: 
: 
: 
: 
السيد الصافي يحث الدولة على تنشيط الاقتصاد الداخلي وصناعاته ويدعو....
متابعـات شؤون المرجعية الدينية والحوزة العلميّة
السيد الصافي يحث الدولة على تنشيط الاقتصاد الداخلي وصناعاته ويدعو الجميع إلى الاعتماد على السوق الداخلية فيْ التبضع
تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الجمعة في كربلاء المقدسة في خطبته الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في(24/ربيع الأول/1436هـ)الموافق(16/1/2015م) عدة أمور, وقد جاء في هذه الخطبة:
أعرض على مسامعكم الكريمة الأمر التالي :
إن الظرف الذي يمر به البلد من الناحية الاقتصادية يستدعي أن يقف كل الإخوة المعنيين بسياسة البلد وقفة مسؤولة تتناسب مع حجم المشكلة وإن المعطيات الحالية التي لها علاقة بوضع البلد الاقتصادي تنبئ عن مشكلة قد تحدث لا سمح الله إذا لم توضع لها معالجات سريعة وواقعية.
إن الميزانية التي وضعها المعنيون بها كانت قد اعتمدت سعراً معيناً للنفط الذي هو العصب الرئيس لاقتصاد العراق في الوقت الحالي, ولكن سرعان ما هبط هذا السعر إلى أدنى من الحد الذي وضع له, فضلاً عن عدم وجود احتياطي معتد به, ولا نعلم مدى دقة الأرقام التي تذكر في بعض الأحيان عن كمية الصادرات وكمية العائدات, إذ ان ذلك له مدخلية مهمة في حسابات الميزانية, ومع ذلك لابد أن نلاحظ مجموعة أمور:
الأول :
لابد من إعادة النظر في الموازنة وإعدادها بطريقة تتناسب مع وجود مشكلة حقيقية قد لا تنتهي في وقت قريب, ونقصد بها الانخفاض الكبير في أسعار النفط فإن أخذ الحيطة في هذا الظرف أمر مستحسن وجيد ولابد من وضع الدراسة والإعداد على أدنى مستوى يمكن أن يصل إليه الانخفاض... نعم نحن لا ندعو إلى تأخر الميزانية لكن في نفس الوقت لا نحبب إقرارها بلا أن تدرس الظروف المحيطة بنا دراسة علمية رصينة خوفاً من مشاكل مستقبلية قد يصعب حلها.
الثاني :
إن مسألة ضغط النفقات إلى أدنى حد ممكن هي مسألة صحيحة, لكنْ لابّد أن يُصار إلى مناقشة هذه الفكرة بشكل دقيق وهو إبقاء الأمور الضرورية فقط وإيقاف الصرف غير الضروري أو الكمالي, على أن لا يمس ذلك الطبقات المحرومة والفقيرة وأن يكافح الفساد المالي مكافحة حقيقية وجديّة.
الثالث :
إن مسألة ضغط النفقات لابد أن يرافقها بعض الإجراءات الحقيقية من الدولة, ولعلّ من جملتها الاعتماد على السوق الداخلية في التبضع وقد ذكرنا ذلك مراراً.
الرابع :
سبق وأنْ ذكرنا أنّ بعض العقول الاقتصادية والمالية والكفاءات بصورة عامة لابد أن يسلّط الضوء عليها ويستفاد منها, ولعل في جامعاتنا من يستطيع أن يجد حلولاً كثيرة ومتنوعة وفي مجالات مختلفة شريطة أن يهيئ لها الظرف الجيد, وتستقطب من جهات الدولة المختلفة وعليه لابد أن تنفتح الدولة على هؤلاء الأساتذة والعلماء باستشارتهم والأخذ بآرائهم في طريقة معالجة الأمور سواء كانت الأمنية أم الاقتصادية سواء في داخل العراق هذه العقول أو في خارجه, إذ أليس من المستغرب أن يوجد العشرات بل المئات من الطاقات العراقية المبدعة متفرقين في دول العالم ومنتجين فيها ونحن بأمسّ الحاجة اليهم.!
موقع العتبة الحسينية المقدسة 16-1-2015