(٦٢٩) كتاب (الغيبة) للشيخ الطوسي الجامع للمسائل العقلية والنقلية في موضوع الغيبة
كتاب (الغيبة) للشيخ الطوسي الجامع للمسائل العقلية والنقلية في موضوع الغيبة
بقلم: عبّاس إسماعيل زاده
تعريب: حسن علي مطر
المقدّمة:
تُعتَبر غيبة الإمام المهدي (عليه السلام) واحتجابه عن الأنظار والمسائل ذات الصلة بها، من أهمِّ المباحث العقائدية لدى الشيعة. ويمكن بيان أهمّية هذه المسألة من جهتين:
الجهة الأُولى: إنَّ غيبة الإمام المهدي (عليه السلام) صغيراً، كانت مثاراً للشبهة والإشكال حتَّى بين الشيعة أنفسهم، الأمر الذي أدّى إلى حيرة الكثير وانحرافهم وضلالهم. وطبقاً لما قاله النوبختي فإنَّ أتباع الإمام العسكري (عليه السلام) قد انقسموا - بعد وفاته - بشأن مصير الإمامة بعده إلى أربع عشرة فرقة(1).
الجهة الثانية: إنَّ غيبة الإمام المهدي (عليه السلام) واختياره حياة التخفّي والاحتجاب عن الأنظار حتَّى قبل الإعلان عن إمامته، شكَّلت أرضيَّة خصبة لإثارة الشبهات من قِبَل المخالفين والتشكيك في أحقّية المذهب الشيعي الاثني عشري.
وقد بلغ هذا الأمر من الأهمّية بحيث لم يقتصر على مبادرة النبيِّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلم) شخصياً ومنذ البداية، والأئمَّة الأطهار من أهل بيته (عليهم السلام) إلى بيان هذه المسألة وإعداد الشيعة لمواجهتها فحسب(2)، بل دفعت حتَّى تلاميذ مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) والمدافعين عن حياض عقيدة التشيّع نحو التصدّي لتأليف رسائل وكتب في بيان وإيضاح مفهوم الغيبة، بحيث يمكن لنا أن نرصد بعض المؤلَّفات التي كُتِبَت في موضوع غيبة الإمام الحجَّة (عليه السلام) حتَّى قبل ولادته. ومِنْ بين مَنْ كتب في هذا الموضوع: علي بن الحسن بن محمّد الطائي الطاطري، وعلي بن عمر الأعرج الكوفي، وإبراهيم بن صالح الأنماطي الكوفي، وجميع هؤلاء الثلاثة من تلاميذ الإمام الكاظم (عليه السلام)، وقد عمد كلُّ واحد منهم إلى تأليف كتاب في موضوع الغيبة(3). وهكذا الأمر بالنسبة إلى الكتب التي تمَّ تأليفها في عصر الغيبة الصغرى، ولاسيّما في الأعوام الأُولى منها، من قبيل: كتاب الغيبة لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الأحمدي النهاوندي (ت 269هـ)، وكتاب الغيبة للنعماني (ت حوالي عام 360 هـ)، وهو بحمد الله مطبوع ويمكن الحصول عليه(4).
جدير بالذكر أنَّ الدافع الأكبر من وراء تأليف هذه الكتب، يكمن في رفع الحيرة والشكّ الذي أصاب بعض الشيعة؛ من ذلك أنَّنا نجد النعماني يتحدَّث في مقدّمة كتابه عن السبب الذي دعاه إلى تأليف هذا الكتاب قائلاً: (أمَّا بعد، فإنّا رأينا طوائف من العصابة المنسوبة إلى التشيّع...، قد تفرَّقت كلمها، وتشعَّبت مذاهبها...، وشكّوا جميعاً إلَّا القليل في إمام زمانهم (عليه السلام) ووليّ أمرهم وحجَّة ربِّهم...)(5).
وقال الشيخ الصدوق في مقدّمة كتابه (كمال الدين وتمام النعمة): (إنَّ الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا: أنّي لمَّا قضيت وطري من زيارة علي بن موسى الرضا (عليه السلام) رجعت إلى نيسابور وأقمت بها، فوجدت أكثر المختلفين إليَّ من الشيعة قد حيَّرتهم الغيبة، ودخلت عليهم في أمر القائم (عليه السلام) الشبهة، وعدلوا عن طريق التسليم إلى الآراء والمقاييس، فجعلت أبذل مجهودي في إرشادهم إلى الحقِّ وردِّهم إلى الصواب)(6).
ولم يقتصر الأمر - لأهمّيته - على هؤلاء فحسب، بل تصدّى لهذا الموضوع غيرهم من أكابر العلماء، كما نرى ذلك بعد الشيخ الصدوق (ت 381هـ) عند الشيخ المفيد (ت 413هـ)، حيث ألَّف كتاب (الفصول العشرة في الغيبة)، وأربع رسائل أُخرى في موضوع الغيبة. تلاه أبرز تلاميذه السيِّد المرتضى (ت 436هـ) حيث ألَّف كتاب (المقنع) في موضوع غيبة الإمام الحجَّة (عليه السلام)، كما خصَّص جزءاً من كتاب (الشافي) و(تنزيه الأنبياء) لهذا الموضوع أيضاً(7). حتَّى وصل الأمر إلى شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت 460هـ) حيث عمد إلى جمع أتقن الأدلَّة والبراهين العقلية والنقلية على إثبات وجود الإمام الثاني عشر محمّد بن الحسن المنتظر (عليه السلام)، وغيبته، وظهوره(8)، ضمن كتاب باسم (الغيبة).
ويأتي مقالنا هذا في إطار التعريف بهذا الكتاب.
1 - أوصاف الكتاب:
1/1 - عنوان الكتاب:
لم يضع الشيخ الطوسي عنواناً لهذا الكتاب، بيد أنَّ الشيخ الآغا بزرك الطهراني - سواء في كتاب (الذريعة إلى تصانيف الشيعة)(9) أو في المقدّمة القيِّمة التي وضعها لهذا الكتاب(10) - عبَّر عنه بـ (الغيبة). وفي النسخة الإلكترونية الصادرة عن مؤسّسة نور العترة القرآنية، وضع له عنوان (إثبات الغيبة) دون بيان السبب الذي دعا إلى ذلك أو المصدر الذي يُثبِت هذا العنوان لهذا الكتاب.
2/1 - موضوع الكتاب:
لقد حدَّد الشيخ الطوسي موضوع كتابه بنفسه، حيث قال: (والغرض بهذا الكتاب ما يختصُّ الغيبة دون غيرها)(11).
وعلى هذا الأساس فقد تمَّت الإشارة أوَّلاً إلى إمكان البحث في مفهوم غيبة صاحب العصر (عليه السلام) من ناحيتين: الناحية الأُولى: أن نبدأ الكلام من وجوب وضرورة أن يكون هناك رئيس وإمام ثابت العصمة. والناحية الثانية: أن نواصل البحث باعتبار غيبة الإمام المهدي (عليه السلام) من متفرِّعات ثبوت إمامته.
من هنا، فقد عمد الشيخ الطوسي - قبل كلِّ شيء - إلى سلوك الطريق الأوَّل، حيث أقام الدليل على وجوب أن يكون هناك إمام، وأن يكون هذا الإمام معصوماً. وقد أجاب في سياق الكلام عن إشكال أورده الخصوم على رأي السيِّد المرتضى (أُستاذ الشيخ الطوسي) في الغيبة.
ثمّ انتقل بعد ذلك - بالالتفات إلى الطريق الثاني القائم على بيان الدليل على إمامة الإمام المهدي (عليه السلام) - إلى بيان فساد عقيدة فِرَقٍ من قبيل: الكيسانية(12)، والناووسية(13)، والواقفية(14)، والفطحية(15)، والمحمّدية(16)، حيث حازت الفرقة الواقفية على النصيب الأوفر من حظِّها في البحث والنقاش.
وتبعاً لذلك تمَّت الإشارة إلى مسائل من قبيل: الحكمة من الغيبة، وكيفية إقامة الحدود في عصر غيبة الإمام المهدي (عليه السلام)، وكيفية إصابة الحقِّ (طريق الوصول إلى الحقِّ) في هذه الفترة، وكيفية ولادة الإمام المهدي (عليه السلام)، وأسباب غيبته، وكيفية طول عمره الشريف. وفي البحث الأخير تمَّت الإشارة إلى بعض مشاهير المعمّرين، من أمثال: النبيّ آدم والنبيّ نوح عليهما السلام، والخضر (عليه السلام)، ولقمان بن عاد، وسلمان المحمّدي، والربيع بن الضبع، وآخرين ممَّن رصدت الكتب التاريخية أسماءهم؛ لدفع الغرابة عن طول عمر الإمام الحجَّة المنتظر (عليه السلام).
الدليل الآخر على إمامة الإمام المهدي (عليه السلام) روايات تمَّ التأكيد فيها على حصر عدد الأئمَّة باثني عاشر إماماً بعد النبيِّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلم). ولمزيد من التأكيد والتأييد ساق بعض الروايات عن المخالفين أيضاً.
وفي الدليل الثالث تمَّ التعرّض إلى روايات تُثبِت أنَّ الإمام المهدي (عليه السلام) من ذرّية الإمام الحسين (عليه السلام)، وأنَّه التاسع من ولده. وفي سياق ذلك كانت هناك عودة ثانية لإبطال الفِرَق المخالفة التي تقدَّم ذكرها مع إضافة السبئية إليها(17)، وبعض النِّحَل التي ظهرت بعد الإمام الحسن العسكري عليه السلام(18).
ثمّ انتقل - قبل ذكر سفراء الإمام المنتظر (عليه السلام) ونوّابه في عصر الغيبة الصغرى - إلى ذكر الذين تشرَّفوا بلقائه وبعض معجزاته وتوقيعاته. بالإضافة إلى ذكر بعض الوكلاء الذين ورد المدح أو الذمّ في حقِّهم، منذ عصر الإمام الباقر (عليه السلام) فما بعد، وكان عدد الممدوحين ستَّة عشر، ومن بينهم: حمران بن أعين، والمفضَّل بن عمر، وصفوان بن يحيى، وأيّوب بن نوح. وعدد المذمومين سبعة، منهم: صالح بن محمّد بن سهل الهمداني، وعلي بن أبي حمزة البطائني، وأبو طاهر محمّد بن علي بن بلال.
وبعد هذه المقدّمة الطويلة نسبياً، يُشير إلى النوّاب الأربعة في عصر الغيبة الصغرى، وهم: أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري (رضي الله عنه)، وأبو جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمري (رضي الله عنه)، وأبو القاسم الحسين بن روح (رضي الله عنه)، وأبو الحسين علي بن محمّد السمري (رضي الله عنه).
وفي خاتمة الكتاب تمَّ التعرّض إلى بعض المسائل المتعلّقة بالغيبة، من قبيل: عمر الإمام الحجَّة (عليه السلام)، وعلامات الظهور، وبعض صفات وخصائص وسيرة الإمام المهدي المنتظر (عليه السلام).
وممَّا تمَّ ذكره حتَّى الآن نلاحظ أنَّ الشيخ الطوسي قد سعى جاهداً إلى عدم الخروج عن صلب الموضوع، تشهد لذلك الموارد المتعدِّدة التي يعمد الشيخ الطوسي فيها إلى إحالة التفصيل - فيما يتعلَّق بالأبحاث العقلية - إلى كتبه الأُخرى، أو ما يعمد إليه من تقطيع الروايات في خصوص الأبحاث الروائية مكتفياً منها بموضع الشاهد.
ومن بين أمثلة القسم الأوَّل بحثه في وجوب عصمة الإمام، حيث قال بعد مقدّمة مختصرة: (وهذه الطريقة قد أحكمناها في كتبنا، فلا نُطوِّل بالأسئلة عليها لأنَّ الغرض بهذا الكتاب غير ذلك، وفي هذا القدر كفاية)(19).
أو قوله في ختام البحث عن كيفية إصابة الحقِّ في عصر الغيبة: (وقد استوفينا هذه الطريقة في تلخيص الشافي، فلا نُطوِّل بذكرها الكتاب)(20).
ومن بين أمثلة القسم الثاني، يمكن لنا أن نشير إلى الموارد الآتية:
- موارد قالها في بداية الكلام، من قبيل قوله: (في حديث طويل اختصرناه)(21).
- موارد حذف منها وسط الحديث، مكتفياً بالإشارة إليها، من قبيل: (ثمّ ذكر الوصيَّة إلى آخرها)(22)، و(وذكر الحديث)(23)، و(وساقت الحديث إلى آخره)(24).
- الموارد التي حذفها من نهاية الحديث، من قبيل قوله: (تمام الخبر)(25)، و(وساق الحديث بطوله)(26)، و(ذكر الحديث إلى آخره)(27).
وعلى الرغم من ذلك نصادف في بعض الموارد القليلة مسائل ليس لها كبير صلة بأصل الموضوع، ومن بينها التعرّض لذكر وكلاء الأئمَّة المعصومين (عليهم السلام) من الممدوحين والمذمومين(28)، رغم أنَّ الشيخ قد صرَّح بأنَّه إنَّما ذكرهم كمقدّمة للوصول إلى سفراء صاحب العصر والزمان (عليه السلام).
3/1 - سبب تأليف الكتاب:
لقد ذكر الشيخ الطوسي سبب تأليف هذا الكتاب قائلاً: (فأمَّا بعد، فإنّي مجيب إلى ما رسمه الشيخ الجليل - أطال الله بقاءه - من إملاء كلام في غيبة صاحب الزمان (عليه السلام)، وسبب غيبته، والعلَّة التي لأجلها طالت غيبته، وامتداد استتاره مع شدَّة الحاجة إليه، وانتشار الحيل، ووقوع الهرج والمرج، وكثرة الفساد في الأرض وظهوره في البرِّ والبحر، ولِمَ لم يظهر، وما المانع منه، وما المحوج إليه، والجواب عن كلِّ ما يُسئَل في ذلك من شُبَه المخالفين، ومطاعن المعاندين، وأنا مجيب إلى ما سأله، وممتثل ما رسمه)(29).
وقد جاء في هامش بعض النسخ المطبوعة لهذا الكتاب: إنَّ مراد المؤلِّف من عبارة (الشيخ الجليل) هو الشيخ المفيد. بيد أنَّه - كما نوَّه الشيخ الآغا بزرك الطهراني في كتاب (الذريعة إلى تصانيف الشيعة)(30) - حيث كانت وفاة الشيخ المفيد في سنة (413هـ)، وكان تأليف هذا الكتاب - على ما سيأتي ذكره - في سنة (447هـ)، فلا يكون هذا الكلام صائباً، خاصَّةً وأنَّ الشيخ الطوسي يُعقِّب على هذا (الشيخ الجليل) بالدعاء له قائلاً: (أطال الله بقاءه)، الأمر الذي يحكي عن أنَّ هذا الشيخ قد كان حيَّاً أثناء تأليف الشيخ الطوسي لهذا الكتاب.
كما يجب القول: إنَّ هذا (الشيخ الجليل) لا يمكن أن يكون هو السيِّد المرتضى - أُستاذ الشيخ الطوسي - أيضاً، لأنَّ السيِّد المرتضى قد توفّي عام (436هـ)، وإنَّ الشيخ الطوسي كلَّما كان يأتي على ذكره في هذا الكتاب يُعقِّب عليه بالدعاء قائلاً (رحمه الله)(31).
والذي يبدو - من خلال الالتفات إلى تاريخ وفيات مشايخ الطوسي - أنَّ بالإمكان تحديد المراد من عبارة (الشيخ الجليل)، فإنَّ الذي بقي على قيد الحياة من مجموع مشايخ الطوسي الثمانية والثلاثين(32) - على ما ذكر - في فترة تأليف هذا الكتاب، شيخان فقط(33)، وهما: القاضي أبو القاسم علي التنوخي (ت 447هـ)، وأبو العبّاس أحمد بن علي النجاشي صاحب كتاب الرجال (ت 450هـ).
وعليه لا بدَّ أن يكون الشيخ الطوسي قد ألَّف هذا الكتاب نزولاً عند طلب أحد هذين الشيخين، إلَّا إذا قيل: إنَّ مراد المؤلِّف من (الشيخ الجليل) شخصاً من أقرانه في العلم. بيد أنَّ هذا الاحتمال يبدو ضعيفاً أيضاً؛ وذلك لأنَّ الشيخ الطوسي قد تولّى زعامة الطائفة (الشيعية) سنة (436هـ) بعد رحيل أُستاذه السيِّد المرتضى، ولم يرد في بيان سيرته أنَّ شخصاً كان من أقرانه في تلك الفترة، بل قيل في عظمته: إنَّه بلغ مرتبة أعطاه الخليفة في حينها كرسي الكلام(34).
4/1 - زمان ومكان تأليف الكتاب:
كما سبق أن أشرنا، فقد ألَّف الشيخ الطوسي هذا الكتاب سنة (447هـ)، وهذا ما يمكن التوصّل إليه من عبارات الشيخ الطوسي نفسه في موضعين من هذا الكتاب: العبارة الأُولى حيث يُحدِّد مقدار عمر إمام العصر والزمان (عليه السلام)، إذ يقول: (فإن قيل: ادِّعاؤكم طول عمر صاحبكم أمر خارق للعادات...، لأنَّه على قولكم في هذا الوقت - الذي هو سنة سبع وأربعين وأربعمائة - مئة وواحد وتسعون سنة)(35). والعبارة الثانية حيث يتحدَّث عن زيارته لقبر عثمان بن سعيد نائب الإمام المهدي (عليه السلام)، قائلاً: (قال محمّد بن الحسن - مصنِّف هذا الكتاب -: رأيت قبره في الموضع الذي ذكره...، وهو إلى يومنا هذا، وذلك سنة سبع وأربعين وأربعمائة)(36).
وأمَّا المكان والبلد الذي كتب فيه الشيخ الطوسي هذا الكتاب، فهو (بغداد) على الأقوى والأرجح؛ إذ أنَّ هجرة الشيخ الطوسي من بغداد إلى النجف كانت في عام (448هـ)(37). ومن ناحية أُخرى فإنَّ الشيخ الطوسي نفسه يذكر تاريخ زيارته مرقد عثمان بن سعيد - الذي تقدَّم ذكره - في سنة دخوله إلى بغداد، إلَّا أنَّه لم يذكر تاريخ خروجه منها، في حين أنَّه بالالتفات إلى أهمّية هجرة الشيخ إلى النجف - والتي حدثت بعد معاناة كبيرة وغصص كابدها في بغداد(38) - كان لا بدَّ للشيخ أن يأتي على ذكرها لو حصلت. وممَّا قاله الشيخ الطوسي في هذا الشأن: (فكنّا ندخل إليه ونزوره مشاهدةً، وكذلك من وقت دخولي إلى بغداد وهي سنة ثمان (وأربعون)(39) وأربعمائة)(40).
5/1 - أهمّية الكتاب وقيمته:
إنَّ كلمة الشيخ الآغا بزرك الطهراني في التعريف بهذا الكتاب - والمطبوعة في الصفحة الأُولى ضمن بعض الطبعات في المقدّمة - تُمثِّل دليلاً واضحاً على قيمة هذا الكتاب وأهمّيته، حيث يقول فيها:
(يتضمَّن هذا الكتاب أقوى الحجج والبراهين العقلية على وجود الإمام الثاني عشر (عليه السلام)...، ويدفع الكتاب شُبَه المخالفين والمعاندين الذين ينكرون وجوده أو ظهوره بحيث يزول معه الريب)(41).
بيد أنَّنا إنَّما نقف على أهمّية وقيمة هذا الكتاب عندما نلقي نظرة عابرة على الآثار المتقدِّمة على الشيخ الطوسي.
توضيح ذلك: إنَّ الفترة الزمنية التي سبقت شيخ الطائفة قد شهدت تأليف عدد من الكتب في موضوع غيبة الإمام المهدي (عليه السلام)، إلَّا أنَّ هذه الكتب كانت في الغالب ذات منحى روائي، أو أنَّها اقتصرت على تناول المسائل من الناحية العقلية فقط. فعلى سبيل المثال: إنَّ كتاب (الغيبة) لأبي زينب النعماني، و(كمال الدين وتمام النعمة) للشيخ الصدوق، قد اشتملا على روايات الغيبة فقط، حيث عمد هذان المؤلِّفان إلى تبويب هذه الروايات وتصنيفها إلى أبواب وموضوعات مختلفة. والشيخ المفيد في كتابه (الفصول العشرة في الغيبة) ومقالاته الأربعة المختصرة في هذا الموضوع، والسيِّد المرتضى في (المقنع) - وكلاهما من أساتذة الشيخ الطوسي - قد اقتصرا على تناول أبحاث موضوع الغيبة من الناحية العقلية والكلامية فقط. في حين أنَّ كتاب (الغيبة) للشيخ الطوسي قد اهتمَّ بكلتا الناحيتين حيث نشاهد الروايات الكثيرة إلى جانب المباحث العقلية أيضاً. من هنا يمكن اعتبار كتاب (الغيبة) للشيخ الطوسي كتاباً جامعاً للبحوث العقلية والنقلية في موضوع الغيبة، وهو أمر لم يسبقه إليه غير القليل، إذا لم نقل: إنَّه فريد من هذه الناحية.
من هنا فإنَّ ما قيل من أنَّ كتاب (الغيبة) للشيخ الطوسي، ذو صبغة كلامية بحتة مجانب للصواب(42)؛ وذلك لاشتماله - كما تقدَّم - على الكثير من الروايات في هذا الموضوع، الأمر الذي أكسبه صبغة روائية أيضاً.
2 - مصادر الكتاب:
قيل بشكل عامّ(43): حيث إنَّ الشيخ الطوسي قد استفاد - مدَّة إقامته في بغداد منذ عام (408) للهجرة - من المكتبة الكبرى المعروفة بالسابورية(44)، والتي كانت تحتوي على عشرة آلاف وأربعمائة كتاب قيِّم(45). والأهمّ من ذلك أنَّه لازم مكتبة أُستاذه السيِّد المرتضى لما يقرب من ثلاثة عقود (من عام (408) إلى (436هـ) حيث توفّي السيِّد المرتضى)، وكانت هذه المكتبة تحتوي على ثمانين ألف(46) كتاب(47). من هنا يجب أن يكون قد استفاد من الكثير من المصادر عند تأليفه لكتاب (الغيبة).
ومهما كان يبدو أنَّ بالإمكان أن نُبيِّن المصادر التي اعتمدها الشيخ الطوسي في تأليف هذا الكتاب ضمن ثلاث مجموعات، وذلك على النحو الآتي:
1/2 - المصادر التي ذكرها الشيخ نفسه في تضاعيف الكتاب:
1/1/2 - كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي:
فقد أشار الشيخ الطوسي إلى هذا الكتاب في موضع من كتاب (الغيبة) حيث قال: (أخبرنا أحمد بن عبدون، عن ابن أبي الزبير القرشي، عن علي بن الحسين بن فضّال، عن محمّد بن عبد الله بن زراره، عمَّن رواه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: هذه وصيَّة أمير المؤمنين، وهي نسخة كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي...)(48).
3 و2/1/2 - الغيبة والأوصياء، لمحمّد بن علي بن أبي العزاقر الشلمغاني:
حيث قام الشيخ الطوسي في موضع بالنقل عن (غيبته) قائلاً: (وذكر محمّد بن علي بن أبي العزاقر الشلمغاني في أوَّل كتاب (الغيبة) الذي صنَّفه...، وقال في فصل آخر...)(49).
كما قال في موضعين: (روى الشلمغاني في كتاب الأوصياء)(50).
جدير بالذكر أنَّ مؤلِّف هذين الكتابين كان معاصراً للحسين بن روح (النائب الثالث لإمام العصر عليه السلام)، حيث كان صحيح العقيدة أثناء تأليفه لهذا الكتاب. ولكنَّه فيما بعد حسد الحسين بن روح، وأخذ يدَّعي بعض المسائل الباطلة. وقد صدر توقيع عن إمام العصر (عليه السلام) في لعنه(51)، وقد ذكره الشيخ الطوسي أيضاً(52).
4/1/2 - نصرة الواقفة، لأبي محمّد علي بن أحمد العلوي الموسوي:
عمد الشيخ الطوسي في البحث عن الواقفة وإبطال مذهبها، إلى ردِّ الروايات المقبولة عند أتباعها من هذا الكتاب، حيث قال: (ونحن نذكر جملاً ممَّا رووه ونُبيِّن القول فيها، فمن ذلك أخبار ذكرها أبو محمّد علي بن أحمد العلوي الموسوي في كتابه في نصرة الواقفة...)(53)، ثمّ ساق بعض الروايات(54).
وفي عداد هذه المصادر يمكن لنا أن نذكر كتباً أُخرى أحال إليها الشيخ الطوسي توضيح مسألة أو تفصيلها، ممَّا يُثبِت أنَّ الشيخ الطوسي قد نظر فيها عند تأليف كتاب (الغيبة).
5/1/2 - تلخيص الشافي:
إنَّ هذا الكتاب من تأليف الشيخ الطوسي نفسه، وهو عبارة عن تلخيص كتاب (الشافي) لأُستاذه السيِّد المرتضى. وقد أجاب عن سؤال حول شرائط الإمام قائلاً: (قد أجبنا عن هذا السؤال في التلخيص مستوفىً، وجملته أن...)(55).
6/1/2 - شرح الجمل:
وهذا الكتاب من تأليف الشيخ الطوسي نفسه أيضاً، كما ذكره في موضع مقروناً بذكر (تلخيص الشافي). وفي بداية الكتاب في معرض بحث مختصر بشأن الدليل على وجوب أن يكون هناك (رئيس) للناس، قال: (وأجبنا عن كلِّ ما يُسئَل على ذلك مستوفىً في تلخيص الشافي وشرح الجمل لا نُطوِّل بذكره هاهنا)(56).
7/1/2 - الذخيرة، للسيِّد المرتضى:
حيث قال الشيخ الطوسي (قدس سره) في موضع: (الذي نقوله في هذا الباب ما ذكره المرتضى (رحمه الله) في الذخيرة...)(57).
2/2 - المصادر التي نحصل عليها من خلال مقارنة هذا الكتاب للشيخ الطوسي بالكتب الأُخرى التي ألَّفها من تقدَّم عليه من العلماء في موضوع الغيبة:
1/2/2 - الفصول العشرة في الغيبة، للشيخ المفيد:
لقد تعرَّض الشيخ المفيد في الفصل الثاني من هذا الكتاب إلى مسألة إنكار ولادة الإمام المهدي (عليه السلام) من قِبَل عمّه جعفر، والأعمال التي قام بها جعفر بعد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، حيث تعرَّض الشيخ الطوسي لذات المسألة في الصفحة الرابعة والسبعين من كتاب (الغيبة).
كما تعرَّض الشيخ الطوسي - كما صنع الشيخ المفيد(58) - إلى الردِّ على فِرَق الواقفة (وقد سمّاها الشيخ المفيد بالممطورة)، والكيسانية، والناووسية، والسبئية، واعتبر انقراضها وانحسارها، وكذلك موت من ادَّعت هذه الفِرَق حياتهم، دليلاً على بطلانها(59). هذا وقد خصَّ الشيخ المفيد صفحتين فقط لبحث هذه المسألة.
والأهمُّ من الجميع هو الفصل السادس من كتاب الشيخ المفيد، حيث تناول الشيخ المفيد مسألة طول عمر الإمام المهدي (عليه السلام). وفي كتاب الشيخ الطوسي(60) ورد الاستدلال على كيفية طول عمر الإمام - كما صنع أُستاذه (الشيخ المفيد) - أوَّلاً بالإشارة إلى طول عمر النبيّ آدم ونوح عليهما السلام، ثمّ انتقل إلى ذكر مجموعة من المعمّرين - الذين اشتهروا في التاريخ بطول العمر -، والملفت أنَّ الطوسي يذكر هنا عبارة المفيد حرفياً، غاية ما هنالك أنَّ الشيخ المفيد يذكر أسماء عشرة من المعمّرين فقط، بينما يضيف عليهم الشيخ الطوسي اثني عشر شخصاً. كما يجب القول: إنَّه في القسم المشترك نلاحظ بعض الاختلافات اليسيرة. وهذا الأمر يحكي عن أنَّ كلَّاً من الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قد اعتمدا في نقلهما على مصدر واحد، ولربَّما أمكن القول: إنَّ الشيخ الطوسي كان في هذا النقل أكثر دقَّةً من أُستاذه. فعلى سبيل المثال: جاء في الفصول العشرة قوله: (وروى من ذكر أخبار العرب أنَّ لقمان بن عاد كان أطول الناس عمراً بعد الخضر (عليه السلام) وأنَّه عاش ثلاثة آلاف سنة وخمسمائة سنة)، بينما عمد الشيخ الطوسي هنا إلى حذف عبارة (بعد الخضر عليه السلام).
الأمر الآخر أنَّ المستوغر بن ربيعة بن زيد بن مناة، من جملة المعمّرين، وقد ذكر الشيخ المفيد أنَّ عمره قد بلغ (333) سنة، بينما قال الشيخ الطوسي أنَّ عمره قد بلغ (330) سنة.
كما ورد في كتاب الشيخ المفيد أنَّ الأكثم بن صيفي الأسدي له من العمر (330) سنة، بينما قال الشيخ الطوسي في (الغيبة): إنَّه قد بلغ من العمر (380) سنة.
2/2/2 - المقنع، للسيِّد المرتضى:
كما تقدَّم ذكرنا أنَّ السيِّد المرتضى قد ألَّف هذا الكتاب في خصوص موضوع الغيبة، ويبدو أنَّ الشيخ الطوسي قد استفاد من هذا الكتاب أيضاً عند تأليفه لكتاب الغيبة. والشاهد على ذلك الموضوعات والأبحاث التي تناولها كلا هذين الكتابين، من قبيل: الردّ على فِرَق الواقفة، والكيسانية، والناووسية، وأسباب غيبة إمام العصر (عليه السلام)، وأحكام الحدود في عصر الغيبة، وعلَّة عدم ظهور الإمام صاحب العصر والزمان (عليه السلام) لأوليائه.
إنَّ عبارة السيِّد المرتضى في بحث الحدود في عصر الغيبة، كالآتي: (فإن قيل: فالحدود في حال الغيبة ما حكمها؟ فإن سقطت عن فاعلي ما يوجبها فهذا اعتراف بنسخ الشريعة! وإن كانت ثابتة فمن يقيمها مع الغيبة؟! قلنا: الحدود المستحقَّة ثابتة في جنوب الجناة بما يوجبها من الأفعال، فإن ظهر الإمامُ والمستحقُّ لهذه الحدود باقٍ أقامها عليه بالبيِّنة أو الإقرار، وإن فات ذلك بموته كان الإثم في تفويت إقامتها على من أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة. وليس هذا بنسخ لإقامة الحدود...)(61).
وقد ذكر الشيخ الطوسي هذا المطلب بعبارة قريبة من عبارة السيِّد المرتضى، حيث جاء في مطلعها: (فإن قيل: فالحدود في حال الغيبة ما حكمها؟ فإن سقطت عن الجاني على ما يوجبها الشرع، فهذا نسخ الشريعة! وإن كانت باقية فمن يقيمها...)(62).
3/2 - المصادر التي نحصل عليها من خلال دراسة أسانيد روايات الكتاب:
1/3/2 - الغيبة، للفضل بن شاذان النيسابوري (ت 260هـ):
إنَّ هذا المحدِّث الجليل من الذين ألَّفوا كتاباً في هذا الشأن قبل بداية عصر الغيبة. وبطبيعة الحال فإنَّ هذا الكتاب لم يصل إلينا للأسف الشديد. ولكن الذي يبدو أنَّ الشيخ الطوسي فيما ينقله عنه مرسلاً وأحياناً مسنداً - سيّما في الفصول الأخيرة من الكتاب(63) - إنَّما كان من خلال الاستفادة من كتاب الغيبة للفضل بن شاذان النيسابوري. رغم أنَّ الشيخ الطوسي لم يُصرِّح بشيء في هذا الشأن.
2/3/2 - الكافي، للشيخ محمّد بن يعقوب الكليني (ت 329هـ):
لقد نقل الشيخ الطوسي العديد من الروايات مسندة إلى الشيخ الكليني، ويمكن العثور عليها بأجمعها أو أغلبها في أُصول الكافي أيضاً. ففي الفصل الذي أفرده لذكر الذين تشرَّفوا بلقاء إمام العصر (عليه السلام) على سبيل المثال، نقل الشيخ الطوسي خمس روايات مسندة عن الكليني، وقد ذكرها الكليني بأجمعها في كتاب الحجَّة من أُصول الكافي، في باب (تسمية من رآه)(64). وفي الرواية الأُولى ذكر الشيخ الطوسي طريقه إلى الكليني على النحو الآتي: (أخبرني جماعة، عن جعفر بن محمّد بن قولويه وغيره، عن محمّد بن يعقوب الكليني).
وقد ذكر الموارد الأُخرى مع حذف هذا الطريق مكتفياً بالقول: (وبهذا الإسناد)(65).
3/3/2 - الغيبة، لأبي عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني (ت حوالي 360هـ):
يبدو أنَّ هذا الكتاب كان مورداً لاعتماد الشيخ الطوسي عند تأليفه لكتاب (الغيبة). كما هو الحال بالنسبة إلى بحثه عن حصر عدد الأئمَّة باثني عشر إماماً بعد النبيِّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلم) - حيث أراد نقل روايات من طرق المخالفين في تأييد حصر الأئمَّة بعد النبيِّ بهذا العدد - ونقل ثماني روايات تباعاً بشكل مسند عن النعماني، على غرار نقله عن الكليني. حيث يذكر في الرواية الأُولى طريقه إلى النعماني قائلاً:
(فما روي في ذلك من جهة مخالفي الشيعة ما أخبرني به أبو عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، قال: حدَّثني أبو الحسن محمّد بن علي الشجاعي الكاتب، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم المعروف بابن أبي زينب النعماني الكاتب، قال: أخبرنا محمّد بن عثمان...).
وفي سائر الموارد عمد إلى حذف هذا السند اعتماداً على عبارته القائلة: (بهذا السند)(66). ونفس هذه الروايات قد ذكرها النعماني في فصل من غيبته تحت عنوان: (فيما روي أنَّ الأئمَّة اثنا عشر من طريق العامَّة)(67).
4/3/2 - كمال الدين وتمام النعمة، لأبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمّي (ت 381هـ):
يُعتَبر هذا الكتاب القيِّم للشيخ الصدوق من المصادر التي اعتمدها الشيخ الطوسي في كتاب (الغيبة). إنَّ أكثر الروايات المنقولة عن الصدوق مسندة، وهي - على خلاف المصدرين السابقين - مبثوثة في مجموع فصول الكتاب.
إنَّ طريق الشيخ الطوسي إلى الصدوق يمرُّ عبر واسطة واحدة، وهي: (أخبرني جماعة، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين)(68).
وقد تمَّ ذكر بعض هذه الروايات في كتاب (كمال الدين وتمام النعمة) للشيخ الصدوق، ومن بين ما جاء في الفصل الخاصّ بذكر نوّاب إمام العصر (عليه السلام) رواية عن علي بن محمّد السمري في خبر وفاة والد الشيخ الصدوق(69). ويمكن مشاهدة ذات هذه الرواية في الجزء الثاني من كتاب كمال الدين وتمام النعمة (على الصفحة 270).
وفي قسم التوقيعات الواردة عن الإمام المهدي (عليه السلام) نقل رواية طويلة نسبياً من طريق الشيخ الصدوق(70)، وهذه الرواية ذكرها الشيخ الصدوق في باب التوقيعات أيضاً(71).
وهناك الكثير من الموارد الأُخرى التي سيؤدّي بنا ذكرها إلى الخروج عن حدود الطاقة الاستيعابية لهذا المقال.
3 - روايات الكتاب:
كما سبق أن أسلفنا فإنَّ الشيخ الطوسي في تأليفه لهذا الأثر القيِّم، قد استفاد - إلى جانب الأبحاث العقلية - من الروايات أيضاً، حيث أولاها عناية خاصَّة. والدليل على ذلك اشتمال هذا الكتاب على (505) رواية(72)، وإن كان الأغلب فيها يعاني من الإرسال.
وقد نقل الشيخ الطوسي الروايات المسندة عن سبعة من أساتذته، وهم كالآتي:
1 - أبو عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر (ص 21 و88).
2 - أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان (الشيخ المفيد)، (ص 242 و254).
3 - ابن أبي جيد القمّي (ص 117 و140).
4 - أبو محمّد المحمّدي (ص 110 و239).
5 - الحسن بن عبيد الله (ص 203 و240).
6 - الحسين بن إبراهيم القمّي (ص 223 و238).
7 - يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان (ص 245).
وفي بعض الموارد كان الذي ينقل عنه الشيخ الطوسي أوَّلاً هو لفظ مبهم حيث يقول (جماعة)، من قبيل روايته عن الشيخ الصدوق حيث يقول:
1 - جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري (ص 172 و251).
2 - جماعة، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود (ص 196 و252).
3 - جماعة، عن أبي المفضَّل محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن المطَّلب (ص 104 و124).
4 - جماعة، عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (أخو الشيخ الصدوق)، (ص 243 و247).
5 - جماعة، عن أبي عبد الله أحمد بن محمّد الصفواني (ص 238).
6 - جماعة، عن أبي العبّاس بن نوح (ص 327).
7 - جماعة، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه (ص 176 و220).
8 - جماعة، عن أبي غالب أحمد بن محمّد بن سليمان الزراري (ص 181 و197).
9 - جماعة، عن أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن عيّاش (ص 181 و183).
10 - جماعة، عن أبي محمّد الحسن بن حمزة بن علي... بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ص 180).
11 - جماعة، عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البزوفري (ص 93 و102).
12 - جماعة، عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري (ص 96).
لم نعرف بدقَّة عدد هؤلاء الجماعة الذين عناهم الشيخ الطوسي، أو ما هي أسماؤهم، فإنَّ الشيخ نفسه لم يذكر شيئاً بهذا الشأن. بيد أنَّ بالإمكان التوصّل إلى معرفة بعض هؤلاء من خلال مقارنتهم بسائر روايات الكتاب، فبالنسبة إلى المورد الثاني يمكن القول بأنَّ واحداً من تلك الجماعة هو (الحسين بن عبيد الله) أُستاذ الشيخ الطوسي (رقم 5)؛ إذ ورد في رواية ما يلي: (أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمّي رحمه الله(73).
أو يمكن القول بالنسبة إلى المورد السادس: إنَّ واحداً من تلك الجماعة التي ذكرها الشيخ عن أبي العبّاس بن نوح، هو الحسين بن إبراهيم (رقم 6)، والدليل على ذلك قوله: (أخبرنا الحسين بن إبراهيم، عن أبي العبّاس أحمد بن علي بن نوح)(74).
والمورد الآخر الجماعة المذكورون في (رقم 11)، فمن بينهم الحسين بن عبيد الله، كما نقل في موضع آخر قائلاً: (أخبرنا الحسين بن عبيد الله، عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البزوفري)(75).
وفي الختام يجب القول: إنَّ دراسة روايات هذا الكتاب، وكيفية عمل الشيخ الطوسي في هذه القسم من الكتاب يتطلَّب مجالاً آخر.
4 - الفوائد والمعلومات الجانبية لهذا الكتاب:
إنَّ الذي تجب الإشارة له في ختام هذا المقال هي الفوائد التي يمكن أن نستفيدها منه في غير موضوع الغيبة، ومن بينها الفوائد الهامشية والتي تكمن في التعرّف إلى بعض الفِرَق المخالفة لإمامة وغيبة الإمام المهدي (عليه السلام) حتَّى عصر الشيخ الطوسي رحمه الله. ومن ذلك ما يبدو من كلمات الشيخ الطوسي في هذا الكتاب أنَّه لم تكن هناك فرقة ذات ثقل في عصره، وإنَّ جميع الفِرَق التي يذكرها، من قبيل: السبئية والكيسانية والناووسية والفطحية والمحمّدية والواقفية، كانت قد زالت وبادت قبل عصر الشيخ الطوسي بزمن طويل، حيث يرى الشيخ الطوسي أنَّ من بين أهمّ الأدلَّة على بطلانها، هو انقراضها؛ إذ يقول: (فقولهم ظاهر البطلان من وجوه، أحدها انقراضهم، فإنَّه لم يبقَ قائل يقول بشيء من هذه المقالات، ولو كان حقَّاً لما انقرض)(76).
وقال في موضع آخر: (على أنَّ هذه الفِرَق كلّها قد انقرضت بحمد الله، ولم يبقَ قائل يقول بقولها، وذلك دليل على بطلان هذه الأقاويل)(77).
وبطبيعة الحال فإنَّ الاهتمام الزائد الذي يوليه بفرقة الواقفية والذي يطغى على الفِرَق الأُخرى، وتخصيصه الكثير من الصفحات في ذكر أدلَّة هذه الفرقة وردّها، إنَّما يبدو لتأثيرها الأكبر بالقياس إلى الفِرَق الأُخرى، ويبدو أنَّها أطول عمراً من أخواتها، كما كانت أكثر أتباعاً أيضاً. هذا ويمكن لنا أن نتعرَّف من خلال هذا الكتاب على الفطحية، إذ يقول الشيخ:
(وقد بيَّنا فساد قول الذاهبين إلى إمامة جعفر بن علي من الفطحية الذين قالوا بإمامة عبد الله بن جعفر الصادق (عليه السلام)، فلمَّا مات عبد الله ولم يُخلِّف ولداً رجعوا إلى القول بإمامة موسى بن جعفر، ومن بعده إلى الحسن بن علي (عليه السلام)، فلمَّا مات الحسن قالوا بإمامة جعفر...)(78).
وإنَّ هناك فِرَقاً من قبيل: المخمِّسة والطالبية، حيث ورد ذكر أسمائها في هذا الكتاب، دون بيان كيفية معتقداتها، ومن ذلك قول الشيخ الطوسي في هذا الشأن: (... إنَّ أبا دلف محمّد بن مظفَّر الكاتب كان في ابتداء أمره مخمِّساً(79) مشهوراً بذلك)(80).
وقوله: (فقال: من أنتما؟ قال أحدهما: نحن قوم من الطالبية(81)...)(82).
وبطبيعة الحال فإنَّ عدم الخوض في هذه الفِرَق يأتي من عدم أهمّيتها، وعدم ارتباط بحثها بموضوع الكتاب الذي هو (غيبة إمام العصر عليه السلام).
والاستفادة المهمَّة الأُخرى التي يمكن الحصول عليها من هذا الكتاب، تكمن في الاطِّلاع على أحوال بعض الرجال وأصحاب الأئمَّة الأطهار (عليهم السلام)، والتعرّف على رأي الشيخ الطوسي بوصفه واحداً من الرجاليين الكبار. وهي معلومات من قبيل:
أنَّ رجالاً من أمثال: علي بن أبي حمزة البطائني، وزياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرواسي قالوا بالوقف بسبب الطمع بمال الدنيا(83).
وأنَّ أشخاصاً من أمثال: عبد الرحمن بن الحجّاج، ورفاعة بن موسى، ويونس بن يعقوب، وجميل بن درّاج، وحمّاد بن عيسى، كانوا في البدء على عقيدة الواقفية، إلَّا أنَّهم بعد رؤية المعاجز الصادرة عن الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) تركوا تلك العقيدة(84).
وأنَّ أشخاصاً من أمثال: حمران بن أعين، والمفضَّل بن عمر، والمعلّى بن خنيس، ونصر بن قابوس اللخمي، وصفوان بن يحيى، ومحمّد بن سنان، وعلي بن مهزيار الأهوازي، وأيّوب بن نوح بن درّاج وغيرهم، كانوا من الوكلاء الصالحين والممدوحين من قِبَل الأئمَّة عليهم السلام(85).
وفي المقابل أشخاص من أمثال: صالح بن محمّد بن سهل، وفارس بن حاتم بن ماهويه القزويني، وأحمد بن هلال العبرتاتي، وأبي طاهر محمّد بن علي بن بلال، كانوا من المذمومين المطرودين من قِبَل أهل البيت (عليهم السلام) (86).
الهوامش:
(1) أُنظر: فِرَق الشيعة للنوبختي: 96.
(2) للاطِّلاع على هذه الروايات أُنظر: إكمال الدين وإتمام النعمة/ الباب الرابع والعشرين فما بعد، حيث نقل الشيخ الصدوق بعض هذه الروايات عن كلِّ واحد من الأئمَّة الأطهار (عليهم السلام) بشكل مستقلّ.
(3) أُنظر: هزاره شيخ طوسي (ألفية الشيخ الطوسي): 512؛ هذا وقد ذكر الشيخ الطوسي، ابن صالح الأنماطي بوصفه من أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام).
(4) للاطِّلاع على المسار التاريخي للتأليف في موضوع الغيبة أُنظر: هزاره شيخ طوسي (ألفية الشيخ الطوسي): 512؛ والفصول العشرة في الغيبة: 11 فما بعد/ (مقدّمة المحقِّق).
(5) الغيبة للنعماني: 27 و28.
(6) كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: 4.
(7) كما صرَّح السيِّد نفسه بذلك في بداية (المقنع).
(8) جزء من مقدّمة الآغا بزرك الطهراني على هذا الكتاب، والتي أُدرجت في الصفحات الأُولى من بعض طبعاته.
(9) أُنظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة للآغا بزرك الطهراني 16: 79.
(10) أُنظر: الغيبة للطوسي: 9.
(11) أُنظر: الغيبة للطوسي: 4.
(12) أتباع المختار بن أبي عبيدة الثقفي القائل بإمامة محمّد بن الحنفية، وأنَّه حيٌّ، وهو الإمام المهدي المنتظر (عليه السلام).
(13) أتباع عبد الله أو عجلان بن ناووس، وكانوا ينتظرون ظهور الإمام الصادق (عليه السلام)، ويُطلَق عليهم (الصارمية) أيضاً.
(14) أنكروا استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)، ورأوا أنَّه هو الإمام المهدي الموعود المنتظر. ويُطلَق عليهم مصطلح: (المسطورة) و(الموسوية) أيضاً. وبشكل عامّ يُطلَق هذا المصطلح على كلِّ جماعة تخالف جمهور الشيعة وتتوقَّف في مسألة الإمامة أيضاً، من قبيل الذين لم يقولوا بوجود إمام بعد وفاة الإمام العسكري (عليه السلام).
(15) القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر بن الإمام الصادق (عليه السلام) المعروف بالأفطح، (وقد عُرِفَ بالأفطح لعرض قدميه أو رأسه).
(16) وهم القائلون بإمامة محمّد بن علي الهادي (عليه السلام) - أخي الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) - بعد وفاة الإمام الهادي (عليه السلام). وللمزيد من الاطِّلاع حول هذه الفِرقَ أُنظر: فرهنك فِرَق اسلامي وفِرَق شيعة (مصدر فارسي).
(17) من الغلاة، وهم أتباع عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون بغيبة الإمام علي (عليه السلام). أُنظر: فرهنك فِرَق اسلامي وفِرَق شيعة (مصدر فارسي): 224.
(18) لم تُذكر أسماء هذه الفِرَق، كما تمَّ الاكتفاء في كتاب (فِرَق الشيعة) للنوبختي ببيان عقائد هذه الفِرَق دون بيان أسمائها.
(19) الغيبة للطوسي: 15.
(20) أُنظر: الغيبة للطوسي: 65.
(21) أُنظر: الغيبة للطوسي: 116 و131.
(22) أُنظر: الغيبة للطوسي: 111.
(23) أُنظر: الغيبة للطوسي: 143.
(24) أُنظر المصدر السابق.
(25) أُنظر: الغيبة للطوسي: 116.
(26) أنظر: الغيبة للطوسي: 151.
(27) أُنظر: الغيبة للطوسي: 143.
(28) أُنظر: الغيبة للطوسي: 209 فما بعد.
(29) الغيبة للطوسي: 2.
(30) أُنظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة للآغا بزرك الطهراني 16: 79.
(31) أُنظر: الغيبة للطوسي: 5 و11 و66.
(32) أُنظر: الغيبة للطوسي: 109 فما بعد. وقد ذكر الشيخ الآغا بزرك الطهراني أنَّ عدد شيوخ الطوسي يصل إلى (40) شيخاً، إلَّا أنَّه لم يذكر منهم من كان حيَّاً في (حياة الشيخ الطوسي) سوى (37) شيخاً فقط.
(33) وقد تمَّ ذكر تاريخ وفاة الكثير من هؤلاء المشايخ في المصدرين الآنفين، كما يمكن الحصول على تواريخ وفيات الآخرين من خلال الرجوع إلى (رجال عصر الشيخ الطوسي) في (هزاره شيخ طوسي (ألفية الشيخ الطوسي): 118)؛ وفيما يتعلَّق بالعلماء الذين يرجع تاريخ وفاتهم إلى عام (447هـ) فما بعد، لا نرى من شيوخه غير هذين الشيخين.
(34) أُنظر على سبيل المثال: الشيخ الطوسي وتراثه الحديثي/ مجلَّة علوم الحديث/ العدد 6/ ص 125.
(35) الغيبة للطوسي: 78.
(36) الغيبة للطوسي: 218.
(37) أُنظر: الطوسي شيخ الطائفة: 38؛ هزاره شيخ طوسي (مصدر فارسي): 15؛ وفي الصفحة رقم (17) من هذا الكتاب تمَّ إرجاع تاريخ تأليف هذا الكتاب إلى سنة (447هـ).
(38) أُنظر: هزاره شيخ طوسي (مصدر فارسي): 15.
(39) ما بين المعقوفتين إضافة من عندنا غير موجودة في النصِّ الفارسي، وقد أثبتناها إذ لا يستقيم المعنى من دونها، المعرِّب.
(40) الغيبة للطوسي: 217.
(41) الغيبة للطوسي: 9/ المقدّمة.
(42) أُنظر: مشعل جاويد در محضر غيبت نعماني (مصدر فارسي): 204.
(43) على ما جاء في النسخة الإلكترونية الصادرة عن مؤسّسة (نور العترة) القرآنية.
(44) طبقاً لما ورد في حياة الشيخ الطوسي: (ص ن)؛ هذا وإنَّ المكتبة السابورية نسبة إلى مؤسّسها سابور (شاهبور) بن أردشير، سنة (381 هـ).
(45) طبقاً لما ورد في كتاب: سيري در زندگي شيخ طوسي (مصدر فارسي)؛ ألفية الشيخ الطوسي: 18.
(46) هناك من قال بأنَّ الأصحّ أنَّ مكتبة السيِّد المرتضى كانت تحتوي على ثمانية آلاف كتاب. أُنظر: الطوسي شيخ الطائفة: 31.
(47) أُنظر: الطوسي شيخ الطائفة: 31؛ حياة الشيخ الطوسي: (ص ن).
(48) الغيبة للطوسي: 117 و118.
(49) الغيبة للطوسي: 240 و241.
(50) الغيبة للطوسي: 148 و208.
(51) أُنظر: هزاره شيخ طوسي (ألفية الشيخ الطوسي): 518.
(52) أُنظر: الغيبة للطوسي: 248.
(53) يتَّضح من هذه العبارة أنَّ عنوان هذا الكتاب لم يكن هو (نصرة الواقفة)، بل هو موضوع الكتاب، وإنَّما سمَّيناه بذلك تسامحاً.
(54) أُنظر: الغيبة للطوسي: 29.
(55) الغيبة للطوسي: 66.
(56) الغيبة للطوسي: 5.
(57) الغيبة للطوسي: 11.
(58) أُنظر: الفصول العشرة للمفيد/ الفصل الثامن.
(59) أُنظر: الغيبة للطوسي: 15 فما بعد، و118 فما بعد.
(60) أُنظر: الغيبة للطوسي: 79 فما بعد.
(61) المقنع في الغيبة للسيِّد المرتضى: 58.
(62) الغيبة للطوسي: 64.
(63) أُنظر: الغيبة للطوسي: 260.
(64) أُنظر: أُصول الكافي: 369/ الروايات: 2 و5 و6 و1 و11.
(65) أُنظر: الغيبة للطوسي: 161 فما بعد.
(66) أُنظر: الغيبة للطوسي: 88.
(67) الغيبة للطوسي: 104.
(68) من ذلك: الغيبة للطوسي: 150.
(69) أُنظر: الغيبة للطوسي: 242.
(70) أُنظر: الغيبة للطوسي: 193.
(71) أُنظر: كمال الدين وتمام النعمة للصدوق 2: 372.
(72) لقد اشتملت إحدى طبعات هذا الكتاب ترقيماً للروايات، فكان ترقيم الرواية الأخيرة (505).
(73) الغيبة للطوسي: 186.
(74) الغيبة للطوسي: 178.
(75) الغيبة للطوسي: 261 و238.
(76) الغيبة للطوسي: 54.
(77) الغيبة للطوسي: 137.
(78) الغيبة للطوسي: 135.
(79) من الغالين الذين اعتقدوا بأنَّ سلمان والمقداد وأبا ذر وعمّار بن ياسر وعمر بن أُميَّة الضمري موكَّلون من قِبَل الله بإدارة مصالح العالم، وأنَّ سلمان رئيسهم في التصدّي لهذه الأُمور. اعتماداً على (فرهنك فِرَق اسلامي: 399).
(80) الغيبة للطوسي: 256.
(81) أتباع طالب بن عبد الله بن صباح، وكانوا يعتقدون بمظهرية الإمام الباقر (عليه السلام)، لما رأوه منه من المعاجز والأُمور الخارقة. (فرهنك فِرَق اسلامي: 399).
(82) الغيبة للطوسي: 136.
(83) أُنظر: الغيبة للطوسي: 42.
(84) أُنظر: الغيبة للطوسي: 47.
(85) أُنظر: الغيبة للطوسي: 209 فما بعد.
(86) أُنظر: الغيبة للطوسي: 213 فما بعد.
: 
: 
: 
: