آن زمان كه قيام كند سيره اش چونان سيره پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) است؛ با اين تفاوت كه او آثار پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) را خوب آشكار مى سازد...

مشرعه بحار الانوار نام كتابى است كه اخيراً نگاشته شده است مشرعه، يعنى راه ورود. اين كتاب به جاى آن كه به نكات واصولى كه در فهم روايات كمك مى كند، اشاره كند وما را در فهم اين مجموعه روايى يارى دهد، راه نفى روايات را برگزيده است وحدود نود درصد روايات بحار را از دور اعتبار خارج ساخته است ودر بسيار از روايات باقيمانده نيز مناقشات دلالى كرده واحتمال وضع وجعل داده است.

ما در اين نقد ثابت مى كنيم كه اكثر روايات بحار بر مبناى مقبول عالمان ومحققان شيعه، اعتبار مى يابد. ونيز در خصوص روايات مهدويت؛ يعنى جلدهاى 51 و52 و53 بحار الانوار، به مناقشات دلالى ومحتوايى ايشان، كه برخاسته از ذوق فردى وشخصى است، پاسخ مى دهيم.

اميد است اين نقد مورد توجه خوانندگان گرامى قرار گيرد وبه اذن خداوند شايد در آينده بيشتر وباتفصيل بهتر به نقد اين كتاب بپردازيم.

مقدّمه

در نقدى ديگر بر كتاب (مشرعه بحار الانوار) به مقدمه كتاب نيز پرداخته ايم. در آنجا آورده ايم:

1- براى اثبات اعتبار روايات، نبايد تنها اعتبار سندى را مطرح ساخت وگفت كه اكثر روايات مجموعه هاى روايى اعتبار ندارند؛ بلكه بايد به همهِ راهها واسباب اعتبار بخش توجه كرد ودر نظر داشت كه مبناى بسيارى از عالمان شيعه، بلكه اكثريت قريب به اتفاق آنان، حجّيت خبر موثوقٌ به است.

2- براى ورود به اقيانوس روايات، بايد مقدمات وزمينه هايى فراهم آيد؛ كه نويسنده محترم مشرعه بحار الانوار از آنها كمتر سخن گفته است. ايشان گويا فكر كرده اند كه حذف روايات راحت ترين وساده ترين راه حل است ومسؤ وليت فهم روايات را از دوش ما بر مى دارد؛ در حالى كه اين نظر صحيح نيست.

در آنجا ما وعده داده ايم كه در آينده به اين دو مبحث بپردازيم:

الف) راههاى اثبات اعتبار روايات؛

ب) زمينه ها ومقدمات لازم براى ورود به اقيانوس روايات وبهره مندى درست از علوم اهل بيت (عليهم السلام).

اكنون در پى آنيم كه برخورد شديد كتاب مشرعه بحار الانوار با روايات مهدويت را نقد كنيم؛ ولى ناگزيريم كه سخن را در دوبخش مطرح كنيم:

الف) اعتبار سندى، تنها راه اثبات اعتبار روايات نيست؛

ب) نقد برخورد شديد كتاب مشرعه با روايات مهدويت.

اعتبار سندى، تنها راه اثبات اعتبار روايات نيست

از مجموع گفتار عالمان وفقيهان شيعه به دست مى آيد كه اكثريّت قريب به اتفاق عالمان شيعه به حجّيت خبر موثوق به معتقدند، وتنها خبر ثقه را حجّت نمى دانند. بنابراين عالمانى چون مرحوم آيه اللّه العظمى خويى، كه تنها خبر ثقه را حجّت مى دانند، جدّاً در اقليّت هستند.

ما در اين بخش، گفتار عالمانى چون وحيد بهبهانى را مى آوريم؛ تا روشن شود كه مبناى مقبول عالمان شيعه، همان حجّيت خبر موثوق به است.

گفتنى است، ما در مقام استدلال بر مبناى حجّيت خبر موثوق به نيستيم؛ گرچه از لابلاى كلمات عالمانى كه مى آوريم، دلايل اين مبنا نيز مشخص مى گردد.

سخن اصلى ما اين است كه نبايد نويسنده محترم كتاب مشرعه بحار الانوار اكثر روايات بحار را (چيزى در حدود نود درصد) غير معتبر معرفى كند وهيچ اشاره اى نداشته باشد كه عدم اعتبار نود درصد روايات بحار، تنها بر مبنايى است كه مورد قبول عالمان وفقيهان شيعه نيست.

سخن ما اين است كه چرا ايشان اعلام نمى كند كه مبناى مقبول عالمان شيعه، حجّيت خبر موثوق به است وچرا اعلام نمى كند كه بر پايهِ اين مبناى پذيرفته شدهِ اكثريّت عالمان شيعه، اكثر روايات اعتبار پيدا مى كند.

ما در اين بخش نمونه هايى از گفتار عالمان شيعه را مى آوريم؛ تا روشن شود كه اكثريّت روايات مجموعه هاى معتبر روايى شيعه، از ديدگاه عالمان شيعه اعتبار دارد.

با ما همراه شويد؛ تا اين حقيقت تابناك، راه را فراسويمان روشن سازد وبى جهت ميراث بزرگ امامان شيعه را نابود نسازيم.

وحيد بهبهانى

حضرت وحيد بهبهانى، سر سلسلهِ اصوليان ومجتهدان واستاد همه، در دو جبهه جنگيده است:

الف) در برابر اخبارى ها، كه همه روايات را بدون دقّت وكاوش مى پذيرند؛

ب) در برابر آنان كه در پذيرش روايات، سخت گيرى دارند، وتنها خبر ثقه را حجّت مى دانند؛ ودر مقام اعتبار سند، تنها توثيق رجاليان را مى پذيرند.

وحيد بهبهانى در اين رابطه در كتاب (الفوائد الحائريه) در سه جا به تفصيل سخن گفته است؛ كه ضرورى است مجموع گفتار ايشان ديده شود:

1- الفوائد الحائريه، صفحه 141 تا 143، فائده 10 (حجيه الخبر الواحد)

2- الفوائد الحائريه، صفحه 487 تا 491، فائده 31 (حجيه الخبر الواحد الضعيف المنجبر)

3- الفوائد الحائريه، صفحه 223 تا 232 فائده 22 (فى المرجحات التى اعتبرها الفقهاء...)

ايشان در ص 224 بيان مى كند كه تنها يك راه براى اعتبار سندى روايت نيست؛ بلكه 47 سبب را يادآور مى شود، كه حديث در سايهِ آنها اعتبار مى يابد.

جالب است كه وحيد بهبهاني(ره) مى نويسد:

اين شيوه افراطى در پذيرش احاديث، كه پس از صاحب معالم وصاحب مدارك شايع شده، واين مبناى سخت گير در پذيرش روايات، درست بر خلاف مبناى پذيرفته شدهِ عالمان وفقيهان ومحققان شيعه است؛ چرا كه اكثريت آنها معتقد به حجّيت خبر موثوق به هستند؛ وتفاوت نمى كند كه اين وثوق از راه وثاقت راوى به دست آيد يا از راه قرائن ديگر.

ايشان ياد آور مى شود كه صاحبان اين مبناى افراطى، در اكثر مسائل بدون دليل مى مانند. (دقت كنيد) ايشان مى نويسد:

ثم اعلم انّه قد شاع بعد صاحبى المعالم والمدارك انّهم يطرحون اخبارنا المعتبره التى اعتبرها فقهاؤنا القدماء بل والمتأخرون ايضاً، كما بينته وا ثبتّه فى التعليقه - طرحاً كثيراً؛ بسبب انّهم لايعتبرون من الامارات الرجاليّه سوى التوثيق وقليل من اسباب الحسن وبسبب ذلك اختل اوضاع فقههم وفتاواهم وصار بناوِهم على عدم ثبوت المسائل الفقهيه غالباً...

وهذه الاسباب اعتبرها الفقهاء فى كتبهم الاستدلاليه واهل الرجال فى علم الرجال فلابد من معرفتها وملاحظتها؛ لئلا يطرح الاخبار المعتبره الكثيره ولايخالف طريقه فقهاء الشيعه القدماء والمتأ خرين منهم ولا يبقى فى التحيّر والتردّد فى معظم المسائل الفقهيّه...(1)

بدان، پس از صاحب معالم وصاحب مدارك شايع شد كه آنها اخبار معتبرى را كه قدماى فقيهان وبلكه متأ خران آنان آنها را معتبر مى دانستند، رد مى كردند؛ به اين سبب كه جز توثيق وكمى از اسباب حسن را معتبر نمى ديدند؛ وبه همين دليل وضعيّت فقه وفتاواى آنان مختل گرديد وغالب مسائل فقهى را نمى پذيرفتند...

اين اسباب ظن آور را فقيهان در كتاب هاى استدلالى خويش ورجاليان در علم رجال معتبر دانسته اند. بنابراين بايد اين اسباب ظن آور را شناخت وبه آنها توجه داشت؛ تا اخبار بسيار معتبر را نفى وطرد نكنند وبا روش فقيهان شيعه، چه قدما وچه متأ خران مخالفت نكنند ودر اكثر مسائل فقهى در حيرت وترديد قرار نگيرند...

آن گاه وحيد بهبهانى در اين زمينه چهل وهفت سبب ظن آور را ياد آور مى شود.

محقّق حلى (ره)

محقّق حلّى (ره) مى نويسد:

مسأله: ا فرط الحشويّه فى العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكّل خبر وما فطنوا ما تحته من التناقض. فان من جمله الاخبار قول النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) (ستكثر بعدى القاله على) وقول الصادق (عليه السلام) (انّ لكل رجل منّا رجل يكذب عليه) واقتصر بعض عن هذا الافراط فقال: كل سليم السند يعمل به وما علم انّ الكاذب قد يصدق والفاسق قد يصدق؛ ولم يتنبّه انّ ذلِكَ طعن فى علماء الشيعه وقدح فى المذهب اذ لا مصنّف الاّ وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر الواحد المعوّل وافرط آخرون فى طرف ردّ الخبر حتى ا حال استعماله عقلاً ونقلاً واقتصر آخرون فلم ير العقل مانعاً. لكن الشرع لم يأ ذن فى العمل به وكلّ هذه الاقوال منحرفه عن السنن والتوسّط اقرب. فما قبله الا صحاب او دلّت القرائن على صحّته عمل به وما اعرض الاصحاب عنه او شذّ يجب اطراحه...(2)

حشويه در عمل به خبر واحد راه افراط را پيش گرفته است؛ تا آنجا كه تن به هر خبرى مى دهد وتوجه ندارد كه پذيرش هر خبر (بدون شرط) تناقض آفرين است؛ چرا كه از همين خبرها گفتهِ پيامبر است كه فرمود: (پس از من كسانى كه به من دروغ مى بندند، زياد مى شود) وباز گفتهِ امام صادق (عليه السلام) است كه: (براى هر فردى از ما (امامان)، فردى است كه بر او دروغ مى بندد) وبرخى از اين افراط كوتاه آمده اند وگفته اند: هر روايتى كه سندش سالم باشد، مورد عمل قرار مى گيرد. واين گروه ندانسته اند كه دروغگو گاهى راست مى گويد وفاسق گاهى صادق است. اينان ندانسته اند كه اين روش (يعنى پذيرش تنها روايت با سند سالم) موجب طعن به عالمان شيعه وتضعيف مذهب است؛ چرا كه نويسنده اى يافت نمى شود؛ جز اين كه گاه به خبر ضعيف، همانند خبر عادل عمل مى كند...

محقّق همدانى

محقّق همدانى مى نويسد:

اذ ليس المدار عندنا فى جواز العمل بالروايات على اتصافها بالصحه المصطلحه والاّ فلا يكاد يوجد خبر يمكننا اثبات عداله رواتها على سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحه فى طريقها والعمل بظنون غير ثابته الحجيّه بل المدار على وثاقه الراوى اوالوثوق بصدور الروايه وان كان بواسطه القرائن الخارجيه الّتى عمدتها كونها مدوّنه فى الكتب الا ربعه او مأ خوذه من الاصول المعتبره مع اعتناء الا صحاب بها وعدم اعراضهم عنها.

ولا شبهه فى انّ قول بعض المزكّين بانّ فلاناً ثقه او غيرذلك من الالفاظ الّتى اكتفوا بها فى تعديل الرواه لا يؤ ثر فى الوثوق ازيد مما يحصل من اخبارهم بكونه من مشايخ الاجازه. ولاجل ما تقدمت الاشاره اليه جرت سيرتى على ترك الفحص عن حال الرجال والاكتفاء فى توصيف الروايه بالصحه كونها موصوفه بها فى السنه مشايخنا المتقدمين الذين تفحّصوا عن حالهم.(3)

ملاك نزد ما دربارهِ جواز عمل به روايت، اتّصاف روايت به صحت مصطلح نيست؛ وگرنه خبرى كه بتوانيم عدالت راويان آن را به طور قطع اثبات كنيم، وجود ندارد؛ بلكه ملاك وثاقت راوى يا وثوق به صدور روايات است؛ گرچه اين به واسطه قرائن خارجيّه اى باشد كه عمدتاً همان تدوين روايت در كتب اربعه ويا گرفته شدن روايت از اصول معتبره است؛ البته با شرط توجه اصحاب به روايت وعدم اعراض از آن.

وشكى نيست، اين كه بعضى در رابطه با روات گفته اند: (فلانى ثقه است) يا لفظ ديگرى از الفاظى كه در مقام تعديل راوى بدان اكتفا مى كنند وثاقت آن راوى را بيشتر نمى كند؛ به جز اينكه با خبر شويم آن شخص از مشايخ اجازه است. وبه همين دليلى كه به آن اشاره شد، روش من بر ترك فحص از حال راويان واكتفاى به توصيف روايت از سوى مشايخ قبلى، به وصف صحت است.

مرحوم محقّق همدانى كاملاً به سخت گيرى در پذيرش روايات توجه داشته است

وهر دو جهتى كه مايهِ سخت گيرى است، از ديد او مخفى نمانده است:

الف) حجّيت خبر ثقه به تنهايى؛

ب) تأ كيد بر لزوم تعبير ثقه يا عدل دربارهِ راوى.

ايشان كاملاً اين دو جهت را نفى مى كند. در نتيجه نظر ايشان چنين مى شود:

1- حجّيت خبر موثوق به؛ با اين بيان كه ملاك وثاقت راوى ويا وثوق به صدور روايت است.

2- كفايت تعابير ديگر براى اثبات وثاقت راوى (چرا كه ملاك اصلى حصول وثوق است).

محقّق همدانى به جدّ ريشهِ سخت گيرى هاى سندى را خشكانده وراه اعتدال را پيش گرفته است؛ راهى كه اكثريت قريب به اتفاق فقيهان شيعه در قول وعمل بدان پايبند هستند.

آخوند خراسانى

آخوند خراسانى مى نويسد:

... ولا يخفى ظهور هذه الطائفه فى انّ اعتبار هذاالوصف فى الخبر انما هو لاجل حصول الوثوق بالصدور ففى الحقيقه يكون العبره به لا بها، فلو حصل من غيرها يكون مثله فى الاعتبار ومن المعلوم عدم انحصار اسباب الوثوق بالصدور لوثاقه الراوى بل هى تكون فى الاخبار المدوّنه فى الكتب المعتبره سيما الكتب الاربعه التى عليها المدار فى الا عصار والا مصار وما يحذو حذوها فى الاعتبار كثيره جدّاً.

منها وجود الخبر فى غير واحد من الا صول المعتبره المتداوله فى الاعصار السابقه ومنها تكرّره ولو فى اصل واحد بطرق مختلفه واسانيد عديده معتبره.

ومنها وجوده فى اصل معروف الانتساب الى من اجمع على تصديقه كزراره ونظرائه وعلى تصحيح ما يصح عنه كصفوان بن يحيى واشباهه.

ومنها كونه مأ خوذاً من الكتب الّتى شاع بين السلف الوثوق بها والاعتماد عليها ولو لم يكن مؤ لفوها من الاماميه الى غير ذلك مما لا يخلو عن اكثرها الكتب الّتى ا لّفت ليكون مرجعاً للانام فى الاحكام.

وليشهد على ذلك اى كون العبره على الوثوق بالصدور مطلقاً ا نّه كان المتعارف بين القدماء على ما صرح به الشيخ بهاء الدين فى مشرق الشمسين اطلاق الصحيح على ما اعتضد بما تقتضى الاعتماد عليه او اقترن بما يوجب الوثوق به والركون اليه ولم يكن تقسيم الحديث الى الاقسام الاربعه المشهوره معروفاً بينهم وانه كان من زمن العلامه.(4)

... وروشن است اين دسته (از روايات) در اين جهت ظهور دارد كه اعتبار وصف وثاقت در روايت، تنها به اين دليل است كه در سايهِ وثاقت راوى، وثوق به صدور پديد مى آيد؛ بنابراين در حقيقت، ملاك وثوق به صدور است، نه وثاقت راوى؛ در نتيجه اگر وثوق به صدور از راه غير وثاقت راوى پديد آيد، همانند وثاقت راوى اعتبار خواهد داشت وروشن است كه علل وثوق به صدور، منحصر به وثاقت راوى نيست؛ بلكه اسباب وعلل پديد آورنده وثوق به صدور در روايات كتب معتبر، به ويژه كتب اربعه، كه در همه زمان ها ومكان ها محور است وكتاب هاى ديگرى كه در اعتبار مانند كتب اربعه است، بسيار فراوان است.

يكى از اسباب وعلل وثوق آفرين، وجود روايت در بيش از يك اصل از اصول معتبر ومتداول در زمان هاى پيشين است.

از جمله، تكرار يك روايت، گرچه در يك اصل وكتاب، با طريق هاى گوناگون وسندهاى متعدد ومعتبر است.

از جمله، وجود روايت در اصل وكتابى است كه انتساب آن به كسانى چون زراره وامثال او، كه همه بر پذيرش وتصديقشان اجماع دارند معروف است. همچنين كسانى كه بر تصحيح آنچه از آنان رسيده است اتفاق نظر وجود دارد؛ مانند صفوان بن يحيى وامثال او.

از جمله، اين كه روايت در كتاب هايى باشد كه بين گذشتگان وثوق واعتماد بر آنها شايع بوده است؛ گرچه مؤ لفان آنها از اماميه نباشند. وهمين طور ديگر اسباب وعلل وثوق آفرين، كه اكثر آنها در كتاب هاى مرجع در احكام وجود دارد.

وگواه اين سخن كه ملاك، وثوق به صدور است، اين است كه طبق تصريح شيخ بهايى در كتاب مشرق الشمسين، متعارف بين قدماى اصحاب اين است كه آنان به روايتى كه به دليلى اعتماد بر آن تأ ييد مى شود يا همراه با خبرى است كه موجب وثوق واعتماد به آن مى گردد، صحيح اطلاق مى كرده اند؛ وتقسيم روايت به انواع چهارگانه مشهور، بين قدماى اصحاب شناخته شده نبوده واين تقسيم از زمان علامه حلى مطرح شده است.

گفتار مرحوم صاحب كفايه در حاشيه بر رسائل، از چند جهت بسيار حايز اهميت است:

1- حجّيت خبر موثوق به وعدم انحصار حجّيت به خبر ثقه؛ واستفادهِ اين مبنا از روايات حجّيت خبر واحد؛

2- وفور اسباب وثوق به صدور در مجموعه هاى روايى معتبر، به ويژه كتب اربعه وكتابهاى مشابه آن؛

3- اشاره به برخى از اسباب حصول وثوق به صدور، جداى از وثاقت راوى؛

4- اشاره به اين نكته كه كتب روايى مرجع در احكام، اكثر اسباب وثوق به صدور را داراست؛

5- اشاره به اين جهت كه وثوق به صدور، به طور عام مورد توجه قدماى اصحاب بوده است.

محقّق نائينى

ايشان در فوائد الا صول مى نويسد:

والقدر المتيقن دلالتها على حجيه الخبر الموثوق به صدوراً او مضموناً كما يدّل على الا وّل الترجيح لاشتهار الروايه بين الرواه او وثاقه الراوى وعدالته فانّ هذه المرجحات كلّها ترجع الى اعتبار الخبر الموثوق صدوره وعلى الثانى الترجيح بموافقه الكتاب ومخالفه العامّه ومنها الاخبار الوارده فى ارجاع الائمه صلوات اللّه عليهم بعض الصحابه الى بعض فى اخذ الفتوى والروايه كارجاعه (عليه السلام) الى زراره بقوله (عليه السلام) اذا اردت حديثاً فعليك بهذا الجالس واشار الى زراره وقوله (عليه السلام) وما رواه زراره عن ابى فلا يجوز ردّهُ وقوله (عليه السلام) العمرى ثقه فما ادّى اليك عنّى فعنّى يؤ دى وغير ذلك من الاخبار الّتى يستفاد منها اعتبار الخبر الموثوق به وهى كثيره مستفيضه ومنها مادلّ على وجوب الرجوع الى الرواه او العلماء كقوله (عليه السلام) فى خبر الاحتجاج واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا (الخبر)

ومنها الاخبار الوارده فى الرجوع الى كتب بنى فضّال

ولا اشكال فى انّه يستفاد من المجموع اعتبار الخبر الموثوق به بل يستفاد من بعضها انّ الاعتماد على خبر الثقه كان مفروغاً عنه عند الصحابه مرتكزاً فى ا ذهانهم ولذلك ورد فى كثير من الاخبار السؤال عن وثاقه الراوى بحيث يظهر فيها انّ الكبرى مسلمه والسؤال كان عن الصغرى. ولايتوهّم ان هذه الاخبار من اخبار الاحاد ولا يصح الاستدلال بها لمثل المسأله؛ فانّها لو لم تكن اغلب الطوائف متواتره معنى فلا اشكال فى انّ مجموعها متواتره اجمالاً للعلم بصدور بعضها عنهم صلوات اللّه عليهم اجمعين. والانصاف انّ التتبع فى هذه الاخبار يوجب القطع باعتبار الخبر الموثوق به.(5)

قدر متيقن اين است كه اين روايات دلالت بر حجّيت خبر موثوق به دارد؛ چه وثوق به صدور آن وچه وثوق به مضمون آن باشد. همان گونه كه مرجّح بودن روايت بين راويان يا وثاقت راوى يا عدالت راوى، بر اعتبار خبر موثوق الصدور دلالت دارد ومرجّح بودن موافقت با قرآن ومخالفت با عامه، بر اعتبار خبر موثوق المضمون دلالت دارد.

از همين مجموعه روايات است، رواياتى كه در آن امامان (عليهم السلام) برخى از ياران خويش را براى گرفتن فتوا وروايت به برخى از ياران خود ارجاع داده اند؛ مانند ارجاع امام صادق (عليه السلام) به زراره. حضرت فرمود: (اگر حديثى را خواستى، به اين فرد كه نشسته است مراجعه كن؛ واشاره فرمودند به زراره) وباز فرمايش امام صادق (عليه السلام) كه: (هرچه را زراره از پدرم روايت مى كند، بايد پذيرفت؛ ورد آن جايز نيست) ومانند قول امام (عليه السلام) كه به عمرى گفته است: (وهر چه را عمرى از من برايت آورد، او از من نقل مى كند) وروايات ديگرى كه از همهِ آنها حجّيت واعتبار خبر موثوق به، به دست مى آيد واين اخبار فراوان است.

از جمله، رواياتى كه دلالت دارد بر رجوع به راويان يا عالمان؛ مانند گفته امام (عليه السلام) در خبر احتجاج: (در حوادثى كه پديد مى آيد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد).

از جمله، رواياتى كه رجوع به كتب بنى فضال را مطرح مى سازد.

شكى نيست كه از مجموع اين روايات اعتبار خبر موثوق به، به دست مى آيد؛ بلكه از برخى روايات استفاده مى شود كه اعتماد بر خبر ثقه نزد ياران امامان (عليهم السلام) بدون حرف پذيرفته شده بوده است؛ از اين رو در بسيارى از روايات از وثاقت يك راوى سؤال مى شود؛ به گونه اى كه از آن به دست مى آيد كه كبرا، يعنى پذيرش خبر ثقه، مسلّم بوده است وتنها سؤال از صغرا بوده؛ كه آيا اين راوى ثقه است يا نه.

هرگز توهم نشود كه اين روايات از اخبار آحاد است واستدلال به اين روايات براى اثبات حجّيت خبر واحد كافى نيست؛ چرا كه اگر اكثر طوايف اين اخبار متواتر معنوى نباشد، حدّاقل مجموع آنها متواتر اجمالى است؛ چون علم به صدور بعضى از اين روايات از امامان معصوم (عليهم السلام) داريم.

انصاف اين است كه كنكاش در اين روايات موجب مى شود كه يقين به اعتبار خبر موثوق به پيدا كنيم.

همچنين مى نويسد:

... واما بالنسبه الى انسداد باب العلمى فللمنع عنه مجال واسع؛ فانّ ما تقدم من الادله الداله على حجيه الخبر الموثوق به ظهوراً وصدوراً، سواء حصل الوثوق به من وثاقه الراوى او من سائر الا مارات الاخر، مما لا سبيل الى الخدشه فيه؛ بل ينبغى عدّها من الادله القطعيّه ومعها لا يبقى مجال لدعوى انسداد باب العملى فى معظم الفقه؛ لانّ الخبر الموثوق به بحمد الله وافٍ لمعظم الاحكام؛ بحيث لم يلزم من الرجوع الى الاصول العمليه فى الشبهات التى لم يكن على طبقها خبر موثوق به محذور الخروج من الدين او مخالفه العلم الاجمالى وغير ذلك من المحاذير الاتيه.

ومن هنا يظهران البحث عن دليل الانسداد على طوله وكثره مباحثه قليل الفائده لا يترتب عليه اثر مهمّ، لفساد ا ساسه وهو انسداد باب العلمى؛ نعم لو قلنا بمقاله المحقق القمى (ره) من انّ اعتبار الظهورات مقصور بمن قصدافهامه من الكلام واغمضنا عمّا تقدم من الاشكال فى ذلك او قلنا ان اقصى ما تقضيه الادله المتقدمه انما هو حجيّه الخبر الصحيح الا علائى عند المتأ خرين وهو ما كان جميع سلسله سنده من الاماميه مع تعديل كل من الرواه بعد لين فى جميع الطبقات كان لدليل الانسداد مجال بل مما لابد منه، بداهه ان الخبر الصحيح الاعلائى بهذه الاوصاف كالخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعيه اقل لا يفى بمعظم الفقه ولكن الادله المتقدمه تدل على اعتبار ما هو ا وسع من ذلك وهو مطلق الخبر الموثوق به كما تقدم تفصيله؛ ومعه لا تصل النوبه الى دليل الانسداد لاستنتاج حجيه مطلق الظنّ.(6)

واما ادعاى انسداد باب علمى را مى توان به راحتى نپذيرفت؛ چرا كه ادلهِ حجّيت خبر موثوق به - چه از جهت ظهور، چه از جهت صدور؛ چه وثوق به خبر از راه وثاقت راوى به دست آيد، چه از طريق امارت ديگر - قابل خدشه نيست؛ بلكه اين از ادلّه قطعيّه است؛ وبا وجود اين ادله، جايى براى ادعاى انسداد باب علمى در معظم فقه نمى ماند؛ چرا كه خبر موثوق به بحمدالله براى عمده احكام كافى است؛ به گونه اى كه از رجوع به اصول عمليه، در شبهاتى كه خبر موثوق به نباشد، محذور خروج از دين يا مخالفت با علم اجمالى يا چيزى از اين دست پديد نمى آيد. از اين جا آشكار مى شود كه بحث از دليل انسداد، با طول وتفصيل مباحثش، كم فايده است واثر مهمى بر آن مترتب نمى شود؛ چرا كه اساس آن كه، انسداد باب (علمى) است، باطل است. بله اگر ما قائل به گفته محقق قمى شويم، كه اعتبار ظهورات را منحصر به مقصودين بالافهام مى داند واشكال آن را ناديده بگيريم يا بگوييم كه نهايت آنچه از ادله متقدم به دست مى آيد، تنها حجّيت خبر صحيح اعلايى است، يعنى خبرى كه همهِ سلسله سندش امامى وهر كدام از راويان در همه طبقات از سوى دو عادل حكم به عدالتشان شده باشد، در اين صورت دليل انسداد ميدان پيدا مى كند؛ بلكه چاره اى جز تن دادن به انسداد نيست. چرا كه خبر صحيح اعلايى با اين اوصاف، چون خبر متواتر كه محفوف به قرينهِ قطعيّه باشد، كمتر است وبه معظم فقه نمى رسد؛ ولى ادلهِ متقدم، اعتبار بيش از اين را مى رساند؛ وآن حجّيت مطلق خبر موثوق به، آن گونه كه به تفصيل گذشت وبا وجود حجّيت خبر موثوق به، فرصت به دليل انسداد نمى رسد؛ تا حجّيت مطلق ظن از آن به دست آيد.

وباز در فوائد الا صول مى آورد:

لانه يكفى لاثبات حجيه الخبر الموثوق به ما تقدّم من الادله وعمدتها الطريقيّه العقلائيه مع عدم ردع الشارع عنها.

براى اثبات حجّيت خبر موثوق به، ادله اى كه گذشت كافى است وعمدهِ آن ادله سيره عقلائيه است، كه شارع از آن منعى نكرده است.(7)

آيه اللّه العظمى خويى مى نويسد:

وسمعت شيخنا الاستاذ الشيخ محمد حسين النائينى - قدّس سرّه - فى مجلس بحثه يقول: (انّ المناقشة فى اسناد روايات الكافى حرفة العاجز).(8)

شنيدم كه استاد بزرگوار ما، شيخ محمد حسين نايينى، در جلسهِ بحثش فرمود: مناقشه در سند روايات كتاب كافى، كار عاجزان است. (كسانى كه نمى توانند از عهدهِ فهم احاديث بر آيند، مناقشه سندى مى كنند).

محقّق عراقى

وى درباره جبر سندى ودلالى روايت به وسيله ظن، مى نويسد:

... ومحل الكلام فى ذلك يقع تاره فى جابريه الظن او موهنيّته للسند واخرى للدلاله؛

فنقول اما جابريه الظن وموهنيّته للروايه سنداً، فاجمال القول فيه هو انّه يختلف ذلك باختلاف الوجوه المذكوره فى مناط حجيه الروايه، من كونه مطلق الوثوق الشخصى بصدور الروايه عن الامام (عليه السلام) ولو من الخارج او كونه الوثوق الحاصل من نفس الروايه باعتبار المزايا الداخليه، لا مطلق الوثوق ولو من الخارج او كونه الوثوق النوعى الناشى عن الامور الداخليّه كالظنون الرجاليّه المعموله فى تمييز المشتركات وتحصيل عداله الراوى ووثاقته او مطلق الوثوق النوعى ولو من الخارج، اما مطلقاً او بشرط عدم قيام ظن فعلى على الخلاف...(9)

وموضوع سخن گاه در جابر بودن ظن يا موهن بودن آن براى سند است وگاه در جابر بودن وموهن بودن آن براى دلالت. اما درباره جابر بودن وموهن بودن ظن براى سند روايت اجمال سخن در آن اين است كه اين حقيقت با توجه به مبانى مختلفى كه در باب حجّيت روايت است، تفاوت مى يابد (مبانى از اين دست است):

1- مبناى حجّيت روايت، مطلق وثوق شخصى به صدور روايت از امام (عليه السلام) باشد؛ گرچه اين وثوق از خارج از روايت پديد آيد؛

2- مبناى حجّيت روايت، وثوقى باشد كه از خود روايت با توجه به مزاياى داخلى روايت به دست مى آيد، نه مطلق وثوق؛ گرچه از خارج روايت باشد؛

3- مبناى حجّيت روايت، وثوق نوعيى باشد كه از امور داخلى حاصل مى شود؛ چون ظنون رجالى، كه در تمييز مشتركات وتحصيل عدالت ووثاقت راوى به كار گرفته مى شود؛

4- مبناى حجّيت روايت، مطلق وثوق نوعى باشد؛ گرچه از خارج از حديث پديد آيد؛ چه به طور مطلق وچه مشروط به عدم قيام ظن فعلى بر خلاف آن....

آنگاه ايشان بحث را بر پايهِ تك تك مبانى گذشته بررسى مى كند وسپس مى فرمايد:

وحيث ان التحقيق هو الاحتمال الرابع وهو كون مدار الحجيّه على مجرد الوثوق النوعى بالصدور ولو من الخارج من دون اناطه بعدم قيام الظن الفعلى على الخلاف كما تقدم فى مبحث حجيه خبر الواحد، فلا يقدح فى حجيته قيام الظن الفعلى على الخلاف الاّ اذا فرض كشفه عن خلل فيه يوجب ارتفاع الوثوق النوعى.

ومن هذا البيان ظهر عدم الاحتياج الى القواعد الرجاليه المعموله فى تصحيح الاخبار. فانّ الاحتياج اليها انما هو على القول بتخصيص الوثوق الفعلى او النوعى بالوثوق الناشى من المزايا الداخليه والا فعلَى المختار من كفايه مطلق الوثوق النوعى ولو من الخارج كالشهره الفتوائيه الاستناديه لا يحتاج الى اعمال القواعد الرجاليه؛ كما انه باعراض المشهور عنه لابد من طرحه ولو كان فى نفسه صحيحاً وكان رواته جميعاً من مزكّاه بتزكيه العدلين؛ لانّ اعراض المشهور عن مثله يكشف لا محاله عن خلل فى سنده موجب لارتفاع الوثوق عنه ومن هذه الجهه اشتهر بينهم بأن الخبر كلما ازداد صحه ازداد باعراض المشهور عنه وهناً...

وچون تحقيق همان مبناى چهارم است؛ يعنى ملاك حجّيت همان مجرد وثوق نوعى به صدور است، گرچه اين وثوق از خارج از حديث به دست آيد، ومشروط به عدم قيام ظن فعلى بر خلاف هم نيست - همان گونه كه در مبحث حجّيت خبر واحد گذشت - بنابراين قيام ظن فعلى بر خلاف، ضررى به حجّيت روايت نمى زند؛ مگر در اين فرض كه ظن فعلى بر خلاف، كاشف از نقصى در روايت باشد، كه وثوق نوعى را از بين ببرد.

وبا اين بيان واضح گشت كه نيازى به قواعد رجالى كه براى تصحيح روايت به كار گرفته مى شود نيست؛ چرا كه نياز به قواعد رجالى، تنها بر پايهِ مقيد ساختن وثوق فعلى يا نوعى به وثوقى است كه از مزاياى داخلى نشأ ت گرفته باشد؛ وگرنه بر پايهِ مبانى مختار ما، كه همان كفايت مطلق وثوق نوعى است، گرچه از خارج از حديث باشد - چون شهرت فتوايى كه مستند به روايت باشد - ديگر نيازى به اعمال قواعد رجالى نيست.

همان گونه كه روشن گشت، با اعراض مشهور از حديث، لازم است حديث را طرح كرد؛ گرچه خود حديث صحيح باشد وراويانش همه از سوى دو عادل تزكيه شده باشند؛ چرا كه اعراض مشهور از چنين حديثى، كشف مى كند كه خللى در سند حديث است كه ايجاب كرده وثوق به حديث از بين برود. واز همين رو در ميان عالمان مشهور شده است كه خبر هرچه صحتش بيشتر باشد، با اعراض مشهور از آن، وهن وضعفش بيشتر مى گردد...

همچنين محقق عراقى مى نويسد:

ثم ان الثقه فى ذلك الاخبار وان كانت ظاهره فى العداله بل اعلى درجتها ولكن يمكن دعوى عدم اعتبار وصف العداله فى الراوى فى حجيه روايته وانّ مدار الحجيه انما كان على حيث الوثوق فى نقل الروايه بنحو يضعف فيه احتمال الكذب بحيث لا يعتنى به العقلاء. وانّ التعبير بالمأ مونيه فى الدين والدنيا انما هو من جهت كونه ملزوماً للوثاقه فى الحديث، لا من جهه مدخليه لخصوصيه المأ مونيته فى الدين فى الراوى فى حجّيّه روايته.(10)

ثقه در روايات حجّيت خبر واحد، گرچه ظهور در عدالت راوى، بلكه بالاترين درجه عدالت دارد، ولى ممكن است بگوييم كه وصف عدالت در راوى براى حجّيت روايت او معتبر نيست وملاك حجّيت تنها بر پايهِ وثوق در نقل روايت است؛ به گونه اى كه احتمال كذب روايت به درجه اى ضعيف باشد كه عقلا به آن توجهى نكنند. ونيز تعبير به مأ مونيت در دين ودنيا، تنها از اين جهت است كه لازمه اش وثوق به حديث است، نه از اين جهت كه مأ مونيت راوى در حجّيت روايت او خصوصيت داشته باشد.

همچنين مى نويسد:

ومن ذلك ترى بناء الا صحاب رضوان اللّه عليهم على العمل بالخبر الموثوق به ولو من غير الثقه اذا علموا بأن الراوى سديد فى نقل الروايه ومتحرز عن الكذب وكان ممن لا يطعن فى روايته وان كان مخطئاً فى اعتقاده وسالكاً غير الطريقه المستقيمه...

فأن ذلك شاهد صدق لما ذكرنا من ان مدار الحجيه عندهم هو مجرد كون الخبر موثوق الصدور عن النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) او الائمه بنحو يضعف فيه احتمال الكذب ضعفاً لايعتنى به العقلاء بنحو يعد المعتنى به من الوسواسين؛ لا لانّ مدار الحجيه عندهم على عداله الراوى.

وحيئنذٍ فلا اشكال فى دلاله تلك الاخبار على حجيه خبر الموثوق به صدوراً او مضموناً كما يدل على الا ول الترجيح بالشهره والشذوذ وبعداله الراوى ووثاقته وعلى الثانى الترجيح بموافقه الكتاب ومخالفه العامه.(11)

واز اين روست كه مى بينى بناى اصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم بر عمل به خبر موثوق به است؛ گرچه راوى آن شيعه نباشد؛ اگر بدانند كه راوى در نقل روايت استوار است واز دروغ پرهيز دارد وروايتش خدشه ندارد؛ گرچه از نظر عقيدتى منحرف باشد وغير راه مستقيم را بپيمايد...

اين خود شاهد درستى است براى آنچه ذكر كرديم، كه ملاك حجّيت نزد عالمان، همان صرف موثوق الصدور بودن خبر از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) يا امامان (عليهم السلام) است؛ به گونه اى كه احتمال كذب در آن به حدّى ضعيف باشد كه عقلا به آن اعتنايى نكنند؛ به گونه اى كه اعتناى به احتمال كذب، وسوسه محسوب شود. ملاك، موثوق الصدور بودن است، نه اين كه ملاك عدالت راوى باشد.

وبنابراين در دلالت مجموعهِ روايات بر حجّيت خبر موثوق به شكى نيست؛ چه وثوق از حيث صدور باشد، چه از حيث مضمون؛ همان گونه كه ترجيح به شهرت وشذوذ وترجيح به عدالت ووثاقت راوى بر وثوق صدورى وترجيح به موافقت كتاب ومخالفت عامه بر وثوق مضمونى دلالت دارد.

محقق اصفهانى

حاج شيخ محمد حسين اصفهانى (كمپانى) مى نويسد:

واما الكلام من حيث الجابريه والموهنيّه: فمجمل القول اما فى الجابريه، فبان دليل حجيه الخبر حيث دل على حجيه الخبر الموثوق بصدوره. فاذا حصل الوثوق بصدور الخبر ولو من طريق غير معتبر، فقد تحقّق موضوع الحكم وجداناً قهراً فيعمه دليل الحجيه...(12)

سخن درباره جابريت وموهنيت به اجمال چنين است: اما در بارهِ جابر بودن، چون دليل حجّيت خبر واحد، دلالت بر حجّيت خبر موثوق الصدور مى كند؛ بنابراين اگر وثوق به صدور خبر پديد آيد، گرچه از راه غير معتبر باشد، موضوع حكم وجداناً وقهراً فراهم شده است؛ در نتيجه دليل حجّيت خبر واحد شامل آن مى گردد.

ايشان در ادامه مى نويسد:

مع انّ الاعتبار بتحقّق الخبر الموثوق به عندنا.

در ارتباط با گفتار مرحوم اصفهانى، تذكر اين نكته ضرورى است:

ايشان بر اين باور است كه وثوق به خبر بايد براى خود ما پديد آيد وصرف حصول براى ديگران كافى نيست (دقت شود)؛ ولى در هر حال حجّيت خبر موثوق به را پذيرفته اند.

آيه اللّه العظمى حكيم(ره)

آيه اللّه العظمى سيد محسن حكيم(ره) مى نويسد:

المحتمل بدواً فى ادّله الحجيّه ا حد امور ثلاثه:

الاول: حجيه الخبر المظنون بصدوره بالنظر الى نفس السند؛ مثل كون الراوى ممن يظن بصدقه؛

الثانى: حجيه مظنون الصدور ولو بالنظر الى ما هو خارج عن السند؛ مثل عمل الا صحاب به واعتماد هم عليه؛

الثالث: حجيه ما هو اعمّ من ذلك وما هو مظنون الصحه ومطابقه مؤدّاه للواقع ولو بالنظر الى الخارج؛ كما لو كان الخبر موافقاً لفتوى المشهور وان لم يعتمدوا عليه كخبرالدعائم والرضوى ونحوهما. وظاهر المصنّف استظهار الثالث من ادله الحجيه ولا يخلو من تأمّل. بل المتيقن هو الاوّل وان كان الثانى اظهر.(13)

آنچه در ادلهِ حجّيت خبر واحد در ابتدا به ذهن مى رسد، يكى از سه امر است:

1- حجّيت خبرى كه با توجه به سند مظنون الصدور است؛ مثل اين كه راوى از كسانى باشد كه ظن به صدق او مى رود؛

2- حجّيت خبر مظنون الصدور، گرچه اين ظن به صدور با توجه به چيزى باشد كه از سند بيرون است؛ مانند عمل اصحاب به خبر واعتماد اصحاب به خبر؛

3- حجّيت خبر، اعم از دو قسم بالا وخبرى كه ظن به صحّت ومطابقت مفاد آن با واقع باشد، گرچه با توجه به قرائن بيرونى، مثل اين كه خبر موافق با فتواى مشهور باشد، گرچه اعتماد مشهور به خبر ثابت نباشد، مانند خبر دعائم وفقه الرضا ومانند آن. وظاهر مصنف (يعنى صاحب كفايه) استظهار احتمال سوم از ادلهِ حجّيت خبر واحد است واين استظهار خالى از تأمل نيست؛ بلكه قدر متيقن احتمال اول است؛ گرچه احتمال دوم ظاهرتر است.

گفتنى است، ما در نقل كلمات عالمان، راه اختصار را پيموديم واز نقل كلمات ديگران خوددارى كرديم. البته در صورتى كه احساس ضرورت شود، هم بخش هاى ديگرى از كلمات اعلام را مى آوريم وهم استدلالى وبرهانى وارد بحث مى شويم ودرستى مبناى عالمان شيعه را به اثبات مى رسانيم.

نقد برخورد شديد كتاب مشرعه با روايات مهدويّت

در اين بخش مى بينيم كه مؤ لف مشرعه بحار الانوار چه اندازه از روايات سه جلد مهدويت (جلدهاى 51 و52 و53) را در بحار الانوار معتبر مى داند وآنگاه به برخى از مناقشه هاى محتوايى ايشان مى پردازيم.

ما بر اين باوريم كه يك نگاه كوتاه به آنچه در مشرعه آمده - با توجه به آنچه از مبانى فقيهان شيعه آورديم - ما را به اعتبار اكثر روايات بحار الانوار مى رساند. شما هم بخوانيد وداورى كنيد:

ايشان از مجموع 409 روايت در هفده باب از جلد 51 بحار الانوار، تنها حدود 38 روايت را معتبر مى داند ونيز از مجموع 634 روايت در باب هاى 18 تا 37 از جلد 52 بحار الانوار، تنها حدود 49 روايت را معتبر مى شناسد واز مجموع 193 روايت در باب هاى 28 تا 31 از جلد 53 بحار الانوار، تنها حدود سه روايت را معتبر مى داند؛ وبدين شكل از مجموع هزارو دويست وسى وشش روايت مهدويت، تنها حدود نود روايت را معتبر وقابل اعتماد معرفى مى كند. تازه در برخى از اين 90 روايت نيز مناقشات دلالى ومحتوايى دارد؛ كه در نتيجه شايد حدود هفتاد يا هشتاد روايت از ديدگاه ايشان مقبول باشد.

آنگاه ايشان شكوه مى كنند كه روايات مهدويّت اكثر مسائل مربوط به حضرت وحكومتشان را بازگو نمى كند وبا توجه به اجمالى كه در روايات است، نفى واثبات چيزى ممكن نيست وبايد علم آن را به خداوند واگذار كرد. بنگريد! جدّاً شگفت انگيز است!

ايشان مى نويسد:

والحق ان الروايات الوارده فى حق المهدى (عليه السلام) وخروجه وملكه لم تبيّن جميع ما يتعلّق به (عليه السلام) ولاا كثرها؛ ومع اجمالها لا طريق الى النفى والاثبات؛ واللازم ايكال علمها الى اللّه تعالى - حشرنا معه وعجل اللّه تعالى فرجه -.(14)

باز مى نويسد:

وخلاصه الكلام انّ مدّه حكومه المهدى وكيفيّتها وتعيين عدد الراجعين وحالاتهم وكيفيّه رجوع الامام وبقاء عمره ووضع الناس فى هذه الدوره وبقاء الانسان بعد المهدى وهل له خلفاء غير الائمه وما مقامهم وهل الرجعه تدوم بعد وفاته (عليه السلام) امور مهمّه؛ لكن لا دليل عندنا على احد منها ولا سبيل اليه.(15)

از مجموع يك هزارو دويست وسى وشش روايت، كه اكثر آن مثل اشك چشم است، در نظر ايشان تنها 90 روايت اعتبار سندى لازم را دارد؛ علاوه بر آن كه از ديدگاه فردى وشخصى ايشان، تعدادى از اين روايات معتبر هم مشكل محتوايى ودلالى دارد. بنابراين ما مى مانيم وحدود 80 روايت؛ وبا اين مجموعه كم از روايات نمى توانيم مسايل مربوط به مهدويت را به دست آوريم. فعلى الاسلام السلام. آيا تنها راه پذيرش روايات، همان اعتبار سندى است وراه هاى اعتبار يابى روايات همه بسته شده است؛ معاضدت هاى روايى وقراين وثوق آور همه از بين رفته است واين گونه بايد بر روايات شيعه چوب حراج زد؟!

آيا اين مصداق گفتار حضرت اميرالمؤ منين (عليه السلام) نيست كه فرمود: (يذرو الروايات ذروالريح الهشيم. آن گونه كه باد گياهان خشك شده را مى پراكند، او نيز روايات را مى پراكند.)؟(16)

آيا اين سخت گيرى در پذيرش روايات، همان نيست كه مرحوم وحيد بهبهانى با آن مبارزه كرده است.

روايات را اين گونه طرد ونفى كنيم؛ آنگاه عزا بگيريم كه اين تعداد كم، مشكل ما را در مسايل مربوط به مهدويّت حل نمى كند وبراى ما راهگشا نيست؛ ودر نتيجه بايد آنها را بوسيد ودر بسته به خداوند واگذار كرد؟

ما هم، به سخت گيرى ايشان در پذيرش روايات تن نمى دهيم وهم، طرد محتوايى روايات را، كه نظر فردى وشخصى پشتوانه آن است، نمى پذيريم.

بايد در برابر روايات زانو زد ودر آنها تأ مل كرد وبه مفاد صحيح آنها راه يافت. اين كار فقيه در دين است؛ نه نفى گستردهِ روايات وطرد ذوقى وشخصى مفاد آنها.

جالب تر اين جاست كه باز نويسنده محترم مشرعه، پس از زدن چوب حراج بر روايات ونفى اعتبار اكثر آنها، اشكال مى كند كه چرا خداوند وپيامبر وامامان (عليهم السلام) وبه ويژه امامان اخير وشخص حضرت مهدى (عليه السلام) مجموعه اى را تدوين نكردند كه اصول ومعارف واحكام دينى را براى ما بازگو كند.

كمترين سخن ما با ايشان اين است كه: شما از آنچه پيامبر وامامان براى ما گذاشته اند، فاصله مى گيريد؛ آنگاه ابراز نياز مى كنيد. آنان اين مجموعه روايات را براى فقيهان ما آماده ساخته اند، وفقيهان وكارشناسان دين بايد از اين مجموعه بهره گيرند.

بنگريد متن سخن نويسنده مشرعه را، كه جدّاً شگفت انگيز است. ايشان در اين باره كه انتفاع ما از امام در زمان غيبت، به چه شكلى است واين كه انتفاع در امور دينى نيست، مى نويسد:

فان قلت: نعم لكن لِمَ يأ ذن اللّه لبعض الخواص فى لقاء الامام (عليه السلام) فى الانتفاع منه فى تكميل الفقه المشحون بالاستنباطات الخاطئه.

قلت: هذا الايراد لا يخص الامام الغائب (عليه السلام)؛ بل الا ئمه الثلاثه قبله (الجواد والهادى والعسكرى (عليهم السلا م) ايضاً لم يقوموا باكمال الفقه مع كونهم بين الناس. بل هذا السؤال يتجه الى اللّه بأنه كما ا نزل القرآن لِمَ لم ينزل كتاباً جامعاً لجميع الا صول والمعارف الاسلاميه والاحكام الفرعيه وقواعدها؟ او لِمَ لم يأمر نبيّه بتدوين ذلك او اوصيائه.

وامّا الجامعه، فهى اولاً: غير حاويه لجميع الاحكام جزماً وان كان فيها ارش الخدش وثانياً: انه بقى عندهم ولم يؤدوها، حتى فى سنه 260 قبل فوت العسكرى بأشهر الى الشيعه. فمن كل ذلك يعلم ان مشيه اللّه تعالى جاريه على الوضع الموجود ولسنا شركاء له تعالى فى الربوبيّه وامر التكوين والتشريع، بل عباد مقهورون مطيعون وما اوتينا من العلم الا قليلاً.(17)

اگر اشكال كنى: چرا خداوند به برخى از خواص شيعه اجازه ديدار با امام مهدى (عليه السلام) نداد، تا آنان از امام (عليه السلام) در ارتباط با تكميل اين فقه، كه پر از استنباط هاى خطاست، بهره مند گردند.

در جواب گويم: اين ايراد تنها در ارتباط با امام زمان (عليه السلام) مطرح نيست؛ بلكه سه امام قبل از حضرت مهدى (عليه السلام) نيز اين فقه را كامل نكردند؛ با اين كه در ميان مردم بودند. بالاتر اين كه، اين سؤال به خداوند متوجه مى شود: چرا همان گونه كه قرآن را نازل فرمود، كتابى كه جامع همه اصول ومعارف واحكام وقواعد آن باشد، فرو نفرستاد؟ يا چرا پيامبرش را مأمور نساخت كه چنين كتاب جامعى را تدوين كند؟ ونيز چرا به اوصياى پيامبر دستور تدوين چنين كتابى را نداد؟

واما جامعه (كتابى كه نزد امامان (عليهم السلام) بوده است) اولاً: قطعاً همه احكام را ندارد؛ گرچه ارش خدش در آن باشد وثانياً: اين جامعه هم نزد خود امامان (عليهم السلام) ماند وآن را تا سال 260؛ يعنى قبل از فوت (شهادت) امام عسكرى (عليه السلام)، در اختيار شيعه قرار ندادند.

از همه اينها مى فهميم كه خواست خدا بر وضع موجود وجارى بوده است وماهم كه شريك وهمتاى خدا در تربيت، تكوين وتشريع نيستيم. ما بندگان محكوم ومطيع هستيم وتنها بهره كمى از علم ودانش داريم.

ما تنها يك جمله در پاسخ به اين ايراد مى آوريم (دقت شود كه ايشان در (ان قلت) اشكال كرده است ودر (قلت) ايراد را پذيرفته وكاملتر كرده است. البته در پايان آورده است كه ما بنده ايم ودانشمان محدود است واين حرفها را نمى فهميم).

دوستى مى گفت: بعضى از عالمان در حرف وموضوعى كه مطرح مى شود، هنگامى كه روايت در بحث كم است، مى گويند: كاش امامان شيعه (عليه السلام) در اين باب مطلبى مى فرمودند وكاش رواياتى مى رسيد! ولى وقتى عملكرد ونظر همين دسته از عالمان را در فروعى كه روايات بسيار رسيده است مى نگريم، مى بينيم در آنجا هم نمى توانند از روايات خوب بهره مند شوند؛ به پاى سند يا دلالت روايات مى پيچند وآنها را از كار مى اندازند. اين دوست ما مى گفت: ظاهراً روش اين دسته از عالمان در استنباط وبهره مندى از روايات مشكل دارد؛ نه كار وگفتار امامان (عليهم السلام).

حال وضعيت اين اشكال وتأ ييد گستردهِ شما از آن، مثل داستان اين دسته از عالمان است. شما با توجه به اعتبار سندى محض، اكثريت روايات شيعه را از اعتبار مى اندازيد؛ آنگاه مى فرماييد: چرا امامان در باب اين معارف، اصول واحكام رواياتى ندارند؟

چرا شما ميراث فرهنگى شيعه وروايات امامان (عليهم السلام) را بى جهت از اعتبار مى اندازيد وچوب حراج بر سرمايه شيعه مى زنيد؛ آنگاه مطالبه روايت مى كنيد وخدا وپيامبر وامام را زير سؤال مى بريد، كه چرا چنين كتاب جامعى كه مشكل شما را حل كند، در اختيار شما نگذاشته اند؟

اگر به گفتار عالمان شيعه، از وحيد بهبهانى گرفته تا ديگران، بنگريد ودر آن به دقت غور كنيد، مى بينيد كه اين مجموعه روايات شيعه از اعتبار مطلوبى برخوردار است ونياز شيعه را به حمد الله تا كنون حل كرده ودر آينده هم به دست تواناى فقيهان شيعه حل خواهد كرد.

گفتنى است، از كجا جزم پيدا كرده ايد كه در كتاب جامعه همهِ احكام نيامده است؟ مگر تعبير اينكه حتى ارش خدش در آن آمده، گوياى حضور همه احكام در آن نيست؟ البته اين كه چه كسى وچگونه مى تواند همه احكام را از آن استنباط كند، خود جاى بحث دارد.

ما در پايان باز توصيه مى كنيم كه كلام وحيد بهبهانى - قدّس سرّه - مورد توجّه قرار گيرد. مطالعه كتاب (الفوائد الحائريه) و(الرسائل الاصوليه) ايشان مورد تأ كيد ماست. در ضمن از هر گونه نقد عالمانه در اين زمينه استقبال مى كنيم. واز طرفداران حجّيت خبر موثوق به مى خواهيم كه در تبيين اين مبناى مقبول ودفاع از آن احساس وظيفه كنند.

در ادامهِ نقد، از روايات معتبرى كه مورد مناقشه دلالى قرار گرفته، دفاع مى كنيم:

الف) دفاع از عدم پذيرش توبه، هنگامى كه امام دست به شمشير مى برد؛

ب) ردّ استبعاد دربارهِ ايمان آوردن همه مردم؛

پ) ردّ استبعاد صلح وآشتى حيوانات؛

ت) ردّ استبعاد از كوتاهى زمان حكومت امام؛

ث) ردّ استبعاد از كشتن كسانى كه به قتل امام حسين (عليه السلام) راضى هستند؛

ج) دفاع از بعضى وجوه عدم ذكر نام مخصوص حضرت.

ادامه دارد

پى نوشت ها:

(1) الفوائد الحائريه، ص 224.

(2) مقدمه معتبر، ج 1، ص 29.

(3) مصباح الفقيه، كتاب الصلاه، ص 12.