقوب نیز اطمینان پیدا کنیم:
اول: در آن زمان تشخیص درستی یا نادرستی ادعای اسحاق بن یعقوب آسان بود که آیا وی چنین نامه ای دریافت کرده وآیا نامه به خط امام(ع) بوده وآیا آن امض، امضای امام(ع) بوده است؟ دوم: در آن زمان ممکن بود که درستی یا نادرستی ادعای اسحاق بن یعقوب توسط محمد بن عثمان بن سعید یا سفیر بعدی روشن شود وحتی اگر بپذیریم که اسحاق بن یعقوب قبل از رسیدن توقیع به دست کلینی(ره) ویا قبل از آمدن کلینی(ره) به بغداد مرده بود، ولی در این نکته شکی نیست که کلینی(ره) مدت قابل توجهی باسفرای امام(ع) در بغداد زندگی کرد وبه همین دلیل به سلسلی بغدادی معروف است(10). بنابراین کلینی(ره) حتما در پی بررسی صحت این توقیع بوده است واز طرف دیگر او به جهت مهارت علمی اش در بررسی روایت قادر به تشخیص درستی یا نادرستی ادعای اسحاق بن یعقوب بود، علاوه بر این که اوضاع آن زمان نیزمساعد بود تا کلینی(ره) در باره خود راوی وروایتش تحقیق کند ویا از سفرای امام(ع)بپرسد.
در اینجا یک احتمال دیگر نیز مطرح است که آن را علامه تستری(ره) در کتاب قاموس الرجال بیان کرده است که اسحاق بن یعقوب برادر بزرگ محمد بن یعقوب کلینی(ره)باشد، زیرا اسم پدر هر دو یعقوب است واسم جد محمد بن یعقوب کلینی(ره) نیزاسحاق بوده وعادت بسیاری از مردم این گونه است که نام جد را بر پسر بزرگتر می گذارند. بنابراین احتمال دارد اسحاق بن یعقوب همان برادر بزرگ محمد بن یعقوب کلینی(ره) باشد، همچنان که در نسخه کتاب کمال الدین شیخ صدوق(ره) که نزد علامه تستری(ره) بوده است در پایان توقیع چنین عبارتی وجود دارد: والسلام علیک یا اسحاق بن یعقوب کلینی، واین گویای این است که هر دو از اهالی روستای کلین بوده اند.
ب- اشکال های دلالی:
چندین اشکال دلالی در باره این توقیع مطرح شده که ما مهمترین آن ها را بیان می کنیم:
اشکال اول: منظور از عبارت «رواة حدیثنا» محدثینی هستند که حدیث نقل می کنند نه این که منظور از آن فقیهان ومجتهدان باشد، بنابراین آیا ممکن است به کسی که فقط حدیث نقل می کند وآن را جمع وحفظ می کند وبه جز آن کاری انجام نمی دهدولایت عامه داده شود؟! پاسخ: منظور از راوی حدیث کسی نیست که فقط آنها را برای دیگران نقل کند، حتی بدون آن که آنها را بفهمد. این تنها معنای لغوی راوی حدیث است، بلکه مراد از راوی حدیث معنای اصطلاحی آن است که در آن زمان از عبارت «راوی الحدیث» فهمیده می شد، یعنی کسی که روایتی را با فهم ودرک به مضمون آن(فقه ودرایت) نقل می کند واین شخص همان فقیه مصطلح امروزی است.
اشکال دوم: الف ولام در عبارت «الحوادث الواقعة» برای عهد است نه استغراق، یعنی منظور از آن حوادثی است که بین سؤال کننده وجواب دهنده شناخته شده بوده است. بنابراین نمی توانیم از این سخن امام(ع) استفاده کنیم که به فقیهان در همه زمینه ها (حوادث) وامور سیاسی واجتماعی ولایت داده شده است، تنها چیزی که می توان پذیرفت این است که فقط در باره آن قضایای معهود نه بیشتر از آن به فقیهان ولایت داده شده است.
پاسخ: در جواب امام(ع) تعبیر «الحوادث الواقعة» به صورت مطلق بیان شده است وقیدی برای آن نیامده است، به ویژه آن که پاسخ امام(ع) به صورت کتبی بوده است وممکن بود به دست افراد دیگری برسد، بدون آن که سؤال های اسحاق بن یعقوب همراه آن باشد. بنابراین اگر امام(ع) حوادث معینی را در نظر داشتند، حکمت اقتضامی کرد که آن ها را به صورت معین بیان کنند، علاوه بر این که آن دلیلی که برای رجوع به فقیهان در عصر غیبت صغرا در آن موارد معهود وجود داشت در عصر غیبت کبری هم وجود دارد وآن عبارت است از وجود پاره ای از مسائل سیاسی واجتماعی که وجود یک مرجع برای مردم را در این زمینه ها ضروری می سازد، وامام(ع) در این زمینه مردم را به راویان حدیث(فقیهان) ارجاع داده اند.
اشکال سوم: برخی به عموم تعلیلی که در عبارت «فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله...» آمده است، استدلال کرده اند تا عموم ولایت برای فقیه را اثبات کنند، در حالی که به جهت مناسبت حکم وموضوع، مقدار یقینی از ولایت فقیه بیان احکام شرعی، حوادث است وبا وجود این قدر متیقن نه تنها نمی توان عموم ولایت برای فقیه رااثبات کرد، بلکه می توان گفت که این قدر متیقن، قرینه ای بر انصراف عموم ولایت برای فقیه به ولایت بر فتوا دادن است، پس در نتیجه این توقیع شریف بر ولایت عام دلالت ندارد.
پاسخ: چنین مناسبتی بین حکم وموضوع وجود ندارد، زیرا چنین مناسبتی باید ازظاهر توقیع به دست آید در حالی که در توقیع قرینه ای وجود ندارد تا سبب دست برداشتن از عموم آن شود. چون توصیف این اشخاص به «رواة الحدیث» به صورت تقییدی نیست تا مدلول حدیث، امر در رجوع به راویان در خصوص روایات باشد، بلکه این وصف موضوعی است، یعنی امر به رجوع به راویان به این دلیل است که آنهاموضوع ومحل رجوع هستند ولی این که در چه زمینه ای ودر کجا باید به آنها مراجعه کرد، به بیان دیگری احتیاج دارد وبا استفاده از عبارت «الحوادث الواقعة» نمی توان گفت که مراجعه، به احکام شرعی محدود می شود، زیرا در این توقیع در خصوص رجوع در باره احکام حوادث فرمان داده نشده، بلکه به رجوع به راویان در باره خودحوادث بدون هیچ قیدی امر شده است واز این بیان فهمیده می شود که ارجاع مطلق است. علاوه بر این می توان گفت که مراجعه به فقیهان برای فراگیری احکام شرعی در جامعه شیعی آن زمان از امور واضح بوده است، پس باید سؤال اسحاق بن یعقوب از چیز دیگری باشد ودر ابتدای توقیع گذشت که عبارتی وجود دارد مبنی براین که اسحاق بن یعقوب می خواست از برخی مسائل مشکل، سؤال کند.
بنابراین از آن جایی که قرینه ای بر تقیید حجیت راویان حدیث(فقیهان) به مورد خاصی وجود ندارد، پس حجت بودن فقیهان عام است وبررسی حدیث وفقه الروایه نیزاطلاق ولایت وحجیت را اثبات می کند. از سوی دیگر در نظر گرفتن شرایط زمان صدور توقیع این مطلب را آشکار می کند که مشکل اساسی در زمان غیبت خلا رهبری بوده است ولازم بود که امام مهدی(ع) با ارجاع دادن مردم به فقیهان در همه کارهایی که خود آن حضرت متصدی آنها است این مشکل را برطرف کند واین مطلب قرینه ای است بر این که ارجاع دادن مردم به فقیهان به احکام شرعی اختصاص ندارد.
بعد از همه این مطالب باید گفت که اگر چه این توقیع شریف مورد اشکال های فراوان دلالی وسندی قرار گرفته است ولی پاسخ اشکال های دلالی این است که توقیع شریف بر ولایت عامه فقیه در امور سیاسی اجتماعی جامعه دلالت می کند ودر باره سند آن نیز باید گفت که با در نظر گرفتن شرایط موجود آن زمان، اطمینان به صدوراین توقیع از امام مهدی(ع) حاصل می شود.
پایان مقاله
پى نوشت ها:
ــــــــــــــــــــــ
(1) ترتیب کـتاب العـین، خلیل، ص 863.
(2) المعجم الوسیط، ص105.
(3) مائده، آیه 101.
(4) الصدوق، کـمال الدیـن وتمام النعمة، ص484، ب45، ح 4.
(5) شلماب احتمالا کلمه ای فارسی است وآن یک نوشیدنی است که از دانه های گیاه ریزی شـبیه جو که در مزارع گندم می روید تهیه می شود.
(6) الغـیبه، صـ 362، انتشارات مؤسسة المعارف الاسلامیه.
(7) الولایة السیاسیة، شقیرمحمد، ص 18 20.
(8) کتاب الحج، ج 3، ص 348.
(9) الولایـة السیاسیه، ص 32 34. نجاشی در ضمن کتاب ها ورساله های شیخ کـلینی از کـتابی به نـام (رسـائل الائمة (عـ)) نام برده است. رجـال النجاشی، ص 377).
(10) سلسله نام یکی از دروازه های شهر بغداد است که شیخ کلینی در نزدیکی آن سکونت داشت.
: 
: 
: 
: 
: