خلاصة بحث: ردُّ الاستدلال برواية الوصيَّة على دعوى المهدويَّة
خلاصة بحث: ردُّ الاستدلال برواية الوصيَّة على دعوى المهدويَّة
الشيخ أبو محمد القره غولي
أطال أحمد إسماعيل وبعض أتباعه الوقوف على رواية الوصيَّة بزعمه، والتي رواها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، وعليه سنقف في هذا البحث على مكان الخطأ في الاستدلال بها على دعواه، والبحث في نقاط:
1 - المناقشة السندية، وبه نُثبِت أنَّ الرواية رواها مجهول عن آخر، وكيف يتمُّ عليها تأسيس قضيَّة عقائدية، ويترتَّب عليها كفر من لم يعتقد بها!؟ والإشارة كذلك إلى بعض المضعِّفات الأُخرى في هذه النقطة داخلية وخارجية، كاحتمال الغفلة أو التصحيف وغيرها.
2 - عنصـر الغرابة في القضيَّة المدَّعاة يجعلنا نتريَّث قبل تصديق مضمونها، والغرابة نزعة بشـرية حصلت عند الأولياء والأنبياء عندما واجهوا قضايا غريبة، ولا لوم عليهم في استغرابهم عند هذه المواقف.
3 - ذكر بعض الأوصاف والألقاب في الرواية غير المعهودة ممَّا يوجب التوقُّف فيها كمضعِّف آخر، كوصف الجواد عليه السلام بأنَّه ثقة، والهادي عليه السلام بأنَّه الناصح.
4 - هناك جملة من القرائن الخارجية التي تمنع من الأخذ بالمضمون الوارد في الرواية، كمخالفتها للمشهور، ومعارضتها لما دلَّ على خروج اليماني من اليمن، وأنَّ الروايات أمرت بالسكون حتَّى يخرج السفياني، ومخالفتها لروايات انقطاع السفارة، ومعارضتها لروايات منع التوقيت.
ومن القرائن الخارجية أنَّ مدَّعي الوصيَّة ادَّعى أنَّه اليماني، وحيث توجد في دلالة بعض الروايات مقارنة بين اليماني والسفياني، فهذه المقارنة تُشكِّل مانعاً من تحقُّق أحدهما دون الآخر.
وهنا مانع قويٌّ يمنعنا من التمسُّك برواية الوصيَّة على فهم أحمد إسماعيل، إذ توجد نصوص متعدِّدة تصف من يخرج قبل قيام القائم أنَّه كذّاب.
ثمّ صدور الادِّعاءات الكثيرة من هذا الرجل - والتي ذكرنا بعضاً منها هنا - تضعه في دائرة الاتِّهام، وهو يستدعي التعامل مع ما يقول بحذر تامٍّ.
5 - توجد جملة من المؤشِّرات تمنعنا من قبول رواية الوصيَّة ذكرناها في البحث مفصَّلاً، منها: أنَّ الظهور لا يكفي لإثبات الدعوى الخطيرة ما لم تُرفَد بالعلم دليلاً على مدَّعاها.
ومنها: أنَّ الظهور حجَّة على صاحبه أو من ساغ له تقليده.
ومنها: أنَّ تدبير الأُمور مقنَّن، وأنَّ أصحاب المشاريع الإصلاحية الكبرى سُنَّتهم التكتُّم لا الإعلان، وكون المعجزة خيار الحالات الاستثنائية ولا أثر لها في هذه الدعوى وغيرها.
: 
: 
: 
: