ابحث هنا عن سؤالك المهدوي:

 أقسام الأسئلة والأجوبة
 سؤال مختار:
 الصفحة الرئيسية » الأسئلة والأجوبة المهدوية » متفرقة » (١٠٥٣) ما نص الإمام (عجّل الله فرجه) الذي أجاز به للفقيه...

يرجى البحث في الأسئلة والأجوبة المنشورة من خلال محرك البحث قبل إرسال سؤالكم الكريم

 متفرقة

الأسئلة والأجوبة (١٠٥٣) ما نص الإمام (عجّل الله فرجه) الذي أجاز به للفقيه...

القسم القسم: متفرقة السائل السائل: محمد الشخص المجيب: مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) تاريخ الإضافة تاريخ الإضافة: ٢٠٢١/٠٧/٠٢ المشاهدات المشاهدات: ١٠٨٥ التعليقات التعليقات: ٠
السؤال:

ورد في كتاب عقائد الامامية للشيخ محمد رضا المظفر في الصفحتين (٣٤،٣٥) ما نصه الاتي:
عقيدتنا في المجتهد وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام (عليه السلام) في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت (عليهم السلام)، فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعاً في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه، إلّا بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيزات إلّا بأمره وحكمه ويرجع إليه أيضاً في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام (عليه السلام) للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة ولذلك يسمى (نائب الإمام).
أولا: ما نص الإمام الحجة (عجل الله فرجه) الذي أجاز به للفقيه الجامع للشرائط ذلك؟
ثانياً: إن كانت هناك أدلة أخرى وردت في مصادر التشريع للطائفة بخصوص النيابة المذكورة فما هي؟


الإجابة:

بسم الله الرحمن الرحيم
المجتمع الاسلامي في عصر غيبة الإمام (عجّل الله فرجه) وإن فقد نعمة حضور المعصوم بين ظهرانيه مع ما يمثله من مرجعية دينية وولي حاكم إلّا أن أي مجتمع لا يمكن أن يبقى بلا قيادة أو وال يرعى شؤونه ويقوم على تدبير أموره، فكان أسلوب النيابة عن المعصوم (عليه السلام) هو المشروع الذي أسسه الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) في فترة غيبته وعدم حضوره وقد تجسد هذا الأسلوب على مرحلتين:
الأولى: النيابة في مرحلة الغيبة الصغرى: والتي عيّن فيها الإمام (عجّل الله فرجه) النواب الأربعة والتي استمرت قرابة السبعين عاماً، وتسمى هذه النيابة بالنيابة الخاصة.
الثانية: النيابة في مرحلة الغيبة الكبرى: وتختلف النيابة العامة عن الخاصة من جهة أن النائب الخاص منصوب باسمه وشخصه من قبل الإمام (عجّل الله فرجه) وكان يلتقي به مباشرةً ويمثل الواسطة في إيصال الأجوبة والتوقيعات بين الإمام (عجّل الله فرجه) وشيعته، وأما النائب العام فليس منصوباً باسمه وشخصه وإنما بالصفة والعنوان بما يتضمنه ذلك من شروط وحيثيات لابد من توفرها في من يكون مؤهلاً لهذا المنصب، وقد استفاضت الروايات الشريفة سواء التي وردت عن طريق الإمام الحجة (عجّل الله فرجه) أو بقية الأئمة السابقين (عليهم السلام) في ذكر تلك الصفات واستناداً لكل ذلك يعتقد الشيعة أن المرجعية في عصر الغيبة تكون للفقهاء ولا يجوز لأحد غيرهم تولي ذلك، بمعنى أن على الشيعة مراجعة الفقهاء في المسائل الدينية والقضاء وإقامة الحدود وغير ذلك، وذلك ما يستفاد من نصوص كثيرة من أهل البيت (عليهم السلام) فقد جاء في التوقيع الشريف عنه (عجّل الله فرجه): وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه عليهم. [كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص٤٨٤]
وروى الطبرسي في كتاب (الاحتجاج) عن الحجة (عجّل الله فرجه): فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه، وذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم، فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئاً، ولا كرامة. [الاحتجاج للشيخ الطبرسي: ج٢، ص٢٦٣]
وجاء أيضاً عن الإمام الهادي (عليه السلام) حاكياً عن دور العلماء والفقهاء ووظيفتهم في عصر الغيبة والتي مثلها بقائد السفينة: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم (عليه السلام) من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلّا ارتد عن دين الله، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله (عزّ وجل). [الاحتجاج للشيخ الطبرسي: ج٢، ص٢٦٠]
وجاء أيضاً عن الإمام الصادق (عليه السلام) فيما رواه عنه الشيخ الكليني: من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. [الكافي للشيخ الكليني: ج١، ص٦٧]
وروي عنه أيضاً (عليه السلام) قوله: اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر. [تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي: ج٦، ص٣٠٣]
ودمتم برعاية المولى صاحب العصر والزمان (عجّل الله فرجه)

التقييم التقييم:
  ٠ / ٠.٠
 التعليقات
لا توجد تعليقات.

الإسم: *
الدولة:
البريد الإلكتروني:
النص: *

 

Specialized Studies Foundation of Imam Al-Mahdi (A-S) © 2016