دراسات / النيابة الخاصة للإمام عليه السلام تعريف ومضمون

النيابة الخاصة للإمام عليه السلام تعريف ومضمون(1)

الباحثة ندى سهيل عبد محمد الحسيني

النيابة تعريفاً ومضموناً:

النيابة هي النظام الذي لجأ إليه الإمام المهدي عليه السلام إبان غيبته الصغرى، والذي كان لابد من إتباعه في هذه الفترة الحرجة والخطيرة، من أجل إثبات وجوده الشخصي، وانه هو الإمام محمد بن الحسن العسكري عليهما السلام أولاً، وممارسة دوره القيادي، وأداء واجبه الرسالي كإمام ثانياً، إذ كان النواب (رضوان الله عليهم) قنوات الاتصال الدقيقة بينه وبين شيعته، من أجل إصدار تعليماته وأوامره للمؤتمين به من المسلمين.

فقد مارس هؤلاء النواب دوراً بارزاً في حفظ كيان الجماعة الصالحة بما بذلوه من التزام عال بتوجيهات الإمام عليه السلام ووصاياه لهم ولشيعته، منذ بدء الغيبة الصغرى بعد استشهاد الإمام العسكري عليه السلام عام (260هـ)، وحتى وفاة النائب الرابع علي بن محمد السَّمَري عام (329هـ)، أي على نحو سبعين عاماً تقريباً من عمر الغيبة.

إذن فنظام النيابة يعد النظام الأمثل الذي أثبت نجاحه طيلة مدة الغيبة الصغرى، فبوجود هؤلاء النواب، لم تشعر الشيعة بالفراغ الناجم من غياب الإمام المهدي عليه السلام إبان عهد الغيبة الصغرى، فكان بحق النظام الأنسب الذي أثبت جدارة مهمة الإمام عليه السلام في غيبته.

وقبل الولوج في خضم حياة النواب الأربعة الذين تولوا النيابة الخاصة عن الإمام المهدي عليه السلام خلال غيبته الصغرى، لابد من الحديث عن نظام النيابة، وهذا ما سنتناوله في ضوء النقاط الآتية:

أولاً: مفهوم النيابة:

النيابة لغة(2): النيابة بكسر النون من ناب، وناب عني فلان ينوب نوباً ومنابا، أي قام مقامي، وناب الوكيل عني في كذا، ينوب نيابة فهو نائب، وجمع النائب نواب، ككافر وكفار.

وقيل (النوب): اسم لجمع نائب مثل: زائر وزر، وقيل هو جمع ويقال: انبته (أنا) عنه، واستنبته، والإنابة والاستنابة بمعنى: التفويض والتوكيل.

النيابة اصطلاحا: هي قيام شخص مقام غيره في التصرف بإذن منه، أو من وليه في أمر أو عمل ما. يقال: نائب الإمام، ونائب الرئيس، ونائب القاضي، ونائب الشعب.(3)

ونائب الإمام: هو من ينوب عن الإمام الغائب المهدي المنتظر عليه السلام.(4)

لمحات عن نظام النيابة:

إن القراءة الدقيقة لحياة أئمة أهل البيت وسيرتهم عليهم السلام ترشدنا إلى أن نظام النيابة لم يكن خاصاً بالإمام المهدي عليه السلام، وإنه قد تم اعتماد مثل هذا النظام من عصر الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام وانتهاءً بالإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام إلى أن استقر وتجلى أمر هذا النظام بشكل أوضح في زمن غيبة الإمام المهدي عليه السلام، فقد اتخذوا (صلوات الله وسلامه عليهم) عدداً من الثقات المخلصين في إيمانهم من شيعتهم وجعلوهم وكلاء ونواب عنهم، يتحركون بإذنهم وبأمرهم ويشكلون قنوات للارتباط بالمؤمنين الموالين.

ويؤيد ما ذكرناه من وجود وكلاء ونواب للأئمة المعصومين عليهم السلام ما ذكره الشيخ الطوسي (ت/ 460هـ) حيث قال: (... وقبل ذكر من كان سفيراً حال الغيبة نذكر طرفاً من أخبار من كان يختص بكل إمام ويتولى له الأمر على وجه من الإيجاز ونذكر من كان ممدوحاً منهم حسن الطريقة، ومن كان مذموماً سيء المذهب ليعرف الحال في ذلك).(5)

ثم قال: فمن الممدوحين(6) حمران بن أعين الذي قال فيه الإمام الباقر عليه السلام: (لا يرتد والله أبداً)، ومنهم المفضل بن عمر الذي كان بواباً للإمام الصادق عليه السلام إلى أن قال: ومنهم أيوب بن نوح بن دراج، الذي كان وكيلاً للإمام الهادي عليه السلام، ومنهم علي بن جعفر الهماني، كان من وكلاء الإمامين العسكريين عليهما السلام وغيرهم من الأصحاب الذين لا يتسع المجال لذكرهم. ثم ذكر أسماء جماعة من الوكلاء المذمومين.

إلا أن نظام النيابة الذي أنشئ في عصر الإمام المهدي عليه السلام يختلف عما كان عليه في عصر الأئمة السابقين عليهم السلام، ونوضح ذلك من خلال الآتي:

أولاً: إن وكلاء ونواب الأئمة عليهم السلام كانوا بمنزلة مراجع للناس في المناطق التي كانوا يسكنونها بعيداً عن منطقة سكن الإمام المعصوم عليه السلام إضافة إلى أن الأئمة عليهم السلام كانوا يقابلون الناس ويشاهدونهم حتى مع وجود هؤلاء الوكلاء، وكان موضع سكناهم معلوماً عند عامة الناس، ولم يكن هذا الأمر متوافراً لكافة الناس في مدة الغيبة الصغرى، بل كان محصوراً بالنواب الأربعة وبعض خواص الإمام عليه السلام، الذين يتمتعون بأعلى درجات الثقة.(7)

ثانياً: إن الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام عاشا في ظروف قاسية اقتضت غيابهما عن الساحة العامة نوعاً ما، لذا عملا على تأسيس نظام النيابة، بمعنى أوسع مما كان عليه في عصر الأئمة السابقين عليهم السلام بحيث أنهم عليهم السلام أرادوا أن يُعْنى هذا النظام بالقيام بجميع مهمات الإمام عليه السلام الاجتماعية والسياسية والفكرية والفقهية، ولكن ليس بالشكل المستقل عن الإمام عليه السلام، وإنما بشكله النيابي، كل هذا من أجل تحضير عقول الناس لقبول مسألة غيبة الإمام المهدي عليه السلام، ولكي لا يكون الأمر غريباً، كان الاتصال بهم في كثير من الأحيان يتم عبر بعض الموثوق بهم حتى يتعود شيعتهم فكراً وسلوكاً على غيبة الإمام عليه السلام.

إذن كان نظام النيابة في زمن العسكريين عليهما السلام تمهيداً لعصر غيبة الإمام الحجة عليه السلام، بينما كان في زمن الغيبة الصغرى تمهيداً من الإمام المهدي عليه السلام للغيبة الكبرى.(8)

ثانياً: أقسام النيابة:

كما أن غيبة الإمام المهدي عليه اسلام انقسمت إلى مرحلتين (الصغرى والكبرى)، كذلك النيابة انقسمت إلى مرحلتين:(9)

1 ـ النيابة الخاصة في الغيبة الصغرى.

2 ـ النيابة العامة في الغيبة الكبرى.

1 ـ النيابة الخاصة: وهي أن الإمام عليه السلام يتخذ أشخاصاً خاصين كنواب عنه ويحددهم بالاسم والصفات، ويسهم كل منهم في تعريف الأمة باللاحق له،(10) وهم ينوبون عن الإمام (أرواحنا لمقدمه الفداء) في مختلف المسائل التي خولهم إياها.(11)

ولا يليق بهذا المقام السامي إلا من تتوفر فيه الصفات المطلوبة والمؤهلات اللازمة والشروط الخاصة التي هي(12):

أ ـ الأمانة.

ب ـ التقوى.

جـ ـ الورع.

د ـ كتمان الأمور التي لا ينبغي إفشاؤها.

هـ ـ عدم التصرف في القضايا الخاصة بالرأي الشخصي.

و ـ تنفيذ الأوامر والتعليمات الواصلة إليه من الإمام عليه السلام، إلى غير ذلك من الشروط.

ويطلق على النواب الخاصين (النواب الأربعة) وهم أربعة على ما يفهم من التعبير الأخير، وكانوا جميعهم من علماء الشيعة وزهّادهم وكبارهم وهم(13):

1 ـ عثمان بن سعيد العمري رحمه الله، وهو أول النواب الخاصين بالإمام المهدي عليه السلام ، وكان باباً لأبيه وجده عليهما السلام من قبل وثقة لهما، ثم تولى الوكالة الخاصة للإمام الحجة عليه السلام ، وظهرت المعجزات على يده.

2 ـ محمد بن عثمان بن سعيد العمري رحمه الله، وهو النائب الثاني للإمام الحجة عليه السلام، وقام مقام أبيه عثمان بن سعيد بعد وفاته بنص الإمام أبي محمد العسكري عليه السلام ونص أبيه عثمان عليه بأمر الإمام المنتظر عليه السلام.

3 ـ الحسين بن روح النوبختي رحمه الله، وهو الذي قام بأمر النيابة والوكالة بعد مضي محمد بن عثمان إلى رحمة ربه ورضوانه، فكان ثالث النواب الخاصين بالإمام الحجة عليه السلام، وذلك بالنص عليه من قبل محمد بن عثمان، بأمر الإمام المهدي عليه السلام.

4 ـ علي بن محمد السمري رحمه الله وهو آخر النواب الأربعة، والذي بوفاته عام (329هـ) انتهت مدة النيابة الخاصة ووقعت الغيبة الكبرى، وقد نص عليه أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي قبل وفاته من الإمام الحجة عليه السلام.

وقد مارس هؤلاء الأربعة مهام النيابة بالترتيب المذكور كلما مات أحدهم خلفه الآخر الذي يليه، بمعنى أنهم (رضوان الله عليهم) قد حددوا بالأسماء والصفات وثبتت نيابتهم بالنص عليهم من الإمام عليه السلام، وأسهم كل واحد منهم بالتعريف باللاحق له، ويُعد كل واحد منهم من أكابر علماء الشيعة، فكان الشيعة يرجعون إليهم في أمورهم لما ثبت عندهم من نيابتهم بالخصوص عن الإمام المهدي عليه السلام، وقد مارسوا دورهم النيابي ببدء مرحلة الغيبة الصغرى مدة سبعين عاماً تقريباً، استطاعوا أن يتحملوا خلالها أعباء هذه المسؤولية الثقيلة والخطرة، بأحسن وجه، وقد اضطلعوا خلال هذه المدة بعدة مهام نذكر بعضاً منها:

1 ـ قيادة القواعد الشعبية الموالية للإمام المهدي عليه السلام، من الناحية الفكرية والسلوكية، امتثالاً لأوامره عليه السلام.(14)

2 ـ إخراج توقيعات الإمام المهدي عليه السلام، وحل المشكلات وتذليل العقبات التي قد تواجه بعض قواعدهم الشعبية، فكانت المشكلات تحل وفقاً لتعاليم الإمام المهدي عليه السلام الواردة في توقيعاته.(15)

3 ـ قبض الأموال وتوزيعها وإيصالها إلى حيث يجب دفعها وهو من واضحات وظائفهم ومهمات أعمالهم، والمال المقبوض يكون عادة من الحقوق الشرعية التي يعطيها أصحابها من الموالين للإمام عليه السلام في مختلف البلاد الإسلامية.(16)

4 ـ المساهمة في إخفاء الإمام المهدي عليه السلام، وذلك بالتزامهم مبدأ التقية مهما أمكنهم الأمر إلى ذلك، ويجعلونها طريقاً لتهدئة الخواطر عليهم، وإبعاد النظر عنهم وعن الإمام الحجة عليه السلام(17) إلى غير ذلك من المهام الأخرى التي لا يسعنا ذكرها جميعاً تجنباً للإطالة.

ويجب الالتفات إلى انه كان للنواب الأربعة وكلاء في كثير من البلدان الإسلامية، يقومون بدور كبير في تسهيل مهمة النواب ووظائفهم. وكان هؤلاء الوكلاء محمودين في سلوكهم، مستقيمين في عقيدتهم معروفين بالزهد والتقوى والصلاح، وكانت مهمتهم الاتصال بالناس ومراسلة النواب الأربعة في القضايا والأسئلة الموجهة إلى الإمام الحجة عليه السلام، ويأخذون منهم الأموال ويوصلونها، أو يصرفونها حسب الأوامر الصادرة إليهم في الأمور الخاصة، أو على الشيعة.(18)

وفيما يأتي نذكر أسماء بعض الوكلاء:

1 ـ حاجز بن يزيد الملقب بالوشاء.(19)

2 ـ إبراهيم بن مهزيار.(20)

3 ـ محمد بن إبراهيم بن مهزيار.(21)

4 ـ أحمد بن إسحاق الأشعري القمي.(22)

5 ـ محمد بن جعفر الأسدي.(23)

6 ـ القاسم بن العلاء.(24)

7 ـ الحسن بن القاسم بن العلاء.(25)

8 ـ محمد بن شاذان.(26)

وبما أن النواب الخاصين هم مدار بحثنا، لذا لن نطيل الحديث عنهم.

2 ـ النيابة العامة: وهي النيابة التي لم تحدد بالتشخيص لشخص إنما حددت بعنوان عام ينطبق على هذا الفقيه، أو على ذاك الفقيه، فيعبر عن الفقهاء في عصر الغيبة الكبرى بأنهم (نواب عامون).(27)(29)

وإن من يتولى المرجعية العامة للمسلمين في زمن غيبة الإمام (أرواحنا لمقدمه الفداء)، لابد أن تتوفر فيه الشروط الآتية:(30)

1 ـ البلوغ. 2 ـ العقل. 3 ـ العدالة. 4 ـ الرجولة. 5 ـ الاجتهاد. 6 ـ الحرية.

قال السيد محمد باقر الصدر قدس سره: (إن مجموعة من الشروط التي يجب أن يتوافر عليها من يتصدى لقيادة الأمة وتولي زمام الأمر وهي: العدالة، العلم، الوعي بالواقع وما يدور به من مستجدات، وكيفية استيعاب المبادئ الإسلامية لإشكالياتها المختلفة. قال تعالى: (بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَكانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ)،(31) الرقابة).(32)

وقد ثبت منصب النيابة العامة بنصوص النبي والأئمة عليهم السلام، والإجماع والسيرة المتصلة القطعية للعلماء العاملين، والفقهاء الراشدين، ورواة أحاديث الأئمة الطاهرين، فيجب على كافة المكلفين الرجوع إلى العلماء حفظة العلوم والأخبار وآثار الأئمة الأطهار عليهم السلام العارفين بالأحكام الصادرة عنهم بالنظر والاستنباط والعقل والتدبر، ولابد للمكلفين أن يأخذوا مسائل الحلال والحرام منهم، ويرجعوا في قطع المنازعات إليهم، وكل ما يقولون هو حجة عليهم، لأنهم جمعوا شرائط الفتوى من قوة الاستنباط إلى العدالة والبلوغ، والعقل وسائر شرائط الاجتهاد، ولهم النيابة العامة، فالناس مكلفون بالرجوع إليهم اضطراراً لعدم تعيين نائب مخصوص في زمن الغيبة الكبرى. والروايات الواردة في حقهم كثيرة وهي مذكورة في كتب الحديث والفقه منها:

أ ـ ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم ارحم خلفائي ثلاثاً فقيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الذين يأتون من بعدي، ويروون حديثي وسنتي).(33)

ب ـ ما جاء في التوقيع الشريف الصادر عن الإمام الحجة عليه السلام على يد نائبه الثاني محمد بن عثمان العمري، قال عليه السلام: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله عليهم).(34)

ج ـ ما روي عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في حديث طويل، جاء في طرف منه: (فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم).(35)

وغير ذلك من الروايات الأخرى التي تبيّن أنه عليه السلام لم يترك المسلمين لاسيما شيعته سدى من غير مرجع ومفزع، فكان العلماء هم المرجع الوحيد لحل المشاكل التي كانت تواجه الشيعة مذ ذلك اليوم حتى يوم الناس هذا.

هذا وإن المرجع الذي يتقلد منصب النيابة العامة عن الإمام المنتظر عليه السلام تقع عليه مسؤوليات أهمها ما يأتي(36):

1 ـ رعاية العالم الإسلامي بجميع طوائفه وفرقه، وتفقد شؤونهم والذب عنهم إذا دهمهم عدو، وغزا أرضهم كافر.

2 ـ الإنفاق على الحوزات العلمية الدينية، وتفقد جميع شؤونها الاقتصادية والعلمية والاجتماعية.

3 ـ الإنفاق على الفقراء والبؤساء والمحرومين.

ثالثاً: فلسفة النيابة الخاصة:

كما أن الحكمة الإلهية هي التي اقتضت غيبة الإمام الحجة عليه السلام كذلك فإنها هي التي اقتضت وجود النواب الأربعة، حيث ان وجودهم الشريف كان من الضرورات خلال مرحلة الغيبة الصغرى.

والنقاط الآتية توضح لنا بعضاً من أهم الأسباب والدواعي التي أدت إلى وجود النواب (رضوان الله عليهم).

1 ـ كونهم همزة الوصل بين الإمام عليه السلام وبين مواليه، حيث كان النائب يتصل بالشيعة ويحمل أسئلتهم إلى الإمام، ويعرض مشاكلهم عليه ويحمل إليهم أجوبته شفهية أحياناً وتحريرية في كثير من الأحيان، وقد وجدت الجماهير التي فقدت رؤية إمامها العزاء والسلوى في هذه المراسلات والاتصالات غير المباشرة، خصوصاً بعد ان كانت التوقيعات والرسائل ترد من الإمام المهدي عليه السلام بخط واحد وسليقة واحدة طيلة نيابة النواب الأربعة.(37)

2 ـ تخفيف أزمة الصدمة والشعور بالفراغ الهائل باحتجاب الإمام المهدي عليه السلام عن قواعده الشعبية، فقد أشار قول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: (أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي، وأن ابنه محمداً وكيل ابني مهديكم)،(38) إلى أهمية خاصة، وهي زرع الاطمئنان الحسي في نفوس الخاصة والعامة من خلال تنصيب نائب عنه وعن ابنه عليهما السلام، حتى لا تفاجأ الأمة بعد ذلك، حيث بدأ الإمام عليه السلام غيبته بالنواب، وهذا أقرب إلى أذهان الناس وأشد أنساً لاسيما وأن هؤلاء النواب أولهم نص عليه الإمام الحاضر وهو الإمام العسكري عليه السلام ، وفي نفس الوقت نص على من يأتي بعده، فبهذه الخصوصيات وغيرها تكون الأمة مهيّأة ذهنياً ونفسياً لتلقي خبر غيبة الإمام عليه السلام ، بلا أدنى تشكيك، وبالخصوص عندما كانت تأتي توقيعات من الإمام نفسه، بيد النواب المعينين من قبل أبيه ومن قبله عليه السلام.(39)

3 ـ وجود النواب سوف يؤدي إلى الحفاظ على أسرار الإمامة من التسرب إلى الأعداء والمخالفين، فقد نهج النواب منهج التكتم والحذر، حتى لا يكون عملهم لافتاً للنظر، وحرصوا (رضوان الله عليهم) على أن تكون حياتهم وتجارتهم طبيعية جداً غير مثيرة لأي تساؤل أمام الدولة، وعملائها.(40)

4 ـ القيام بمصالح المجتمع، وخاصة القواعد الشعبية الموالية للأئمة عليهم السلام خاصةً، تلك المصالح التي تفوت بطبيعة الحال بانعزال الإمام، واختفائه عن مسرح الحياة، شأن أي مصلحة للمجموع تفوت بفوات القائد والموجه.(41)

5 ـ إعداد الشيعة لتقبل فكرة النيابة العامة عن الإمام عليه السلام ، عند تحول النيابة من أفراد منصوصين إلى خط عام، هو خط المجتهد العادل البصير بأمور الدنيا والدين، تبعاً للتحول من الغيبة الصغرى إلى غيبة كبرى.(42)

العدد: ١٥ / شوال / ١٤٢٩ هـ تاريخ الإنشاء: ٢٠١٣/٠٩/٢٨ المشاهدات: ٧.٣ K التعليقات: ٠
الكاتب: ندى سهيل عبد محمد الحسيني

النشر:

نسخ الرابط

التعليقات:

لا توجد تعليقات.

---

الاسم:

الدولة:

النص:

خاص

إرسال