: 
: 
: 
: 
الضرورة قاضية بتكذيب مدّعي السفارة الخاصة
الضرورة قاضية بتكذيب مدّعي السفارة الخاصة
حيدر كاظم عبود
قيام الضرورة عند الطائفة الحقّة على انقطاع النيابة والسفارة والتمثيل في نقل الاحكام الشرعية عن الإمام المهدي مباشرة إلى الناس مما لاشك فيه, وهذه الضرورة تصاغ في كثير من الاحيان كدليل مستقل على انقطاع النيابة وتصاغ في احيان اخرى كشاهد يقوّي الادلة التي ذكرت في مقام الاستدلال على انقطاع النيابة ومنها توقيع السمري .
فالتفصيل في ذكر أنّ للإمام المهدي عليه السلام غيبتين يستدعي أنْ تكون هناك خصوصية, وليست هي إلاّ انعدام التمثيل المباشر عن الإمام المهدي عليه السلام.
ومن الأدّلة الأخرى التي تصاغ على لسان العلماء في إبطال ادعاء النيابة الخاصة عنه عليه السلام عدم انعكاس (فيما لو كانت النيابة الخاصة في الغيبة الكبرى ممكنة) ذلك إلينا بأدلة عن أهل البيت عليهم السلام وهو بحد ذاته يشكل دليلاً على انقطاع النيابة والسفارة الخاصة عنه عليه السلام.
ونحن سوف نحاول في جولات لاحقة أن نسلط الضوء ونتحدث في الأدّلة التي ذكرت سواءً على لسان روايات اهل البيت عليهم السلام مباشرةً أو على لسان العلماء فيما استفادوه من سيرة اهل البيت وألسنة رواياتهم عليهم السلام.
إلاّ إنّنا وفي هذا القول نريد أنْ نتحدث عن دليل الضرورة القائم على انقطاع النيابة عن الإمام عليه السلام وهذا الدليل له صياغات متعددة ونحاول أن نصيغ هذا الدليل بصياغة تتناسب واذواق جمهور الشيعة حتى نستفيد من هذا الدليل في دحض دعوى من يدعي الارتباط المباشر بالإمام المهدي عليه السلام من ثم التمثيل عنه للناس.
لابدّ لنا أنْ نذكر ابتداءً أنّ فقهاءنا المتقدمين قد كفّروا من ادعى السفارة والنيابة الخاصة كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي حاكياً فتوى بن قولويه في صفحة 421 تحت الرقم 385 وهذا نص ابن قولويه صاحب كتاب (كامل الزيارات) المتوفى سنة 368 هـ اخذنا منه محل الشاهد (قال: لأنّ عندنا إنّ كل من ادّعى الأمر بعد السمري رضي الله عنه فهو كافر منمّس ضال مضل) وينبغي الإشارة هنا إلى أنّ الكفر المراد به في كلام بن قولويه رضي الله عنه هو المقابل للإيمان لا المقابل للاسلام لدخوله في مطويات بحث الإمامة.
نعود إلى تقرير دليل الضرورة القائم عند الطائفة الحقة على انقطاع النيابة الخاصة عن الإمام المهدي عليه السلام.
إنّ اتفاق الفقهاء المأمونين على الدين يشكّل بحد ذاته وضوحاً على موضوع الاتفاق وهو انقطاع النيابة الخاصة عن الإمام المهدي عليه السلام فإنّ هؤلاء الفقهاء سواء من كان منهم عاصر اواخر الغيبة الصغرى، أو من كان في بدايات الغيبة الكبرى، والذين لا نشك في تدينهم بل أنّ اغلب ما ورد إلينا عن أهل البيت عليهم السلام هو عن طريق مجموعة محدودة من هؤلاء الفقهاء، فالتشكيك في وثاقة هؤلاء ينعكس سلباً على موروثنا الديني وهذا مما لا يمكن التمسك به فضلاً عن أنّ وثاقتهم وتدينهم وعدالتهم وتورعهم قد وصل الينا على مستويات عدة، سواء منها ما كان على نحو التوثيق في كتب التراجم أو ما كان منها على نحو الوضوح الذي يعد بحد ذاته دليلاً على الموضوع بل ان دليليته تشكل عنصراً أوسع من أي دليل آخر يقام على اثبات الموضوع وهو توثيق هؤلاء الثلة من العلماء والذين نقصد بهم من عاصروا أواخر الغيبة الصغرى ومن كانوا في أوائل وبدايات الغيبة الكبرى.
إنّ اتفاق هؤلاء العلماء وانعكاس هذا الاتفاق سواءً على مستوى الفتوى أو على مستوى تقرير من أفتى واتفاقهم على انقطاع الغيبة الصغرى وذلك بانقطاع النيابة الخاصة والتمثيل المباشر للإمام المهدي عليه السلام يشكّل وضوحاً على بطلان من يدعي السفارة والنيابة الخاصة عن الإمام المهدي عليه السلام فضلاً عن من يدعي اطاراً اوسع من ذلك.
ويمكن أنْ نقرّب هذا الدليل بصياغات اخرى كما اشرنا ولنأخذ تقريباً من هذه التقريبات.
فإنّه ينبغي منا أنْ نسأل ممن يدعي التمثيل المباشر والنيابة الخاصة عن الإمام المهدي عليه السلام فنقول:
أمّا أنّ من يدعي السفارة والنيابة الخاصة, يقول بانقطاعها (أي السفارة الخاصة) أو لا يقول بانقطاعها, فإنْ كان ممن لا يقول بانقطاعها فيجب عليه أنْ يذكر لنا أسماء السفراء عن الإمام المهدي من السفير الرابع إلى أنْ تمثلت السفارة بشخصه.
وإما إنْ كان يقول بانقطاعها بعد السفير الرابع ثم ابتدأت السفارة به مباشرةً فإنّ هذا الشخص يبطل مضمون دعواه بنفسه إذ يدعي أنّ السفارة قد انقطعت بعد السفير الرابع وهذا ما نريد أنْ نثبته نحن فإنّه بمجرد أن يعترف هذا القائل بانّ السفارة الخاصة عن الإمام المهدي عليه السلام قد انقطعت نلزمه بهذا الاعتراف ثم نبتدئ الكلام معه مجدداً في أنْ يثبت لنا سفارته الخاصة عن الإمام المهدي بعد اعترافه مسبقاً بانقطاعها وحيث انه قد اعترف بانقطاعها وهذا يشكل دليلاً بحد ذاته عليه فلابد عليه أن يقدم لنا عندما يريد أن يدعي انه سفير عن الإمام المهدي عليه السلام دليلاً بأحد وجوه ثلاثة على نيابته الخاصة عن الإمام المهدي وهو:
1. إمّا أنْ يأتي لنا بنص صريح يعين فيه الإمام المهدي عليه السلام بهذا الشخص باسمه نائباً عنه, وحيث انه لم يرد في كتب أتباع أهل البيت التي رووا فيها ما ورد عن اهل البيت عليهم السلام ومنهم الإمام المهدي عليه السلام من قبيل هذا النص فانه لا سبيل لصاحب هذه الدعوى أن يقيم دليلاً عليها من هذه الجهة.
2. وإما أن ينص عليه أحد السفراء المتقدمين والذين كانت سفارتهم الخاصة في زمن الغيبة الصغرى كما هو المتعارف بين السفراء ان ينص كل سفير سابق على السفير اللاحق بأمر من الإمام، كما هو حال هذا النص الذي روي عن جعفر بن أحمد بن متيل، إذ قال (لما حضرت أبا جعفر بن عثمان العمري رحمه الله الوفاة كنت جالساً عند رأسه, اسأله وأحدّثه, وأبو القاسم بن روح عند رجليه, فالتفت إلي ثم قال:
أمرت أنْ اوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح) فإنّ هذا النص قد روي عن السفراء وهو يبين كيفية تعيين السفير اللاحق من قبل السفير السابق, وحيث أنّه لا سبيل إلى من يدعي السفارة الخاصة والتمثيل المباشر عن الإمام المهدي عليه السلام بدليل من هذا القبيل فلابد له أن يأتينا بدليل على النحو الثالث وهو:
أنْ يقيم لنا معجزة (ولا نقصد بالمعجزة ها هنا المعجزة بمعناها الاصطلاحي) يثبت من خلالها انه ممثل تمثيلاً مباشراً عن الإمام المهدي عليه السلام، وهذا ما لم نجده عند كل من ادعى السفارة أو التمثيل المباشر عن الإمام المهدي عليه السلام.
بل ان الذي وجدناه من خلال تتبعنا لما يعرضه أدعياء السفارة والمهدوية انهم يدعون هذه الدعوى دون أن يقيموا عليها دليلاً واضحاً بيناً حتى يذعن لهم الآخرون ويصدقوا به.
هذا كله اذا قلنا إن هناك إمكانية لقبول دعوى من يدعي السفارة قبل الصيحة, وهذا محل كلام طويل.